": (وجعلوا لله شركاء الجن)
قرئ بنصب النون من (الجن) ورفعها وجرها:
أما قراءة النصب فقرأ بها السبعة، ووجهها أنه مفعول أول.
و (شركاء) المفعول الثاني، كذلك قال ابن عطية والزمخشري، وجوزا
أيضا فيه أن يكون بدلا من (شركاء) ، و (شركاء) المفعول الأول.
و (لله) المفعول الثاني، ورده الشيخ أبو حيان بأن البدل على، نية تكرار
العامل، أو على الطرح من المبدل منه، وكلاهما لا يصح؛
لو قلت: وجعلوا لله الجن، لم يصح، انتهى بالمعنى.
وأعرب الحوفي (شركاء) مفعولا أول، و (الجن) مفعولا ثانيا، وحكى الشيخ أبو حيان عن شيخه الأستاذ أبي جعفر بن الزبير أنه انتصب (الجن) عنده على أنه مفعول بإضمار فعل، جواب سؤال مقدر، كأته قيل: من جعلوا شركاء؛ قيل: الجن، أي: جعلوا الجن.
وأما قراءة الرفع فقرأ بها أبو حيوة، ووجهها أنه مرفوع على خبر مبتدأ
محذوف، أي: هو الجن، جوابا لمن قال: من الذي جعلوه؛ قيل: هم
الجن، وهذه القراءة تؤيد إعراب الأستاذ ابن الزبير.
وأما قراءة الجر فلم ينسبها الشيخ أبو حيان، ووجهها على ما قاله.
الزمخشري الجر على الإضافة التي للتبيين.
قال أبو حيان: ولا يتضح معنى هذه القراءة، إذ التقدير: وجعلوا شركاء الجن لله، ولا يظهر.