[المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به]
[القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب النزول]
قاعدة:
القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع.
قاعدة:
سبب النزول له حكم الرفع.
قاعدة:
نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس.
قاعدة:
الأصل عدم تكرار النزول.
قاعدة:
قد يكون سبب النزول واحدًا والآيات النازلة متفرقة، والعكس.
قاعدة:
إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نُظر إلى الثبوت، فاقتُصر على الصحيح، ثم العبارة، فاقتُصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حُمل على الجميع، وإن تباعد حُكم بتكرار النزول أو الترجيح.
[القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول "المكي والمدني"]
قاعدة: إنما يُعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل.
قاعدة: المدني من السور يكون منزَّلًا في الفهم على المكي، وكذا المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل.
[القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن]
قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها, فهي القراءة الصحيحة. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها: ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة.
قاعدة: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات.
قاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما، ولم يظهر تعارضهما، وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات.
قاعدة: القراءات يبين بعضها بعضًا.
قاعدة: يُعمَل بالقراءة الشاذة -إذا صح سندها- تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد.
قاعدة: القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها, ولم يمكن الجمع فهي باطلة.
قاعدة: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشوّ لغة.
قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها.
قاعدة: إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما -في التوجيه- ترجيحًا يكاد يسقط الأخرى، وإذا اختلف الإعرابان لم يفضل إعراب على إعراب, كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى.
[القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور]
قاعدة: الترتيب توقيفي في الآيات دون السور.