اللمحة في شرح الملحة

باب ما لا ينصرف:

ج ٢ · ص ٧٤٣

باب ما لا ينصرف:

هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف ... فجره كنصبه لا يختلف

وليس للتنوين فيه مدخل ... لشبهه1 الفعل الذي يستثقل

[127/ أ]

مثاله أفعل2 في الصفات

كقولهم: أحمر في الشيات

الاسم أصله الصرف؛ وهو الجر والتنوين3.

وقيل: صرفه عن شبه الفعل بوجه؛ لأن في الأسماء ما شابه الفعل بعلتين فرعيتين من علل تسع، فامتنع لذلك4 مما5 يمتنع منه الفعل؛ وذلك

ج ٢ · ص ٧٤٤

لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ؛ وهي اشتقاقه من المصدر1، وفرعية في المعنى؛ وهي احتياجه إلى الفاعل، ونسبته إليه، والفاعل لا يكون إلا اسما؛ فالاسم حينئذ أصل الفعل2، فمتى وافق الاسم الفعل في لزوم علتين فرعيتين امتنع من التنوين والجر؛ لأنهما لا يدخلان الفعل.

والصرف قيل: هو مأخوذ من صريف البكرة، أو من صريف ناب البعير3؛ لأن التنوين قريب من ذلك.

وموانع الصرف هذه4:

شيئان من تسعة في اسم إذا اجتمعا ... لم يصرفاه وبعض القول تهذيب

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب

والنون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقريب5

[127/ ب]

فالعدل فرع على المعدول عنه، وهو تغيير اللفظ مع بقاء ما كان

ج ٢ · ص ٧٤٥

عليه من المعنى؛ وهو على ضربين:

عدل ملتزم بالصفة، نحو: (مثنى) و (ثلاث) و (رباع) ؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مثلث، ومربع.

وأجاز الكوفيون، والزجاج1 قياسا على ما سمع: (خماس) و (مخمس) و (سداس) و (مسدس) ، وكذلك إلى (عشار) 2؛ ولم يرد ما سمع من ذلك إلا نكرة، كقوله تعالى: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ 3.

ج ٢ · ص ٧٤٦

وكقول الشاعر:

ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد1

ومن العدل المقابل مثل (أخر) في مقابلة (آخرين) ، وهو جمع (أخرى) مؤنث (آخر) لا جمع (أخرى) بمعنى (آخرة) 2؛ لأن هذه غير معدولة.

ج ٢ · ص ٧٤٧

الضرب الثاني: عار من الصفة، ومنه علم للمذكر؛ نحو: (عمر) و (زفر) عدلا عن عامر، وزافر.

ومنه: (جمع) 1 لأنه مغير عن صيغته2 الأصلية وهي (جمعاوات) ؛ لأن (جمعاء) مؤنث (أجمع) 3؛ تقول: (مررت بالهندات كلهن جمع) فلا4 يصرف للتأنيث [128/ أ]

والعدل.

ج ٢ · ص ٧٤٨

والوصف فرع - على الموصوف والجمود -؛ لأنه مشتق، والمؤنث فرع على المذكر؛ والتنكير أصل، والتعريف فرع عليه؛ والعجمة فرع على العربية؛ لاحتياجها إلى التبيين بها، وبعد الاشتقاق من العربية أو عدمه؛ والجمع فرع على ما جمع منه الإفراد؛ والتركيب فرع على ما ركب1 منه؛ وما زيد في آخره ألف ونون فرع على ما عري من الزيادة؛ ووزن الفعل كذلك.

وجميع ما لا ينصرف أحد عشر ضربا؛ خمسة منها لا تنون2 معرفة ولا نكرة:

أولها: وزن الفعل إذا كان صفة عاريا من لحوق تاء التأنيث به - وإن صغر ك (أحيمر) لم تلحقه أيضا -، نحو: (أحمر) و (أبيض) و (أشهل) و (أحسن) ؛ احترازا بتاء التأنيث من (أرمل) وهو الفقير3، فضعف4 الشبه، كقولهم: (امرأةأرملة) .

و (أربع) فهو أحق بالصرف من (أرمل) ؛ لاعتراض الوصفية5.

ج ٢ · ص ٧٤٩

ولم يصرف (أدهم) 1- للقيد - نظرا إلى كونه صفة في الأصل.

و (أجدل) للصقر، و (أخيل) لطائر2 ذي خيلان3، و (أفعى) لضرب من الحيات.

فأكثر العرب4 يصرفونه للتجرد عن الوصفية5؛ ومنهم6 من لا يصرفه لملاحظة معنى الوصفية، وهو في (أفعى) [128/ب]

أبعد منه7 في (أجدل) و (أخيل) ؛ لأنهما مأخوذان من (الجدل) وهو الشدة8، ومن (المخيول)

ج ٢ · ص ٧٥٠

وهو الكثير1 الخيلان.

و [أما] 2 أفعى فلا مادة [له] 3 في الاشتقاق، بل بذكره4.

