إيجاز التعريف في علم التصريف

القسم الثاني: النص المحقق — الجزء ٤ من ٤

ص ١٨٠

وأمَّا استلزام مخالفة بعض الفروع الأصْلَ فَبَيِّنٌ - أيضاً - لأنَّ المصدر أصلٌ للفعل ولاسم الفاعل ولاسم المفعول١، فلو لم تبدل فاء الاتصال تاءً لقيل فيه: ايتصال، بقلب الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها وكان يوافقه في ذلك الفعل الماضي والأمر لوجدان الكسرة، فيقال: اِيتَّصَل، وإِيتَصِلْ، و "يخالفه"٢ المضارع واسما الفاعل والمفعول؛ لعدم الكسرة فيقال: يوتصل ومُوتَصِل ومُوتَصَل إليه، فكرهوا هذه المخالفة حين أمكن التخلص منها ولم يبالوا بها في نحو: أوجد إيجاداً؛ إذ ليس بعد الواو هنا ما يضاد وَصْفُه وَصْفَها. ومع هذا فقد حملتهم النفرة عن هذه المخالفة على أن أبدلوا "في"٣ "أَتْلَجَه" و "اتْكَأَه" بمعنى أوْلَجَه وأَوْكَأَه.

وأمَّا إبدال التاء من الياء إذا كانت في الافتعال وفروعه فحمل على الافتعال الذي فاؤه واو٤.

فإنْ كانت الواو والياء التي قبل تاء الافتعال بدلاً من همزة لم يجز إبدالها تاءً إلاَّ على لغةٍ رديئة نحو: "اِتَّمَنَ" في أوتمن، و "اتَّزر" في إيتزر٥.

١ هذا هو مذهب البصريين. أمَّا الكوفيون فيرون أنَّ الفعل هو أصل المشتقات. ينظر الخلاف في ذلك في الإنصاف، المسألة (٢٨) ١/٢٣٥ وما بعدها. ٢ في ب: "ومخالفة". ٣ كلمة " في ": ساقطة من ب. ٤ تنظر المراجع السابقة في الحاشية (٨) ص ١٧٨ ٥ قال الرضي في شرح الشافية ٣/٨٣: "وبعض البغاددة جَوَّز قلب يائها تاءً فقال: اتَّزر واتَّسَر، وقرئ شاذّاً ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ .

ص ١٨١

فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]

الثاء حرف رخو، والتاء حرف شديد، وهما مشتركان في الهمس، ومخرجاهما متقاربان (١) ، فإن اجتمعا في الافتعال وفروعه/ (١٦/ب) وتقدَّمت الثاء ثقل تلاقيهما؛ لأنَّهما مثلان من وجه وضدان من وجه (٢) ، فخففا بجعل الثاء تاءً أو التاء ثاءً، وإدغام أحدهما في الآخر ك "الاثِّرَادِ والاتِّرَادِ" وهو اتخاذ الثريد، وأصله: اثْتِرَاد، فمن قال: "اثِّرَاد" غَلَّب جانب الثاء؛ لأصالتها وتقدمها، ومَنْ قال: "إتِّرَاد" غَلَّب جانب التاء؛ لشدَّتها ولكونها مزيدة لمعنى (٣) .

الثاء تخرج من طرف اللسان. والثنايا العليا، أمَّا التاء فتخرج من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا. ينظر شرح المقدمة الجزرية ص ٣٦.

مثلان في الهمس، وضدان في كون الثاء حرفاً رخواً والتاء حرفاً شديداً.

المعنى الذي زيدت له هو " الافتعال ".

ص ١٨١

فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]

فلو كان فاء الافتعال ذالاً كالافتعال من الذكر ثقل أيضاً اجتماعهما سالمين؛ لأنَّ الذال حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فَعُدَِل أمرهما بأن أبدل من التاء شريكها في المخرج وعدم الاستعلاء وهو الدال؛ فخف النطق لزوال بعض التنافي ولكن بقي بعضه؛ لأنَّ الذال رخوة والدال شديدة فَكُمِّل التخفيف " بجعلهما " (١) ذالين إنْ رُوْعِيَت الأصالة والسبق، أو دالين إنْ رُوْعِيَت القوة والدلالة على معنى، فقيل ادِّكار واذَّكار، ويجوز فك الذال من الدال فيقال اذدكار.

في أ: " بجعلها ".

ص ١٨٢

فصل [حكم الفاء الدال مع تاء الافتعال]

ولو كانت فاء الافتعال دالاً كالافتعال من الدلجة (١) كان استثقال سلامة التاء أشد؛ لأنَّ اجتماع متضادين في الوصف يهون عند تباعد المخرجين، ويصعب عند تقاربهما، ويكاد يعجز عند اتحاد المخرج كالدال والتاء (٢) ، ويظهر ذلك بتكلف النطق بالادّلاج على أصله وهو الادتلاج، فوجب التخلص من هذا الثقل بإبدال التاء دالاً وتعين الإدغام فقيل ادِّلاج.

الدُّلجة والدَّلْجَة: آخر الليل، وأدلج القوم إذا ساروا آخر الليل. ينظر المنتخب ص ٥٣٢، والصحاح (دلج) ١/٣١٥

تنظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية ص ٣٥-٣٥.

ص ١٨٢

فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]

ولو كانت فاء الافتعال زاياً كالافتعال من الزجر أبدلت التاء - أيضاً - دالاً فقيل: ازدجار؛ لأنَّ التاء مهموسة والزاي مجهورة والدال مجهورة (١) ، واجتماع مجهورين أخف من اجتماع مجهور ومهموس، ويتبين ذلك بتكلف أصل ازدجار وهو: ازتجار.

في ب: " مجهور ".

ص ١٨٢

فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]

فلو كانت فاء الافتعال جيماً كالاجتماع، فمن العرب مَنْ يستثقل سلامة التاء فيجعلها دالاً كالاجدماع (١) . وعلى ذلك قول الشاعر (٥) :

فقلت لصاحبي لا تحبسانا ... بنزع أصوله واجدز شيحا (٦)

أراد: واجتز.

في ب: " كاجدماع ".

اختلف فيه فقيل إنَّه مضرس بن ربعي الفقعسي، وقيل إنَّه يزيد بن الطثرية. ينظر البيت والخلاف في قائله في سر الصناعة ص١٨٧، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٢٢٤، وابن يعيش ١٠/٤٩، وأمالي القالي ١٠٨، وشرح شواهد الشافية ٤٨١، والعيني ٤/٥٩١.

الشيح: نبت معروف كثير في جزيرة العرب.

ص ١٨٣

فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]

فلو كانت الفاء "سيناً" (١) لم يحتج إلى الإبدال لمساواتها التاء في الهمس وعدم الاستعلاء والإطباق، لكن بينهما بعض منافاة فإنَّ السين رخوة والتاء شديدة، إلاَّ أنَّ في السين صفيراً يقاوم الشدة ويفضُل عليها، ولذلك أدغمت التاء في السين (٢) نحو: "بِتْ سَالِماً" وجاز أن تبدل التاء سيناً في "استمع" ونحوه مع التزام الإدغام (٣) . وامتنع العكس نحو: " احبس تلك "؛ لأنَّ الصفير يشبه المدّ فساواه في جعله مانعاً من الإدغام إلاَّ في صفيري.

في ب: "شينا" وهو تحريف.

في ب: "الشين" وهو تحريف.

قال في الصحاح (سمع) : "واستمعتُ كذا أي: أصيغت. وتسمَّعت إليه فإذا أدغمت قلت: اسَّمَّعت إليه. وقرئ ﴿لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلأِ الأَعْلَى﴾ .

ص ١٨٣

فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]

فلو كانت فاء الافتعال طاء كالافتعال من الطلوع كانت سلامة التاء بعدها أشق من سلامتها بعد الدال؛ لاتحاد المخرج وزيادة التضاد، وذلك أنَّ الدال إنَّما باينت التاء بالجهارة والطاء تباينها بها وبالاستعلاء والإطباق، فإبدالها بعد الطاء آكد فجعلت مثلها فقيل اطلاع، وأصله اطتلاع.

ص ١٨٣

فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]

وكذلك يفعل بها إذا كانت الفاءُ ظاءً كالافتعال من الظلم.

ص ١٨٣

فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]

وإذا/ (١٧-أ) كانت الفاء ضاداً كالافتعال من الضرب، لكن إذا أبدلت طاءً بعد الظاء جاز الفك والإدغام على أن يجعل الطاء ظاء، أو (١)

في ب: "وبالعكس".

ص ١٨٤

بالعكس فيقال: اطِّلام (١) واظِّلام واظطلام.

وإذا أبدلت طاء بعد الضاد جاز الفك والإدغام على أن يجعل الطاء ضاداً فيقال: اضطراب واضِّراب، وشذا العكس فقيل في اضطجع اطَّجع (٢) .

ولو كانت فاء الافتعال صاداً استثقلت سلامة التاء أيضاً؛ لأنَّ الصاد وإن ساوتها في الهمس فإنَّها تضادها بالإطباق والاستعلاء مع تقارب المخرجين، فالتزموا التخفيف بإبدال التاء طاء كاصطبار، أو بجعل التاء صاد كالإصلاح لغة في الاصطلاح (٣) ، وامتنع إبدال الصاد تاء؛ لأجل صفيرها وترجحها بالاستعلاء والإطباق (٤) .

في ب: "فيقال: اضطلام" وهو تحريف.

قال في المنصف ٢/٣٢٨: فأمَّا ما حُكي عنهم من قولهم: "اطَّجع في اضطجع فشاذ".

ينظر الصحاح واللسان (صلح) .

