تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن

": (قال فالحق والحق أقول (84)

ج ١ · ص ١٣٨

": (قال فالحق والحق أقول (84)

قرئ بنصب القاف فيهما، ورفعهما وجرهما:

فأما قراءة النصب فقرأ بها السبعة إلا عاصما، وحمزة، ووجهها أن

الأول مقسم به، وانتصب على إسقاط حرف الجر، كما تقول: الله

لأفعلن، وجوابه (لأملأن) وهذا الإعراب لا يسوغ على مذهب سيبويه؛

لأته يرى أن النصب على إسقاط حرف الجر في باب القسم مختص

بلفظ الجلالة لا غير، والزمخشري يقول: إنه غير مختص، فيقول:

ج ١ · ص ١٣٩

العزيز لأفعلن، بالنصب قياسا منه على لفظ الجلالة، وهو غير صحيح

عندهم.

وأما الثاني فنصبه على المفعولية ب (أقول) ، وقدم ليدل على

الحصر، أي: لا أقول إلا الحق، قاله الزمخشري جريا على مذهبه في أن

التقديم يوجب الحصر، وفيه خلاف.

واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى: (والحق أقول) .

وقيل: إن (الحق) الأول منصوب على الإغراء، التقدير: الزموا الحق.

و (لأملأن) جواب قسم محذوف.

وأما قراءة الرفع فيهما فقرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد.

والأعمش، ووجهها أن الأول مبتدأ وخبره محذوف، واختلفوا في

تقديره: فقيل: تقديره: فالحق أنا، وقيل: فالحق مني، وقيل: التقدير:

فالحق قسمي على أن يكون " الحق " مبتدأ مقسما به، وجوابه (لأملأن)

على طريقة: لعمرك لأفعلن، أي: لعمرك قسمي لأفعلن.

ومنهم من قال: إن المقسم به إذا كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، لأن الفائدة قد حصلت بدونه، فتقديره لغو، والصحيح تقديره وإن كانت الفائدة حاصلة بدونه طردا للقاعدة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: زيد لقائم، ففي قائم ضمير وإن كان الربط قد حصل بدونه.

قال ابن عطية: هو مبتدأ وخبره (لأملأن) .

ج ١ · ص ١٤٠

التقدير: فالحق أن أملأ، وفيه نظر؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة.

ولا تنحل إلى المفرد، وتقديره بأن والفعل يؤذن بانحلالها إلى المفرد.

وأما الثاني فمبتدأ و (أقول) خبره، والعائد محذوف، أي: أقوله، كقراءة

ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى) ، أي وعده.

وقيل: خبرمبتدأ محذوف، أي: قولي الحق، فيكون (أقول) على هذا مستأنفا، أي: أقول لأملأن.

ويمكن أن يكون (والحق) بالرفع مفعولا ب (أقول) .

ورفعه على حكاية الحق الأول، قاله الزمخشري وحسنه ودققه.

وأما قراءة الجر فيهما فقرأ بها الحسن، وعيسى، ووجهها أن الأول

مجرور بحرف القسم المحذوف، تقديره: فوالحق.

والثاني معطوف عليه، كما تقول: والله والله لأفعلن.

و (أقول) على هذا اعتراض بين القسم وجوابه.

ويمكن أن يكون (والحق) مفعولا ب (أقول) وخفض إتباعا

(للحق) الأول.