ومما جاء فيه (أجدل) و (أخيل) غير مصروفين قول الشاعر:

كأن العقيليين يوم لقيتهم ... فراخ القطا لاقين أجدل بازيا5

وقول الآخر:

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي ... فما طائري يوما عليك6 بأخيلا7

ج ٢ · ص ٧٥١

أو جاء في الوزن مثال سكرى1 ... أو وزن دنيا2 أو مثال ذكرى

هذا مما فيه ألف التأنيث مقصورة فهي تمنع صرف ما هي فيه؛ نكرة كان، أو معرفة، أو اسما، أو صفة، أو مفردا، أو جمعا، ك (ذكرى) 3 و (سكرى) 4 و (رضوى) و (مرضى) .

وإنما كانت وحدها سببا مانعا من الصرف؛ لأنهازيادة لازمة لبناء ما هي فيه5.

ففي6 المؤنث بها فرعية في اللفظ؛ وهي لزوم الزيادة حتى كأنها من أصول الاسم، فإنه7 لا يصح انفكاكها عنه.

ج ٢ · ص ٧٥٢

وفرعية في المعنى [129/ أ]

وهي الدلالة على التأنيث؛ ولا خلاف أنه فرع على التذكير؛ لاندراج كل مؤنث تحت مذكر1، من غير عكس.

أو وزن فعلان الذي مؤنثه ... فعلى كسكران فخذ ما أنفثه2

هذا الاسم يمنع صرفه الألف والنون المزيدتان في (فعلان) صفة لا تلحقه تاء التأنيث، ك (سكران) و (غضبان) و (عطشان) ، ومؤنثه على (فعلى) ك (سكرى) .

فمنع الصرف لتحقق3 العلتين الفرعيتين به، أعني: فرعية المعنى؛ لأن فيه الوصفية، وهي فرع على الجمود؛ لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب4 معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك5.

وأما فرعية اللفظ فإن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث، من نحو: (حمراء) في أنهما في بناء يخص6 المذكر.

كما أن ألفي (حمراء) في بناء يخص7 المؤنث، وأنهما لا يلحقهما التاء؛ فلا يقال: (سكرانة) ولا (حمراءة) .

ج ٢ · ص ٧٥٣

أو وزن فعلاء وأفعلاء ... كمثل حسناء1 وأنبياء

حكم الألف الممدودة في امتناع [صرف] 2 ما يتصل بها3 كحكم الألف المقصورة [129/ ب] في كونه مفردا، أو جمعا، أو مذكرا، أو مؤنثا، أو نكرة، أو معرفة، أو صفة، أو اسما، ك (بيداء) و (أشياء) و (زكرياء) و (حمراء) .

ف (فعلاء) نحو4: (طرفاء) 5 و (كرماء) ، و (أفعلاء) ك (أنبياء) و (أصدقاء) ؛ فهذه الألف - كما تقدم - زيادة لازمة لبناء ما هي [مزيدة] 6 عليه باعتبار التأنيث.

أو وزن7 مثنى وثلاث في العدد ... إذ ما رأى صرفهما قط أحد8

هذا قد تقدم الكلام في الإشارة إليه بالعدد والمعدول؛ فقولهم: (جاء القوم أحاد) ، (جاءوا واحدا واحدا) ؛ وكذا (مثنى) 9، (اثنين اثنين) ؛

ج ٢ · ص ٧٥٤

وكذا1 (ثلاث) و (رباع) ؛ وهذا غير مصروف2 لما فيه من العدل والصفة.

وكل جمع بعد ثانيه ألف ... وهو3 خماسي فليس ينصرف4

وهكذا إن زاد في المثال ... نحو: دنانير بلا إشكال

هذا الجمع أيضا مما لا ينصرف إلا إذا كان معرفة بدخول الألف واللام عليه أو أضيف؛ وهو كل جمع على وزن5 (مفاعل) أو (مفاعيل) مما بعد ألفه حرفان، ك (مساجد) و (دراهم) و (كواعب) 6 و (دواب) وأصله: دوابب7؛ أو ثلاثة8 [130/ أ] غير منوي به، وبما بعده الانفصال، ك (مصابيح) و (دنانير) فإن الجمع المذكور9 متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية، وفرعية

1 في ب: كذلك.

ج ٢ · ص ٧٥٥

المعنى بالدلالة على الجمعية؛ فاستحق بذلك منع1 الصرف.

والإشارة بخروجه عن الآحاد العربية؛ لأنك لا تجد مفردا ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثلاثة إلا وأولها مضموم، ك (عذافر) 2 أو الألف عوض عن إحدى يائي النسب، ك (يمان) 3 و (شآم) 4، أو ما يلي الألف ساكن، ك (عبال) 5، أو مفتوح، ك (براكاء) 6، أو مضموم، ك (تدارك) ، أو عارض الكسر لأجل اعتلال آخره، ك (توان) 7 و (تدان) 8، أو ثاني الثلاثة متحرك، ك (طواعية)

ج ٢ · ص ٧٥٦

و (كراهية) ؛ ومن ثم صرف1 نحو: (ملائكة) و (صياقلة) 2.

ول (سراويل) بهذا الجمع شبه؛ ومنهم3 من زعم أن (سراويل) اسم مفرد أعجمي [جاء] 4 على مثال (مفاعيل) ؛ فشبهوه به ومنعوه من الصرف.

ومنهم5 من زعم أن فيه وجهين: الصرف، ومنعه.

ومنهم6 من زعم [أن سراويل] 7 جمع (سروالة) سمي به المفرد، وأنشد:

عليه من اللؤم سروالة8 ...