ينظر إبدال هذه الحروف من تاء الافتعال في الكتاب ٤/٢٣٧، وما بعدها والمنصف ٢/٣٢٤ وما بعدها، وسر الصناعة ١/٧١، ١٧٢ وما بعدها، والخصائص ٢/١٤٢، والأصول ٣/٢٧١، ونزهة الطرف ص ١٥٦، وشرح الشافية للرضي ٣/٢٢٧، والممتع ١/٣٥٦، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠٧٨، والوجيز ص ٥٠-٥١، ٥٥، والارتشاف ١/٣١٠.

ص ١٨٤

فصل

من الإعلال الواجب تحريك الفاء الساكنة بحركة العين التي هي ياء أو واو نحو: "يَبِيع" ويقول: "وأصلهما يَبْيِع وَيَقْوُل" (١) ، فإنْ جانست الحركة العين كما اتفق في يَبْيِع ويَقْوُل، فلا يزاد على ما فُعل بهما من

ما بين الأقواس " " ساقط من ب.

ص ١٨٥

تحريك ما كان ساكناً وإسكان ما كان متحركاً، وهو المسمى نَقْلاً (١) .

فإن لم تكن الحركة مجانسة نقلت ووليها مجانسها بدل العين نحو: يهاب، ويخاف، ويقيم "أصلهن:" يَهْيَب، ويَخْوَف، ويُقْوِم" ففعل بهنَّ ما ذكر.

فإنْ كانت الحركة ضمة والعين ياء في غير مفعول (٢) . أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء في قول سيبويه وعكس ذلك قول الأخفش (٣) .

في ب: "ثقلا".

مثل: "بيض" أصلها: "بُيْض" فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء. ينظر شرح المفصل لابن يعيش ١٠/٦٧، والمساعد ٤/١٧٥.

ينظر في نسبة الرأيين: المرجعان السابقان.

ص ١٨٥

[فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]]

...

فصل

الإعلال المذكور مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب نحو: "ما أجوده، وأجود به" (١) . و "يَعْوَر فلان وأعْوَره الله (٢) . وكذلك ما

قال ابن إيَّاز معلِّلاً عدم قلب عين فعلى التعجب: "وإنَّما لم ينقلب لوجهين: الأول: أنَّه لَمَّا لم ينصرف تصرف الأفعال لم يدخلوه الإعلال بل أجروه - في الصحة - مجرى الأسماء. والثاني: أنَّهم قصدوا الفرق بين "أفعل" في التعجب وبينه في غيره مِمَّا كان معتل العين، وكان فعل التعجب أحق بالتصحيح لشبهه بالأسماء، ويدلك على ضعفه في الفعلية ذهاب الأكثرين إلى أنَّه لا يجوز استعمال المصدر معه، وأنه لا يفصل بينه وبين معموله بالجار والمجرور ". شرح تصريف ابن مالك ص ١٨٧. وينظر الإنصاف ١/١٢٦ وما بعدها، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٣٨-٢١٤٠، والتعريف في ضروري التصريف ص ٥٣، والمساعد ٤/١٧٠، وشفاء العليل ٣/١١٠١، وأوضح المسالك ٤/٣٥٧

المراجع السابقة ما عدا الإنصاف. وينظر: شرح الشافية للرضي ٣/١٢٣.

ص ١٨٦

تصرف منه وما يشبهه كَمِعْوَر ومُعْوَرِ.

ويستحق هذا الإعلال أيضاً كل اسم غير جارٍ على فعلٍ مصحح إن وافق الفعل في وزنه وخالفه بزيادته أو بالعكس. فالأول نحو: مَقَام ومُقِيم ومُقَام. أصلهنَّ: مَقْومٌ ومُقْوِم ومُقْوَم. فهنَّ على وزن يَعْلَم ويُعْلِم

ويُعْلَم، وإنَّما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء١. وأمَّا عكس ذلك وهو أن يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن فنحو أن تبني من بَيْعٍ وَقَوْلٍ مثل: تِحْلِئ"فيقال"٢: تِبْيِع وتِقْيِل، وأصلهما: تِبْيِع وتِقْوِل، ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر؛ لأنَّهما وافقا الفعل في الزيادة؛ لأنَّ التاء "زيادة"٣ مشتركة وخالفاه في الوزن؛ لأنَّ "تِفْعِلاً" مفقود في الأفعال٤. ولو بُنِي من بيع مثل: تفعُل لقيل على مذهب سيبويه تَبْيُع وعلى مذهب الأخفش تَبْوُع٥. فلو كان الاسم موافقاً للفعل في زيادته ووزنه معاً وجب أن يصحح ليمتاز من الفعل، فإنَّ اسوَدَّ مثال لو أعل فقيل فيه أساد، ظُنَّ أنَّه فُعِل وذلك مأمون في نحو مقامٍ وتِبيِع، فإنَّهما قد (١٧-ب) امتازا من الفعل بالزيادة التي لا تكون فيه وهي الميم، وبالوزن الذي لا يكون فيه وهو تِفْعِل، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال، فإنَّ في استعماله إجراءً للنظائر على طريقة واحدة فلا يعدل عنه إلاَّ لمانع من خوف لبس أو غيره.

١ ينظر شرح الشافية للرضي ٣/١٤٥-١٥٦. وتنظر الكافية الشافية ٤/٢١٣٨ وما بعدها، والتعريف في ضروري التصريف ص ٥٣، وشرحه لابن إيَّاز ص ١٨٧، والمساعد ٤/١٧٠، وشفاء العليل٣/١١٠١، وأوضح المسالك ٤/٣٥٧. ٢ قوله: " فيقال " ساقط من ب. ٣ في ب: " زائدة ". ٤ ينظر شرح الشافية للرضي ٣/١٥٦، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٤٠. ٥ ينظر شرح الشافية للرضي ٣/١٣٤، ١٤٧-١٤٨.

ص ١٨٧

فلو كان الاسم منقولاً من فعل نحو: "يَزِِيد" لم يغير عن ما كان عليه من الإعلال إذا كان فعلاً١.

ومن موانع الإعلال مناسبة ما فيه سببه لما وجب تصحيحه كما فعل في التعجب نحو: ما أجوده فإنَّه صحح حملاً على أفعل، وكالاسم المزيد أوله ميم مكسورةٌ كـ "مِخْيَطٍ، ومِجْوَلٍ"٢ فإنَّ فيه ما في مقام من موافقة الفعل من وجه ومخالفته من وجه، فكان هذا يقتضي إعلاله، لكنه أشبه لفظاً ومعنىً المخالف في الوزن والزيادة المستحق للتصحيح وهو مِفْعَال كَمِغْوَارٍ٣ ومِهْيَافٍ٤ فحمل عليه في التصحيح٥.

أمَّا شبهه به في اللفظ فظاهر لأنَّهما لا يختلفان إلاَّ بإشباع فتحة العين.

وأمَّا شبهه به في المعنى فلأن كلا منهما يكون آلةً كمِحْمَلٍ وَمِكْيَالٍ، وصفةً مقصوداً بها المبالغة كمِهْمرٍ٦ ومِحْضَارٍ، فَسُوِّيَ بينهما في

١ ينظر المساعد ٤/١٧٢. ٢ في الصحاح (جول) ٤/١٦٦٣: "والمِجْوَل ثوبٌ صغيرٌ تجول فيه الجارية. ومنه قول امرئ القيس: ... ... ... ... ... ... إذا ما اسبكرت بين درعٍ ومِجْوَلِ وربَّما سَمُّوا الترس مِجْوَلاً ". وعلَّل ابن إيَّاز عدم إعلال مخيط وما شاكله بقوله: "إنَّما صح ذلك؛ لأنَّه محذوف من مخياط ... ولو أعل هذا لالتقى ألفان فلم يكن بد من حذف أحدهما فيقال: "مخاط" ... وحينئذٍ لا يعلم أهما "مِفْعَال" أو "مِفْعَل"". شرح تصريف ابن مالك ص ١٨٨ ٣ المغوار: كثير الإغارة. ٤ المهياف: السريع العطش. الصحاح (هيف) ٤/١٤٤٤ ٥ قال في الكافية الشافية (شرحها) ٤/٢١٤١: ومِفْعَلٌ أُلْحِقَ ب " المِفْعَالِ في الحُكْمِ كـ "المِقْوَلِ"و"المِقْوَالِ" ٦ المهمر: المهذار الذي ينهمر بالكلام. ينظر الصحاح (همر)

ص ١٨٨

التصحيح كما فُعِلَ بعَوِر واعورَّ، يَعورُّ ويُعَوَرُّ.

ومن موانع هذا الإعلال اعتلال اللام أو تضعيفها نحو: يَقْوَى وَيَزْوَرُّ١. فلابدَّ من تصحيح هذين النوعين؛ لأنَّ إعلال الأول يلزم منه توالي إعلالين على الوجه الذي لا يغتفر ولا سبيل إليه، وإعلال الثاني يلزم منه التباس مثال بمثال، فإنَّه لو نقلت حركة العين من " ازورَّ " إلى فائه لانقلبت هي ألفاً فاستغنى عن همزة الوصل لتحرك الزاي فقيل: زارَّ، فيتوهم أنَّه فاعل من الزَّرِّ٢، فاجتنب لذلك.

١ ازورَّ عن الشيء أي عدل عنه. الصحاح (زور) . ٢ الزَّرُّ: بالفتح مصدر زررت القميص أزُرُّه زَرّاً. والزّرَ: الشك والطرد يقال هو يَزرُّ الكتائب بالسيف. والزرُّ أيضاً العض. ينظر الصحاح (زرر) ٢/٦٦٩.

ص ١٨٨

فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملاً على فعله]

...

