مختصر في قواعد التفسير

ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر

[ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر]

١- عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر.

٢- الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة.

ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث, تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة, هي:

القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معاني عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالًا في القرآن، فيقدم.

القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين في موضع, ويُعين في موضع آخر.

القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملًا.

قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة, ولم يمتنع إرادة الجميع, حُمل عليها.

قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية, والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء.

قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئًا في كتابه, امتنع نفيه.

قاعدة: إذا كان المعنى المناسب جليًّا سابقًا إلى الفهم عند ذكر النص, فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له, أو الزيادة عليه.

قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه.

قاعدة: لا يُمتنّ بممنوع.

قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل.

قاعدة: من ادَّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره, كُلِّف البرهان على دعواه.

قاعدة: الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب, أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه.

قاعدة: لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها.

قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حكمًا منهيًّا عنه وعلَّل النهي بعلة، أو أباح شيئًا وعلَّل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل.

قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن: إما عملان، وإما وصفان في عمل. فإن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو تُرك الآخر, وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما. بخلاف الأشفاع في الذم, فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ومقرونًا.

قاعدة: يستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وتارة بالإخبار، وتارة بما رُتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضر.

قاعدة: التخيير في آحاد الشيء لا يعني عدم الوجوب.

قاعدة: التخيير لا يقتضي التسوية.

قاعدة: إذا خُير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهٍّ واختيار، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.

والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس المحتويات:

٥ المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به

٦ المقصد الثاني: طريقة التفسير

٨ المقصد الثالث: القواعد اللغوية

٨ المقصد الرابع: وجوه مخاطباته

١١ المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير

١٣ المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

١٤ المقصد السابع: الضمائر

١٥ المقصد الثامن: الأسماء في القرآن

١٥ المقصد التاسع: العطف

١٦ المقصد العاشر: الوصف

١٦ المقصد الحادي عشر: التوكيد

١٧ المقصد الثاني عشر: الترادف

١٧ المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن

١٧ المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي

١٩ المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن

٢٠ المقصد السادس عشر: الاستفهام

٢١ المقصد السابع عشر: العام والخاص

٢٢ المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد

٢٣ المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم.

٢٤ المقصد العشرون: المحكم والمتشابه

٢٤ المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين

٢٤ المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل

٢٥ المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب

٢٥ المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن

٢٥ المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن

٢٦ المقصد السادس والعشرون: النسخ

٢٦ المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات

٢٧ المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة

٢٩ ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر