": (قال فالحق والحق أقول (84)
قرئ بنصب القاف فيهما، ورفعهما وجرهما:
فأما قراءة النصب فقرأ بها السبعة إلا عاصما، وحمزة، ووجهها أن
الأول مقسم به، وانتصب على إسقاط حرف الجر، كما تقول: الله
لأفعلن، وجوابه (لأملأن) وهذا الإعراب لا يسوغ على مذهب سيبويه؛
لأته يرى أن النصب على إسقاط حرف الجر في باب القسم مختص
بلفظ الجلالة لا غير، والزمخشري يقول: إنه غير مختص، فيقول:
العزيز لأفعلن، بالنصب قياسا منه على لفظ الجلالة، وهو غير صحيح
عندهم.
وأما الثاني فنصبه على المفعولية ب (أقول) ، وقدم ليدل على
الحصر، أي: لا أقول إلا الحق، قاله الزمخشري جريا على مذهبه في أن
التقديم يوجب الحصر، وفيه خلاف.
واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى: (والحق أقول) .
وقيل: إن (الحق) الأول منصوب على الإغراء، التقدير: الزموا الحق.
و (لأملأن) جواب قسم محذوف.
وأما قراءة الرفع فيهما فقرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد.
والأعمش، ووجهها أن الأول مبتدأ وخبره محذوف، واختلفوا في
تقديره: فقيل: تقديره: فالحق أنا، وقيل: فالحق مني، وقيل: التقدير:
فالحق قسمي على أن يكون " الحق " مبتدأ مقسما به، وجوابه (لأملأن)
على طريقة: لعمرك لأفعلن، أي: لعمرك قسمي لأفعلن.
ومنهم من قال: إن المقسم به إذا كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، لأن الفائدة قد حصلت بدونه، فتقديره لغو، والصحيح تقديره وإن كانت الفائدة حاصلة بدونه طردا للقاعدة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: زيد لقائم، ففي قائم ضمير وإن كان الربط قد حصل بدونه.
قال ابن عطية: هو مبتدأ وخبره (لأملأن) .
التقدير: فالحق أن أملأ، وفيه نظر؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة.
ولا تنحل إلى المفرد، وتقديره بأن والفعل يؤذن بانحلالها إلى المفرد.
وأما الثاني فمبتدأ و (أقول) خبره، والعائد محذوف، أي: أقوله، كقراءة
ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى) ، أي وعده.
وقيل: خبرمبتدأ محذوف، أي: قولي الحق، فيكون (أقول) على هذا مستأنفا، أي: أقول لأملأن.
ويمكن أن يكون (والحق) بالرفع مفعولا ب (أقول) .
ورفعه على حكاية الحق الأول، قاله الزمخشري وحسنه ودققه.
وأما قراءة الجر فيهما فقرأ بها الحسن، وعيسى، ووجهها أن الأول
مجرور بحرف القسم المحذوف، تقديره: فوالحق.
والثاني معطوف عليه، كما تقول: والله والله لأفعلن.
و (أقول) على هذا اعتراض بين القسم وجوابه.
ويمكن أن يكون (والحق) مفعولا ب (أقول) وخفض إتباعا
(للحق) الأول.