فصل

"و" (١) يجب الإعلال المذكور أيضاً لما اعتلت عينه من مفعول حملاً على فعله، فتسكن عينه وبعده الواو ساكنة، فتحذف هي في قول سيبويه؛ لزيادتها وقربها من الطرف. وتحقق الاستثقال معها، ومذهب الأخفش عكس ذلك (٢) . فإن كان مفعول من ذوات الواو فلا مزيد على ما ذكرته من النقل والحذف كمَقُول، وإن كان من ذوات الياء ضم إلى ذلك إبدال الضمة كسرة لتسلم الياء كمبيع (٣) .

"الواو": لا توجد في أ.

ينظر الكتاب ٤/٣٤٨، والمنصف ١/٢٨٢ وما بعدها، وشرح الشافية للرضي ٣/١٤٧ وما بعدها، والمساعد ٤/١٧٤.

ينظر المنصف الصفحات السابقة، وشرح الشافية للرضي ٣/١٤٤، وما بعدها، والمساعد الصفحات السابقة.

ص ١٨٩

ومذهب بني تميم تصحيح هذا النوع كمبيوع (١) .

ولا يُصحح مفعول من ذوات الواو إلاَّ ما شذَّ من من قول بعضهم في مصون ومذوق: مصوون ومذووق (٢)

.

١ المراجع السابقة. ٢ المراجع السابقة.

ص ١٨٩

فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملاً على فعله]

...

فصل

يجب الإعلال المذكور أيضاً لما اعتلت عينه من مصدر على إفعال أو استفعال حملاً على فعله فتسكن العين حين تنقل حركتها وتنقلب ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها؛ فتلتقي مع الألف الزائدة قبل اللام فيُعَامَلاَن معاملة الواوين من مفعول الذي عينه واو ولامه صحيحة، ويعوض من المحذوف (١٨-أ) هاء التأنيث كإقامة واستقامة وهما في الأصل: إقوام واستقوام، ثُمَّ فُعِلَ لهما من النقل والقلب والحذف والتعويض ما ذكر (١)

وإنَّما تُرِكَ التعويض في مفعول؛ لأنَّه صفة معرضة لأن يقصد بها مذكر ومؤنث، فلو لحقته الهاء تعويضاً أوهمت قصد التأنيث عند إرادة التذكير وذلك منتفٍ من المصدرين المذكورين؛ لانتفاء الوصف بهما.

ينظر الكتاب ٤/٣٤٨-٣٥٤، والمنصف ١/٢٩١، والمساعد ٤/١٧٦ وقال المصنف في الكافية الشافية (شرحها ٤/٢١٤١) : ومد الاستفعال والإفعال ... يزال عند نيل ذا الإعلال وعوض التاء من المد ولا ... تحذف إلاَّ بسماع قبلا

ص ١٩٠

فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]

...

فصل

لَمَّا كان الباعث على إعلال ما أُعِلَّ طَلَبُ التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة تُرِك في كثير مِمَّا يستحقه تنبيهاً على ذلك، وأكثر ما تُرِك في الإفعال مصدراً، والاستفعال "وفروعهما"١ كالإغيال٢ والاستحواذ٣ حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيساً٤، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع فواق٥: أفْيِقَة، واللائق به أفْوِقَة، حتى يصح كما صحت نظائره كأجوبة وأسودةٍ؛ لأنَّه موافق الفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد٦.

١ في أ: "وفروعها". ٢ في الصحاح (غيل) ٥/١٧٨٧: وقد أغالت المرأة ولدها فهي مُغْيَل، وأغيلت - أيضاً - إذا سقت ولدها الغيل. والغيل لبن المرأة الحامل. ٣ استحوذ على الشيء أي غلب عليه. ٤ قال الجوهري في الصحاح (حوذ) ٢/٥٦٣: " واستحوذ عليه الشيطان أي غلب، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استراح واستصوب. وقال أبو سزيد: هذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلَّم به على الأصل، تقول العرب: استصاب واستصوب واستجاب واستجوب. وهو قياس مطرد عندهم ". وصرَّح المصنِّف في التسهيل بأنَّه لا يقاس على ما سمع من هذا القبيل. وأيده في ذلك ابن عقيل في المساعد ٤/١٧٨ ٥ الفواق - بضم الفاء وفتحها - ما بين الحلبتين من الوقت. ينظر الصحاح (فوق) ٤/١٥٤٦. ٦ ينظر المساعد ٤/١٧٩ فقد جاء فيه هذا النص منسوباً للمصنِّف.

ص ١٩١

فصل [الإعلال بالحذف]

من وجوه الإعلال الحذْفُ وهو مطرد " وغير مطرد "١ فالمطرد كحذف الواو الكائنة فاءً في " يَصِف ويَعِد " ونحوهما٢؛ لاستثقالها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فلو كانت الياء مضمومة لثبتت الواو لِتقَوِّيها بأنْ وَلِيَتْ ما يجانسها من الحركات نحو: يُوعِدُ.

فلو كان بدل الكسرة ضمة أو فتحة ثبتت الواو أيضاً نحو: يَوْضُؤُ وَيوْجَل؛ لأنَّها في " يَوْضُؤ " بين أجنبي ومجانس، وفي " يَوْجَل " بين مستثقل ومستخف.

وبنو عامر٣ رهط جميل بن معمر٤ يقولون في مضارع " وَجَد" "يَجُد"٥.

١ ما بين الأقواس " " ساقط من أ. ٢ أي من كل فعل مضارع مبني للمعلوم فاؤه واو وماضيه على وزن فَعَل بفتح العين، وهو على وزن " يَغْعِل " بكسر العين. ينظر المنصف ١/١٨٤، وكتاب في التصريف للجرجاني ص ٥٠، والوجيز في علم التصريف للأنباري ص ٤٠، وشرح الملوكي لابن يعيش ص ٣٣٣، والممتع ص ٤٢٦، والتعريف في ضروري التصريف ص٥٧، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٦٢. ٣ بنو عامر بن عذرة من قضاعة. تنظر جمهرة الأنساب ص ٤٤٥-٤٤٦، ونهاية الأرب ص ٣٣١. ٤ هو جميل بن عبد الله بن معمر صاحب بثينة، الشاعر الأموي المشهور. تنظر: جمهرة الأنساب ص ٤٤٩، والأغاني ٧/٧٢، ومقدمة ديوانه، تحقيق د. حسين نصار. ٥ قال الجوهري في الصحاح (وجد) ٢/٥٤٧: وَجَدَ مطلوبه يجده وجوداً ويَجُدْه -أيضاً- بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال ". وينظر شرح الشافية للرضي ١/١٣٣، وشرح ابن يعيش ١٠/٦٠، وشرح التسهيل للمصنف ٣/٤٤٦.

ص ١٩٢

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضاً نحو: " يَضَع " وأصله: " يَوْضِع " فحذفت الواو، ولابدَّ لحذفها من سبب فإمَّا أن تكون الياء وحدها أو مع الفتحة الموجودة أو مع ضمة منوية أو مع كسرة منوية، منع من الأول والثاني ثبوت الواو في " يَوْجَل " ونحوه، ومنع من الثالث ثبوتها مع الضمة الموجودة في " يَوْضُؤ " ونحوه؛ لأنَّ الموجود أقوى من المنوي فتعين الرابع وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنوية، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ فَفُتِحَتْ عينُ مضارعه؛ لأجل حرف الحلق كما صُنِعَ بمضارع " يقع " وشبهه. وأمَّا " وَسِعَ يَسَعُ " فكان في الأصل من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فَفُتِحَت عينه أيضاً ونوى كسرها فلذلك حُذِفَت واوها، ولولا ذلك لقيل يَوْسَع كما قيل يَوْجَد (١) .

وكون السبب في حذف الواو من هذه الأفعال هو وقوعها بين الياء والكسرة هو مذهب البصريين. ويرى الفرَّاء وبعض البصريين أنَّ السبب هو التفرقة بين اللازم والمتعدي فحذف الواو في المتعدي كيعد ويزن، ولم تحذف في اللازم كيوجل ويوهم. ينظر المنصف ١/١٨٨، وينظر المساعد ٤/١٨٤ وما بعدها.

ص ١٩٢

[فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]]

...

فصل

لَمَّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء فقيل: أعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ، كما قيل: يَعِدُ إجراء لبعضهنَّ على حكم بعض؛ ولأنَّ الياء كالأصل لسائرها إذ يعبَّر به كما يعبَّر عنه بكل منها نحو أن تَقُول: مَا يَفْعَلُ إلاَّ أنا وإلاَّ نحن، وإلاَّ أنت / (١٨-ب) فوجب أن تكون أخواته ملحقةً به فيما وجب له (١) .

قال ابن إيِّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص ١٩٧: " ولا تستنكر الحمل في لغتهم فإنَّه معتبر ". وينظر شرح التصريف للثمانيني ص ٣٤٨، وشرح الملوكي ص ٣٣٤.

ص ١٩٣

ولَمَّا كان من مواقع ذي الياء الأمر نحو قولك: لِيَعُدْ فلانٌ فلاناً حُمِلَ عليه الموضوع للأمر لتوافقهما معنىٍ ووزناً نحو قولك: عِدْ فُلاناً١، ولولا الحمل على المضارع لقيل: " أيْعِدْ ".

ولما أعلَّ المضارع والأمر بالإعلال المذكور حمل عليهما المصدر المكسور الفاء الساكن العين فحذفت فاؤه وحركت العين بحركتها ولزم آخره هاء التأنيث عوضاً من " الفاء "٢ المحذوفة وذلك نحو: زِنَةٍ وعِدَةٍ، وكانا في الأصل: وِزْناً ووِعْداً٣، ثُمَّ فعل بهما ما ذكر؛ لأنَّ المصدر يصح لصحة فعله، ويعتل لاعتلاله. وربما فُعِلَ ذلك بالمفتوح الفاء نحو: سَعَةٍ وَدَعَةٍ٤، وقد ألحق الياء بالواو في هذا الإعلال من قال في "يَيْئِس ": "يَئِس٥ فلو توسطت الواو المذكورة بين الياء والكسرة في اسم مرتجل لم تحذف كِيَوْعِيد، وهو مثال يَقْطِين٦ من الوعد.

١ ينظر كتاب في التصريف لعبد القاهر ص ٥٠، وتنظر المراجع السابقة. ٢ في ب: " من الهاء " وهو تحريف. ٣ تنظر المراجع السابقة في الحاشية (١) ص ١٩١ ٤ قال في الكافية الشافية (شرحها) ٤/٢٢٦٤: وقل مع فتح ومع ضم ندر ك " سَعَة "و" صُلَة " فادر الصور ٥ ينظر شرح الشافية للرضي ١/١٣٢ فقد جاء فيه: "وإنَّما لم تحذف الياء في نحو: يَيْئِس، ويَيْسِر، إذ هو أخف من الواو، على أنَّ بعض العرب يجري الياء مجرى الواو في الحذف وهو قليل فيقول: يَسَر يَسِر، ويَئِس يَئِس بحذف الياء ". ٦ اليقطين: نبت قيل إنَّه هو الدباء. وينظر في هذه المسألة المساعد ٤/١٨٩.

ص ١٩٣

فصل [من مواضع حذف الهمزة]

من الحذف المطرد حذف همزة أفعل من المضارع واسم الفاعل واسم

ص ١٩٤

المفعول كقولك: أكْرَمَ يُكْرِمُ فهو مُكْرِمٌ ومُكْرَمٌ. والأصل أن يقال: يُؤَكْرِم ومُؤَكْرِم ومُؤَكْرَمٌ١، لكن حذفت الهمزة من أكرم استثقالاً لتوالي همزتين في صدر الكلمة، ثُمَّ حُمِلَ على ذي الهمزة أخواته، والْمُفْعِل والْمُفْعَل لتجري النظائر على سننٍ واحدٍ. ولم يستعمل الأصل إلاَّ في الضرورة كقول الشاعر:

فإنَّهُ أَهْلٌ لأَنْ يُؤكْرَمَا٢ ... ... ... ...

وشذَّ قولهم في السعة: أرض مُؤَرْنِبَة - بكسر النون - أي: كثيرة الأرانب، وكذلك قولهم: كساء مُؤَرْنَب٣ إذا خلط صوفه بوبر الأرنب.

فلو غيرت همزة " أفْعَل " بقلبها هاءً أو عيناً لم تحذف للأمن من التقاء همزتين. ومن ذلك قولهم: هَرَاقَ الماءَ يُهَرِيقُه فهو مُهَرِيق والماءُ مُهَرَاق

١ قال في الخلاصة والكافية الشافية: وحذف همز أفْعَل استمر في ... مضارعٍ وبنيتي منصِفِ ينظر شرح الكافية الشافية ٤/٢١٦٥، وشرح ابن الناظم ص ٨٦٨، وشرح الملوكي لابن يعيش ص ٣٤١. ٢ هذا بيت من الرجز: وقائله أبو حيان الفقعسي كما في التصريح ٢/٣٩٦ والشاهد في قوله: " يؤكرما " حيث جاء بالفعل تاماً وهو ضرورة. وينظر البيت في المقتضب ٢/٩٨، والأصول ٣/١١٥، والمنصف ١/٣٧، ١٩٢، ٢/١٨٤، وشرح ابن الناظم ص ٨٦٨، والمساعد ٤/١٩٠، والعيني ٤/٥٧٨، والخزانة ١/٣٦٨. ٣ القياس في ذلك أن يقال: مُرِنبَة، ومثله قول الشاعر: تدلَّت على حُصِّ الرؤوس كأنَّها ... كرات غلام في كساء مُؤرْنَبِ ينظر البيت في الكتاب ٤/٢٨٠، وشرح أبياته لابن السيرافي ٢/٤٣٧، والمقتضب ٢/٣٨، وأدب الكاتب ص ٦٠٨، والاقتضاب ص ٤٧٤، والمنصف ١/١٩٢.

ص ١٩٥

وَعَبْهَل الإبلَ يُعَبْهِلُهَا فهو مُعَبْهِلٌ والإبلُ مُعَبْهَلَةٌ، أي: مُهْمَلة (١) .

ينظر الصحاح واللسان (عبهل) .

ص ١٩٥

فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]

ومن الحذف اللازم غير المقيس عليه حذف فاءات خُذْ وكُلْ ومُرْ١، والأصل: أُوْخُذْ وأُوْكُل وأُوْمُر؛ لأنَّهنَّ من الأخذ والأكل والأمر، ولكنها خففت لكثرة الاستعمال ولا يقاس عليها غيرها٢. كالأمر من أجرَ الأجيرَ، وأسر الأسيرَ؛ لانتفاء كثرة الاستعمال، وقد

١ قال المصنِّف في الكافية الشافية ٤/٢١٦٦-٢١٦٧: وفاء خُذْ وكُلْ ومُرْ قد حذفا ولا تقس وتَمَّ " مر " منعطفا وجَوَّزَ التَّتْمِيمَ بَعْضٌ مُطْلَقَا فيها وقَلَّ مَنْ بِذَاكَ نَطَقا وقال في شرح البيتين: " وزعم بعض العلماء أنَّ الثلاثة قد ورد تتميمها بعطف وبغير عطف، ولم يستشهد على ذلك بشيءٍ من الشعر ولا غيره ". وينظر الكتاب ١/٢٦٦، والمفتاح في الصرف للجرجاني ص ١٠٠، وشرح التصريف للثمانيني ص ٣٧٠، وشرح الملوكي لابن يعيش ص ٣٦٦، والتعريف في ضروري التصريف ص ٥٨، والمساعد ٤/١٩٠، وشفاء العليل ص ١١٠٦. ٢ المراجع السابقة.

ص ١٩٦

اسْتُعْمِل " مُرْ " على الأصل دون أخويه١؛ لأنَّه أقل استعمالاً منهما، قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ﴾ ٢.

ومن هذا القبيل حذف همزة " أفْعَل التفضيل " في قولهم: هو خيرٌ من هذا وشرٌّ من ذاك. والأصل: أخْيَر، وأشرُّ. وربما استعملا كذلك٣.

وقال أيضاً بعض العرب في التعجب: ما خَيْرَ هذا٤.

وقد شبه بعض العرب بخُذ وبابه الأمر من " أتى " فقال:

تِ لي آل زيد وانْدُهْم لي جَمَاعَةً ... وَسَلْ آلَ زَيْدٍ أيُّ شَيْءٍ يَضِيْرُهَا٥

١ قال سيبويه في الكتاب ١/٢٦٦: " ولا يحملهم إذا كانوا يثبتون فيقولون في " مُرْ " أومر أن يقولوا في " خُذْ " أوخذ. وفي " كُلْ ": أوكل. فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثُمَّ فَسِّرْ ". وانظر المراجع السابقة. ٢ من الآية ١٣٢ من سورة طه. ٣ جاء في التصريح ٢/١٠٠-١٠١: " وأمَّا خيرٌ وشرٌّ في التفضيل فأصلهما أخير وأشرر، فحذفت الهمزة بدليل ثبوتها في قراءة أبي قلابة ﴿مَن الْكَذَّاب الأََشَرُّ﴾ بفتح الشين وتشديد الراء، وقول الشاعر: بلال خيرُ الناس وابنُ الأخْيَرِ واختلف في سبب حذف الهمزة منهما فقيل: لكثرة الاستعمال، وقال الأخفش؛ لأنَّهما لَمَّا لم يشتقا من فعلٍ خُولِف لفظهما، فعلى هذا فيهما شذوذان حذف الهمزة وكونهما لا فعل لهما ". وينظر شرح الكافية الشافية ٢/١١٢٧، وشرح التسهيل لابن مالك ٣/٥٣، والمساعد ٢/١٦٧، وشفاء العليل ٢/١٠٩، والارتشاف ٥/٢٣٢٠، والهمع ٢/١٦٦، والأشموني ٣/٤٣، والدرر ٢/٢٢٤. ٤ لم أعثر عليه في مراجعي. ٥ هذا بيت من الطويل ولم أقف له على نسبة في المراجع التي بين يدي. وورد غير منسوب في سر الصناعة ص ٨٢٣، وشرح التصريف للثمانيني ص ٣٧٢، والأمالي الشجرية ٢/٢٠٠، والضرائر لابن عصفور ص ١٠٠. وشرح الملوكي لابن يعيش ص ٣٦٤، والمساعد ٤/١٩١، وشفاء العليل ٣/١١٠٦، والارتشاف ١/٢٤٤، والبحر المحيط ١/١٠١، والهمع ٢/٢١٨، واللسان (أتى) . والشاهد في البيت هو استعمال " ت " فعل أمر من " أتى " وهو ضرورة. قال ابن =الشجري: (قوله: " فاندهم " أي فأتهم في ناديهم. وقوله: " لي " أي لأجلي) .

ص ١٩٧

[فصل: [من الحذف الذي لايطرد]]

...

فصل / (١٩-أ)

ومن الحذف ما لا يطرد ولا يلزم كحذف عين فاعل المعتل مثل قولهم في " هَائِر وشَائِك ": هَارٍ١ وَشَاكٍ٢. ويمكن أن يكون المحذوف من هذين ونحوهما إنَّما هو الألف الزائدة٣ كما حذفت في فاعل المضاعف كقولهم في " رَابٍّ وبارٍّ وسارٍّ وقَارٍّ ": رَبٌّ وبَرٌّ وسَرٌّ وقَرٌّ٤. وقد استعمل في فاعل المعتل العين التحويل كثيراً فقالوا: هارٍ وشاكٍ، فجعلوا العين موضع اللام، واللام موضع العين؛ ليكون الاعتلال في الآخر إذ هو به أولى٥. وقد يحملهم الاعتناء بظهور الإعراب على عكس هذا التحويل كقولهم في " تَرَاقٍ " جمع تَرْقُوَة: ترائِق٦.

هارٍ: اسم فاعل من " هار " بمهنى انهدم، وأصله: " هاور " وتجوز فيه لغتان إحداهما - وهي الأكثر - حذف العين، وإعرابه بالحركات الظاهرة على آخره فيقال: هار " وهاراً " وبهارٍ. واللغة الثانية قلب العين مكان اللام واللام مكان العين، فيصير " هارو " فتنقلب الواو ياء لتطرفها إثر كسرة فيصير " هارياً " ثُمَّ يعل إعلال قاضٍ. ينظر شرح الشافية للرضي ١/٢٢٤، الحواشي، والمساعد ٤/١٩٣، والارتشاف ١/٢٤٥، واللسان " هور " ٧/١٢٨.

قال في المنصف ٢/٥٣: وإنَّما " شاك " فاعل من الشوكة من الواو يراد به السلاح ... الخ. وقال أيضاً: " وحكي أنَّهم يقولون: شاكٌ ولاثٌ بحذف العين أصلاً ". وشاك تجوز فيه اللغتان السابقتان في " هارٍ ". تنظر المراجع السابقة.

تنظر المراجع السابقة.

تنظر المراجع السابقة.

تنظر المراجع السابقة.

الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وينظر اللسان (ترق) ١١/٣١٤.

ص ١٩٨

فصل في الإدغام١

إذا التقى المثلان وأولهما ساكن٢ وجب إدغامه " نحو "٣: قُلْ لِزَيْدٍ: نَبِّهْ هَرِماً، وَسِرْ رَاشِداً، وَاصْحَب بَرّاً، ودَعْ عَاذِلاً، ودُمْ مَاجِداً، وَجُدْ دَائِماً.

فإن كانت هاء السكت لم تُدْغَم؛ لأنَّها مخصوصة بالوقف، فإنْ ثبتت وصلا فالوقف عليها منوي والابْتِدَاء بما وليها منوي أيضاً فيتعين الفك كقوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَك﴾ ٤.

فإنْ كان٥ همزة لم يَجُز الإدغام إلاَّ أن تلي الفاء كما هي في سأَّال٦

١ الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيء، ومنه قولهم: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. وفي الاصطلاح هو كما عَرَّفه أبو علي في التكملة حيث يقول في ص ٦٠٨: " الإدغام أن تصل حرفاً ساكناً بحرفٍ مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيرتفع اللسان عنهم ارتفاعة واحدة ". وينظر المقتضب ١/١٩٧، والجمهرة ص ٦٧٠، والأصول ٣/٤٠٥، والممتع ص ٦٣١، والمبدع ص ٨٤، والدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية ص ٥٨، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص ٢٠٣. ٢ قال ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص ٢٠٤: " وإنَّما لم يدغم المتحرك لوجهين: الأول: أنَّ المتحرك قوي والحرف الساكن ضعيف ... الخ. والثاني: أنَّ أبا الفتح قرر أنَّ الحركة بعد الحرف، فإذا كان المثل الأول متحركاً كانت حركته فاصلة بينه وبين الثاني فامتنع الإدغام ". وينظر ما قرره ابن جني في سر الصناعة ١/٢٨-٢٩. ٣ في أ: " فحل " وهو تحريف. ٤ من الآيتين ٢٨-٢٩ من سورة الحاقة. وقد ورد عن ورش في هاتين الآيتين الإظهار والإدغام. تنظر القراءات في الآيتين في إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ٢/٥٥٨. وينظر المساعد ٤/٢٥١. ٥ في أ: " فلو كان ". ٦ ينظر شرح الشافية للرضي ٣/٢٣٤ وما بعدها، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٧٥، والمساعد ٤/٢٥١، وشفاء العليل ٣/١١١٧، والتعريف في ضروري التصريف ص ٦٠، وشرحه لابن إيَّاز ص ٢٠٥.

ص ١٩٩

ونحوه، على ما ذكر في باب الهمزة١، وإنَّما لم تدغم الهمزة؛ لأنَّ تضعيفها أثقل من تضعيف غيرها، ولذلك أهمل كون العين واللام همزة واستعمل ذلك في سائر الحروف، وأيضاً فللهمزة عن الإدغام مندوحة٢ - " أي سعة وجه " -٣ فيما اطرد من التخفيف الخاص بها كإبدالها ساكنة بمدة تجانس حركة ما قبلها، فيقال على هذا في " أكلا أحمد " ونحوه: " أكلا لأحمد " إن أوثر الإبدال، و " أكلأَ أَحمد " إن أوثر تحريك الساكنة بحركة المتحركة٤. وإن كان أول المثلين حرف مد متطرفاً لم يجز الإدغام أيضاً نحو: يُعْطِي يَاسِرٌ، ويَغْزُو وَاقِدٌ٥؛ لأنَّ المدَّ الذي في حرف المد قائم مقام حركة ولذلك جاز التقاء الساكنين إذا كان أولهما ممدوداً باطراد في نحو: دَابَّة وآالغلام قال؟.

وبغير اطراد في نحو " الْتَقَتْ حَلَقَتَا الْبِطَان "٦.

فكما امتنع إدغام المتحرك امتنع إدغام الممدود إلاَّ أنَّ المدّ ألزمُ للمدود من الحركة للمتحرك، فلذلك سُوِّيَ بينهما في التزام زوالهما توصلاً إلى: " إدغام "٧ المتصل؛ لأنَّه أهمُّ من إدغام المنفصل نحو:

١ تنظر ص ١١٦ ٢ في أ: " مند " بحذف بقية حروف الكلمة. ٣ ما بين الأقواس " " لا يوجد في ب. ٤ تنظر المراجع السابقة في الحاشية (٦) ص ١٩٧ ٥ ينظر التعريف في ضروري التصريف ص ٦٠، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٧٥، وشرح ابن إيَّاز ص ٢٠٥، وشرح الشافية ٣/٢٣٤ ٦ قال في اللسان (بطن) ١٦/١٩١: " ومن أمثال العرب التي تضرب للأمر إذا اشتد: التقت حلقتا البطان ". ٧ في أ: " الإدغام ".

ص ٢٠٠

" رَادٍّ، ومدعوٍّ " ما لم يكن أولهما بدلاً من مدة فيتعين الفك نحو: " قُووِل " لئلا يلتبس فَاعَل بفَعَّل١؛ ولأنَّ الواو الأولى بدل من ألفٍ فكان اجتماعها بالثانية عارضاً، فلو كان الأول مبدلاً من غير مدة بدلاً لازماً تعين الإدغام نحو: أُوُّبٍ، وهو مثال: أبْلُمٍ من أوَّبٍ، وأصله: أُؤْوُبٌ بهمزتين فأبدلت الثانية واواً على سبيل اللزوم٢ لما تقدم، فأشبهت الواو المزيدة في مثال جَوْهَر من " قول " فقيل أوَّب / (١٩-ب) كما قيل: قَوَّل.

فلو كان الأول مبدلاً من غير مَدّة بدلا غير لازم جاز فيه الإدغام والفك كقوله تعالى: ﴿أثَاثاً وَرِئْيًا﴾ ٣ في وقف حمزة٤، فإنَّه يبدل الهمزة ياء٥، وللآخذ بروايته أن يقول: " رِيَّا " بالإدغام، و " رِيْيَا " بالفك، وفُرِّقَ بين الممدود مع مثله، والمتحرك مع مثله في المنفصل فجاز الوجهان في المتحرك نحو: قَعَدَ دَاوُدُ، وتعين المنع في الممدود نحو: " صَلُّوا وَاحِداً " ما لم يكن جارياً بالتحريك مجرى الحرف

١ ينظر شرح الشافية للرضي ٣/٢٣٧، والمساعد ٤/٢٥٢. ٢ المرجعان السابقان. ٣ من الآية ٧٤ من سورة مريم. ٤ هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي ولاءً أالزيات الكوفي، أحد القُرَّاء السبعة، وُلِدَ سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن، وقرأ القرآن عرضاً على الأعمش وجعفر الصادق وغيرهما. وتصدَّر للإقراء وقرأ عليه عددٌ كثير، توفي سنة ستٍ وخمسين ومائة. تنظر أخباره في معرفة القُرَّاء الكبار ١/١١١ وما بعدها، وطبقات ابن سعد ٦/٣٨٥، والمعارف ص ٥٢٩، ووفيات الأعيان ٢/٢١٦، وغاية النهاية ١/٢٦١- ٢٦٣. ٥ تنظر الحجة للقُرَّاء السبعة ٥/٢٠٩، والدر المصون ٤/٦٣٠، والمساعد ٤/٢٥٢.

ص ٢٠١

لصحيح كـ ﴿يَاْتِيَ يَوْمٌ﴾ ١ و ﴿هُوَ والَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٢.

١ جزء من الآيات: ٣١ من سورة إبراهيم، ٤٣ من سورة الروم، ٤٧ من سورة الشورى. ٢ من الآية ٢٥٤ من سورة البقرة.

ص ٢٠١

[فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]]

...

فصل

فإنْ تحرَّك المثلان في كلمةٍ وجب تسكين أولهما وإدغامه نحو: اشْتَدَّ فهو مُشْتَدُّ، والأصل: اشْتَدَدَ فهو مُشْتَدِدٌ.

وتنقل حركة المدغم إلى ما قبله إن كان ساكناً نحو: أجَدَّ فهو مُجِدٌّ (١) .

فإنْ كان الساكن حرف مد أو ياء تصغير كحَاجَّ وتُحُوجَّ، ودُوَيّبة (٢) ، فلا نقل إذ لا حاجة إليه لقيام المدَّة (٣) مقام الحركة في التوصل إلى الإدغام؛ ولأنَّ الحرف المجلوب للمد لا يحرك لئلا يفوت ما جلب لأجله.

وياء التصغير تشبه ألف التكسير في السكون واللين والزيادة لمعنىً متجددٍ ثالثةً بعد فتحة مطلقاً، وقيل كسره فيما يكسر ما بعد ألف تكسيره فلم يحرك لذلك؛ ولذلك لم يجز لمن قال في " كفء ": كفٌ بالنقل أن يقول في كَفِئٍ كَفِى.

وإن كان الساكن حرف لين غير ما ذكر جرى مجرى الصحيح في نقل حركة المدغم إليه نحو: أودُّ فلاناً وأنتَ أوَدُّ منه (٦) .

فإنْ تصدَّر المثلان امتنع الإدغام إلاَّ أن يكون أولهما تاء المضارعة فقد

أصلهما: أجْدَد فهو مُجْدِد، فنقلت حركة الدال إلى الجيم التي قبلها فسكنت الدال فأدغمت في الدال التي بعدها.

ينظر شرح ابن الناظم ص ٨٧٠، والمساعد ٤/٢٥٢، وشرح ابن إيَّاز لتصريف ابن مالك ص ٢٠٦.

في أ: " المد ".

ينظر شرح الشافية للرضي ١/٢٧، ٢/٢١٢، ٣/٢٤٣.

ص ٢٠٢

اتدغم بعد مَدَّة أو حركة نحو: ﴿ولا تَّيَمَّمُوا﴾ ١، و ﴿تَكَادُ تَّمَيَّزُ﴾ ٢.

ويمنع من الإدغام أيضاً كون المثلين المتحركين واوين في آخر كلمة كَقَوِى؛ لأنَّ الثانية قد نالها الإعلال٣.

وكذلك إن كانا ياءين غير لازم تحريك ثانيتهما نحو: " يحيى"٤ وربما نال الإدغام هذا النوع أنشد الفراء:

وكَأَنَّها بَيْن النِّسَاءِ سَبِيكةٌ ... تَمْشِي بِسُدَّة بَيْتِِهَا فَتُعِيُّ٥

١ من الآية ٢٦٧ من البقرة، وأصلها: " تتيمموا ". ٢ من الآية ٨ من سورة الملك، وأصلها: " تتميز ". قال سيبويه في الكتاب ٤/٤٤٠: وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلا تَتَنَاجَوْا﴾ فإن شئت أسكنت الأول للمد، وإن شئت أخفيت وكان بزنته متحركاً، وزعموا أنَّ أهل مكة لا يُبَيِّنُون التاءين ". وتنظر الأصول لابن السراج ٣/٤١١، وينظر شرح الشافية للرضي ٣/٢٣٩ وما بعدها، والمساعد ٤/٢٥٣، والارتشاف ١/٣٣٩، والممتع ٢/٦٣٧. ٣ أصلها: " قَوِوَ " فتحركت الواو بعد كسرة وهي في الطرف فأبدلت ياءً، فلمَّا وقع القلب امتنع الإدغام. تنظر: الأصول ٣/٤١٢، والتعريف في ضروري التصريف ص ٦٠، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص ٢٠٦. ٤ هذا الفعل إذا سبقه ناصب يحرك بالفتحة، ويبقى آخره ساكناً في حالة الرفع. ومثله "محيى" فإنَّه ينصب بالفتحة ويبقى ساكناً في حالتي الرفع والجر. ٥ هذا بيت من بحر الكامل نُسِبَ في تاج العروس (عي) للحطيئة، ولم يرد في شرح ديوانه لابن السكيت الذي حققه د. مفيد محمد قميحة. وقد أورده الفراء في معاني القرآن ١/٤١٢، والأزهري في تهذيب اللغة ٣/٢٥٨، وابن جني في المنصف ٢/٢٠٦، والمحتسب ٢/٢٦٩، والمعري في رسالة الغفران ص ١٠٥، والطوسي في التبيان ٥/١٤٧، وابن عصفور في الممتع ٢/٥٨٥، ٥٨٧، والرواية في أكثرها " فكأنها " بالفاء. والسبيكة: القطعة من الذهب أو الفضة. وسُدَّة البيت فناؤه. قال ابن جني في المنصف: " فأمَّا قول الشاعر: وكأنَّها بين النساء.... ... الخ فبيت شاذ، وقد طعن في قائله والقياس ينفيه ويسقطه ". وقال الأزهري في تهذيب اللغة: " وقال أبو إسحاق: هذا غير جائز عند حذاق النحويين. وذكر أنَّ البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف. قلت: والقياس ما قال أبو إسحاق وكلام العرب عليه ".

ص ٢٠٣

ويمنع أيضاً من إدغام المثلين المتحركين في كلمة كون أحدهما للإلحاق نحو: " قَرْدَدٍ "١، فإنَّه ملحق بِجَعْفَر، فالدال الأولى بأزاء الفاء، والدال الآخرة بإزاء الراء، فلو أدغم لسكنت الدال الأولى ونقلت حركتها إلى الراء التي قبلها لئلا يلتقي ساكنان فلا يبقى حينئذٍ " موازن "٢ ما ألحق به، فيتعين فيه وفي أمثاله الفك ليتبين بذلك كونه ملحقاً٣.

وكذلك لو كان المثلان أصلين مسبوقين بمزيد للإلحاق نحو: " أَلَنْدَد " بمعنى الألَدَّ - وهو الشديدُ الخصومة -٤ فإنَّه ملحق بسفرجل، فيتعين فكه لئلا يصير بالإدغام مخالفاً لما ألحق به.

ومن موانع الإدغام كون الذي فيه المثلان اسماً مخالفاً وزن الفعل كـ " ذُلُل٥، وظُلَل، وكِلَل "٦.

١ " القَرْدَدُ: المكان الغليظ المرتفع، وإنَّما أظهر التضعيف؛ لأنَّه ملحق بفَعْلَل والملحق لا يدغم ". الصحاح (قرد) ٢/٥٢٤ ٢ كلمة " موازن ": ساقطة من ب. ٣ ينظر شرح الكافية الشافية ٤/٢١٧٨، والمساعد ٤/٢٥٤، وأوضح المسالك ٤/٣٦٣، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص ٢٠٦ ٤ ينظر الكتاب ٤/٢٤٧، والجمهرة ١/٧٦، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص ٣٧. ٥ ذُلُل: جمع ذلول، وهو السهل المطيع. ينظر القاموس (ذلّ) ٣/٣٩٠ ٦ الكِلَل: الصوامع والقباب التي تبنى على القبور. اللسان (كلل) ٤/١١٥٠. وينظر في هذه المسألة الممتع ٢/٦٤٤-٦٤٥ وشرح الشافية للرضي ٣/٢٤٢، والتعريف في ضروري التصريف ص ٦١، والأصول ٣/٤٠٦، والتسهيل ص ٣٢١، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٧٨، وشرح ابن الناظم ص ٢٠٧، والمساعد ٤/٢٥٤، والارتشاف ١/٣٤٠، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص ٢٠٧-٢٠٨.

ص ٢٠٤

وكذلك مثال: " إِبِل " لو بني من مضاعف لوجب فكه أيضاً لمخالفة وزنه وزن الفعل١، وقد منعوا إدغام " فَعَل " اسماً كـ " طَلَل " / (٢٠-أ) مع كونه على وزن الفعل٢، قصدوا بذلك التنبيه على فرعيَّة الاسم في الإدغام وعلى خفة الفتحة، وأنَّ المتحرك بها إن لم يكن فعلاً ولا اسماً مزيداً فيه مستغن عن التخفيف بالإدغام استغناءه عن التخفيف بالتسكين عند ملاقاة غير المثل، بخلاف المتحرك بالكسرة والضمة فإنَّه خفف بالتسكين مع غير المثل نحو: كَبِدٍ، وعَضُدٍ، فقيل فيهما: كَبْد٣وعَضْد٤، وذلك مطرد في لغة تميم. وكذلك يُصْنَع بالأفعال فيقال في " عَلِم، وظَرُف ": " عَلْمَ وظَرْفَ " وكذلك ما أشبههما٥.

فلمَّا خفف المتحرك بالكسرة أو الضمة بالتسكين عند ملاقاة غير المثل خفف بالإدغام.

١ تنظر المراجع السابقة. ٢ ينظر الممتع ٢/٦٤٤-٦٤٥، وشرح الشافية للرضي ٣/٢٤٢ وفيه: " وأيضاً لو أدغم فَعَلٌ مع خفته لالتبس بفَعْل ساكن العين فيكثر الالتباس". وينظر المساعد ٤/٢٥٤-٢٥٥، والارتشاف ١/٣٤٠. ٣ فيها ثلاث لغات (كَبِد، وكِبْد، وكَبْد للتخفيف) . ينظر الصحاح (كبد) ٢/٥٢٩ ٤ قال في الصحاح (عضد) ٢/٥٠٩: " العضد الساعد، وهو من المرفق إلى المنكب، وفيه أربع لغات: عَضُدٌ، وعَضِدٌ، مثال: حَذُر وحَذِر، وعَضْدٌ، وعُضْدٌ، مثال: ضَعْفِ وضُعْفٍ ". وجاء في كتاب لغة تميم للدكتور ضاحي ص ١٨٩-١٩٠: " نطق العرب كلمة عضد بصيغ سِت هي: ١ - عَضُد، ٢ - عَضْد - وهي التي نطقت بها تميم -، ٣ - عُضد، ٤ - عَضِد، ٥ - عَضْد، ٦ - عِضْد". ٥ هنا انتهت نسخة " ب ".

ص ٢٠٥

[فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]]

...

فصل

فإنْ ولي المثلين المتحركين في اسم هاء التأنيث، أو ألفه الممدودة، أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان، وكان ما هما فيه لا يوازن الفعل مع التجريد ففكه لاحقاً به ما ذكر أولى من فكه مجرداً١؛ لأنَّ مخالفته مجرداً للفعل بالوزن خاصّةٌ، ومخالفته له لاحقاً به ما ذُكِرَ بالوزن ولحاق زيادة تخص الأسماء، وذلك نحو " الخُشَشَاء " وهو العظم الناتئ خلف الأذن٢، والْحُمَمَةُ وهي القطعة من الفحم٣، و " القَرُرَة " - وهي اللازقة بأسفل القدر -٤، و " الحِبَبَة " - وهي خوابي الماء -٥، وكذلك إن كان ما هما فيه على فَعَلان ك " الرَجَجَان " – وهو الدبيب-٦ فالفك فيه متعين٧؛ لأنَّه مع التجريد على " فَعَل "، وقد

١ ينظر الممتع ٢/٦٤٧، وشفاء العليل ٣/١١١٨، والتصريح ٢/٣٩٩، والأشموني ٤/.٣٤٧. ٢ قال في الصحاح (خشش) ٣/١٠٠٤: " والخشَّاء العظم الناتئ خلف لأذن، وأصله الخُشَشَاء على فُعَلاَء فأدغم ... فسكنت استثقالاً للحركة على الواو؛ لأنَّ فعلاء بالتسكين من أبنيتهم ". وينظر الممتع ٢/٦٤٧، وشرح الشافية للرضي ٢/١٤٠، والارتشاف ١/٣٤٠. ٣ ينظر الصحاح (حمم) ٥/١٩٠٤-١٩٠٥. ٤ قال الأزهري في تهذيب اللغة ٨/٢٧٩: " أبو عبيد عن الكسائي يقال للذي يلزق بأسفل القدر: القُرَارَة، والقُرُرَة. قال أبو عبيد: وحكى الفراء عن الكسائي: هو القُرَرةُ، وأمَّا أنا فحفظي: القُرُرة ". ٥ قال في الصحاح (حبب) ١/١٠٥: " والحُبُّ الخابية، فارسي معرب، والجمع: حِبَاب وحِبَبَةٌ ". ٦ ينظر الصحاح (دجج) ١/٣١٣، والقاموس ١/١٨٧ ٧ تنظر المراجع السابقة في الحاشيتين (١) (٢) .

ص ٢٠٦

تقدَّم أنَّ " فَعَلاً " لا يدغم مع كونه مشابهاً للفِعْل، فإذا لحقه ما هو مختص بالاسم فهو أحق بامتناع الإدغام.

فإن كان ما هما فيه عند التجريد على فَعِلٍ أو فَعُلٍ فإدغامه مع لحاق هاء التأنيث مُتعين كما هو مع عدمها، وذلك نحو: صَبَّة أنثى صَبَّ١، فاستصحب الإدغام مع تاء التأنيث كما استصحب معها الإعلال على ما تقدَّم؛ ولأنَّ لحاقها مساوٍ للحاق التاء الفعل الماضي في نحو: " فَعَلْت "، فلم توجب مخالفة ما اتصلت به للفعل بل زادته شبهاً به، فإنْ كان ما هما على فَعِلاَن أو فَعُلاَن كبِنَاء مثل: " ظَرِبَان ٢، وسَبُعَان "٣ من الرد، وذلك: "رَدِدَانٌ" و "رَدُدَان" ففيه مذهبان: الفك، والإدغام٤، فمن فك فلأنَّ المثال قد خالف الفعل بزيادة تخص الأسماء ولا تكون في الأفعال، فوجب الفك معها في: رَدِدَان ورَدُدَان، ونحوهما. كما وجب معهما التصحيح في الجَوَلاَن والصوَرَى ونحوهما٥. ومن أدغم فلأنَّ العناية بالإدغام أشد من

١ أصله: " صَبِبٌ " على وزن " فَعِل ". ٢ الظَّربان: دابة مثل القرد شديدة النتن يقال إنَّها تجيء إلى حجر الضب فتنضو فيه فإن هو خرج وإلاَّ قتله فَسْوُها. والجمع ظِربى، وظَرَابى، وظرابيٌّ ". مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص ١٢٣. وتنظر الجمهرة ١/٢٦٣، والكتاب ٤/٢٥٩، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٢/١١٥١. ٣السبُعَان: اسم موضع. ينظر الكتاب ٤/٢٥٩، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص ١٠٦، والنكت ٢/١١٥١. ٤ ذهب الخليل وسيبويه إلى الإدغام، ورجَّح الأخفش الإظهار. ينظر الكتاب ٤/٤٢٧، والأصول ٣/٤٠٧، والمنصف ٢/٣١٠، والممتع ٢/٦٤٧، وشرح الشافية للرضي ٣/٢٤٣، والارتشاف ١/٣٤١، والأشموني ٤/٣٤٧. ٥ تنظر ص ١٧٢١٧٣.

ص ٢٠٧

العناية بقلب الواو والياء ألفين إذا لم يتطرفا؛ ولذلك أدغموا أفْعَل في التفضيل والتعجب نحو: الأشدّ وما أشدَّه، ولم يقلبوه فيهما نحو: الأجود وما أجوده، وصححوا كثيراً من موازن أفْعَل واسْتَفْعَل كأعْوَل واسْتَحْوَذ، حتى رأى بعض العلماء / (٢٠-ب) القياس على ما صحح من ذلك سائغاً، ولم يرد فك ما وازن ذلك من المضاعف كأعدَّ واستعدَّ، وإنَّما فاق الإدغام والإعلال المذكور في العناية به؛ لأنَّ النقل بتركه زائد على النقل بترك الإعلال، ولأنَّ الإدغام تدعو الحاجة إليه في جميع الحروف إلاَّ الألف.

فلو ترك كثر الاستثقال؛ لكثرة موانع اجتماع المثلين، ولو ترك الإعلال المذكور لم يلزم ذلك لقلة مواقعه؛ إذ لا يكون إلاَّ في الواو والياء، وأيضاً فإنَّ التغيير اللازم مع الإدغام أقل من التغيير اللازم مع الإعلال المذكور، فإنَّ المدغم لم يتبدل مخرجه بخلاف المُعَلِّ وإنَّ المدغم لا يعرض له ما يوجب حذفه بخلاف الياء والواو إذا قلبتا ألفاً فإنَّها تحذف؛ لسكون ما بعدها نحو: أقمت، وإذا صحت سلمت من ذلك كاستحوذت، فاستحق الإدغامُ مزيدَ عنايةٍ لقربه من الأصل وهو عدم التغير، ومع ذلك فقد شذ الفك في الأفعال على فَعِل نحو: لَحِحَت١ العين إذا التزق جفناها من الرمص٢، وصَكِكَ الفرس٣، وقَطِطَ الشعر إذا اشتد تجعده٤.

١ ينظر اللسان (لحح) ٣/٤١٢ ٢ قال في الصحاح (رمص) ٣/١٠٤٢: "والرمَص - بالتحريك - وسخ يجتمع في الموقد". ٣ أي اضطربت ركبتاه وعرقوباه. ينظر القاموس (صَكَّ) ٣/٣٢٠ ٤ ينظر الصحاح (قطط) ٣/١١٥٤.

ص ٢٠٨

وأَلِلَ السقاء تغيَّرت رائحته، والأذن رقت، والأسنان فسدت١، وضَبِبَ البلد كثرت ضبابه٢.

١ ينظر الصحاح واللسان (ألل) . ٢ ينظر الصحاح (ضَبِبَ) . وينظر في هذه المسألة: الخصائص ١/١٦٢، والمنصف ٢/٣٠٢-٣٠٣ والممتع ١/٢٥٢، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٨٠-٢١٨١، والارتشاف ١/٣٣٨، والتصريح ٢/٤٠٣، والأشموني ٤/٣٤٨

ص ٢٠٨

[فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]]

...

فصل

لو بُنِيَ مثال سَبُعَان - وهو اسم مكان - مِمَّا عينه واو ولامه واو ك " قَوُوَان " من القوة، ففيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن يعطى الواوان مع الألف والنون ما أعطيتا مع هاء التأنيث فتكسر الأولى وتقلب الثانية ياءً فيقال: قَوِيان. وهو اختيار أبي العباس٣.

والثاني: أن تدغم الأولى في الثانية؛ لأنَّهما مثلان متحركان في مثالٍ يوجد في الأفعال؛ لأنَّ " قَوُوَ " من قَوُوان كظَرُف٤.

والمذهب الثالث: ترك الإدغام وترك الإعلال؛ لأنَّ الألف والنون في آخره وهما زيادتان مختصتان بالأسماء، فأوجبتا التصحيح كما أوجبتاه في الْجَوَلان، وأوجبتا الفك بغير ما أوجبتا التصحيح، وهو أنَّ المثال بهما قد خالف الفعل وإنَّما يُعَلُّ ويُدغَمُ ما أشبه الفعل لا ما خالفه.

وهذا اختيار سيبويه في قَوُوَان ونحوه٥.

١ نسب له هذا الرأي في المنصف ٢/٢٨١ وما بعدها. وقال ابن عقيل في المساعد ٤/٢٦٢: " فتقول: قَوِيَان، وهذا قول الأخفش والمازني والمبرد وأكثر أهل العلم ". ٢ وقد اختار هذا الرأي ابن جني فقد قال في المنصف ٢/٢٨٢: " والوجه عندي إدغامه ليسلم من ظهور الواوين إحداهما مضمومة ". ٣ انظر نسبته له في المنصف ٢/٢٨٢، والمساعد ٤/٢٦٢.

ص ٢٠٩

[فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]]

...

فصل

إذا سكن ثاني المثلين؛ لاتصاله بضمير مرفوع نحو: " حَلَلْت " تعين الفك١؛ لأنَّ الإدغام يوجب تسكين الأول، والاتصال بالضمير يوجب تسكين الثاني، فترك الإدغام فراراً من التقاء الساكنين، وكان تحريك الأول أولى؛ لأنَّ حركته تدل على وزنه وهي مع التسكين مُحْتَمَلٌ كَوْنُها فتحةً أو كسرةً أو ضمةً، بخلاف حركة الثاني فإنَّه لا يُشك في أنَّها فتحة، إذ المتحرك بها آخر فعل ماض، وقد عُلِمَ كونه مبنياً على الفتح، على أنَّ بعض العرب يبقي الإدغام ويحرك المثل المتصل بالضمير وهي لغة رديئة٢.

فإنْ كان السكون للجزم نحو: " لم يَرْدُدْ "، أو للوقف نحو: " ارْدُدْ " جاز الفك على مذهب الحجازيين٣ وهو القياس، وجاز الإدغام على مذهب بني تميم٤ حملاً على فعل غير الواحد، ويحركون الثاني / (٢١/أ) بالفتحة؛ لخفتها، أو بمثل الحركة التي كانت في العين اتباعاً للفاء.

وفي التزام الضم في نحو: " رُدُّهُ "، والفتح في نحو: " رُدَّهَا " خلاف٥.

١ ينظر الكتاب ٣/٥٣٤-٥٣٥، والممتع ٢/٦٦٠، وشرح الشافية للرضي ٣/٢٤٤، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٩٠، والمساعد ٤/٢٥٧-٢٥٨، والارتشاف ١/٣٤٣، والأشموني ٤/٣٥١ ٢ قال في الكتاب ٣/٥٣٥: " وزعم الخليل أنَّ أناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنَ، ومَدَّنَ، ورَدَّت جعلوه بمنزلة (ردَّ ومَدَّ ". وينظر المساعد ٤/٢٥٨ ٣ قال المصنف في شرح الكافية الشافية ٤/٢١٩٠: " وبها جاء القرآن غالباً، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ منكم ...﴾ . ٤ وقال أيضاً في شرح الكافية الشافية: " والإدغام لغة بني تميم، وعليها قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين ﴿مَنْ يَرْتدَّ منكم﴾ في المائدة.." وتنظر هذه المسألة في الهمع ٢/٢٢٧، والأشموني ٤/٣٥٣. ٥ تنظر المراجع السابقة، والممتع ٢/٦٥٨، وشرح الشافية ٣/٢٤٤-٢٤٧، والارتشاف ١/٣٤٣.

ص ٢١٠

فإن كان المستحق لسكون الوقف أفعل تعجباً ففكه مجمعٌ عليه١ نحو: " أَجْلِل بزيد ".

وإنَّما وافق بنو تميم أهلَ الحجاز في فك هذا ولم يوافقوهم في نحو: " ارْدُدْ "؛ لأنَّ " ارْدُدْ " معرض لتحريك ثاني مثليه لساكن يليه كـ " ارْدُدْ " الشيء، وهذا شبيه بالفك المتروك إجماعاً ولا يؤدي فك " أجْلِل " ونحوه إلى هذا؛ لأنَّه لا يليه إلاَّ الباء المجرور بها غالباً.

١ بل خالف فيه الكسائي فأجاز الإدغام. ينظر المساعد ٤/٢٥٨، والارتشاف ١/٣٤٣، والهمع ٢/٢٢٧، والأشموني ٤/٣٥٣

ص ٢١٠

[فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]]

...

فصل

إذا كان المثلان في كلمةٍ ياءين لازماً تحريك ثانيهما نحو: " حَيِىَ، وأَحْيِيَة "٢ جاز الفك والإدغام، قال الله تعالى: ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيِىَ عَنْ بَيِّنَة﴾ ٣.

قرأه بالفك نافع٤، والبزي٥، وأبو بكر٦.

٢ الأحْيِيَة: جمع حَياء، وهو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. ٣ من الآية ٤٢ من الأنفال. ٤ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، كان صبيح الوجه حسن الخلق، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من التابعين بالمدينة، توفي سنة ١٦٩، وقيل ١٧٠، وقيل ١٦٧، وقيل غير ذلك. تنظر ترجمته في غاية النهاية ٢/٣٣٠-٣٣٤، ومعرفة القراء الكبار ١/١٠٧. ٥ هو أحمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة، الإمام أبو الحسن المكي، مقرئ مكة ومؤذِّن المسجد الحرام، أحد تلاميذ ابن كثير، كان محققاً ضابطاً متقناً، توفي سنة ٢٥٠. تنظر ترجمته في غاية النهاية ١/١١٩-١٢٠. ٦ هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام، أحد رواة الإمام عاصم، كان سيداً حجة كثير العلم والعمل منقطع النظير، توفي سنة ١٩٣هـ. تنظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ١/١٣٤-١٣٨، وطبقات ابن سعد ٦/٢٦٩، وتذكرة الحفاظ ١/٢٦٥-٢٦٦، وغاية النهاية ١/٣٢٥-٣٢٧.

ص ٢١١

وقرأه الباقون بالإدغام١.

فمن أدغم فلاجتماع مثلين متحركين في كلمةٍ خاليةٍ من الموانع المتقدِّم ذكرها.

ومن فك فلأنَّ اجتماعهما غير لازم؛ لأنَّ ثاني المثلين في مضارع " حَيِىَ " ألف، وفي واحد " أَحْيِيَة " همزة، فاغتفر اجتماعهما إذ لم يكن إلاَّ في بعض الأحوال، فجاز فيه الوجهان٢.

وكذلك يجوز الفك والإدغام في الاحويواء ونحوه - وهو من الحُوَّة - فمن أدغم فلأنَّ المثلين قد اجتمعا محركين في كلمة، وليس أحدهما للإلحاق، ولا معهما شيء من سائر الموانع، واللفظ به حينئذٍ حوّاء، ومن لم يدغم فلئلا يلتبس أفعلال مصدر أفْعَلَّ أو أفْعالَّ بفعال مصدر فَعِل، ولئلا يجتمع في كلمة واحدة إعلالان أحدهما الإدغام والثاني قلب اللام الآخرة همزة٣. ولذلك يجوز الفك والإدغام - أيضاً - إذا كان أول المثلين تاء الافتعال نحو: افتتن افتتاناً، واختتن اختتاناً، فمن أدغم فلأنهما

١ تنظر القراءات في الآية وتوجيهها في السبعة في القراءات ص ٣٠٧، ومعاني القرآن للفراء ١/٤١١-٤١٢، ومعاني القرآن للأخفش ٢/٤٥٦-٤٥٧، والعنوان في القراءات السبع ص ١٠٠، والنشر في القراءات العشر ٢/٢٧٦. ٢ ينظر الكتاب ٤/٣٩٥ وما بعدها، والمقتضب ١/١٨١ وما بعدها، والمنصف ٢/١٨٧ وما بعدها، وشرح الشافية للرضي ٣/١١٥ وما بعدها، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٨٤، والمساعد ٤/٢٥٨، والارتشاف ١/٣٤٦. ٣ ينظر الكتاب ٤/٤٠٤، والمقتضب ١/١٧٧، والمنصف ٢/٢٢١-٢٢٢ وشرح الشافية للرضي ٣/١٢٠-١٢١، والمساعد ٤/٢٥٩.

ص ٢١٢

مثلان متحركان في كلمة وليس معهما شيء من الموانع، ومن فك فلئلا يلتبس افتعل بفعل؛ ولأنَّ تاء الافتعال لا يلزم أن تليها تاء فكان التقاء المثلين فيه عارضاً فأشبه المنفصل١.

وكذلك يجوز الفك والإدغام إذا كان أول المثلين نوناً هي آخر فعل، أو علامة رفع، أو جمع إناث، وليس قبلها ساكن صحيح نحو: ﴿مَكَّنِّي﴾ ٢، و ﴿تَأْمَنَّا﴾ ٣ و ﴿أَتُحَاجُّونِّي﴾ ٤ و ﴿تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ ٥.

١ ينظر شرح الشافية للرضي، والمساعد الصفحات السابقة وما بعدها. ٢ من الآية ٩٥ من سورة الكهف وتمامها: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماًً﴾ . قرأها ابن كثير وحده (مكنني) بنونين خفيفتين، وقرأها الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة بإدغام النون التي هي لام الفعل في نون الوقاية. تنظر السبعة في القراءات ص ٤٠٠، ومعاني القراءات ٢/١٢٥، والإتحاف ٢/٢٢٦ ٣ من الآية ١١ من سورة يوسف وتمامها ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾ . قرأها أبو جعفر بالإدغام المحض بلا إشمام ولا روم، فينطق بنون مفتوحة مشددة. وقرأ الباقون بالإدغام مع الإشارة التي جعلها بعضهم روماً فيكون حينئذٍ إخفاء، فيمتنع الإدغام الصحيح؛ لأنَّ الحركة لا تسكن رأساً، وإنَّما يضعف صوت الحركة. وجعلها بعضهم إشماماً فيشير بضم شفتيه إلى ضم النون بعد الإدغام فيصح معه حينئذٍ كمال الإدغام. ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ٢/١٤١. ٤ ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾ .. من الآية ٨٠ من سورة الأنعام، قرأها نافع وابن عامر ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ﴾ مخففة النون. وشدَّدها الباقون. تنظر القراءتان وتوجيههما في معاني القراءات ١/٣٦٧، والسبعة ص ٢٦١، والمبسوط ص ١٩٧، والإتحاف ٢/٢٠. ٥ من الآية ٦٤ من سورة الزمر وتمامها ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ . قال الأزهري في معاني القراءات ٢/٣٤١: " قرأ ابن كثير وحده ﴿تَأمُرونِّيَ﴾ بنون مشددة والياء مفتوحة. وقرأ نافع وابن عامر (تأمُرُونِّي) بالتشديد وسكون الياء. وقال هشام بن عمَّار: (تأمرونني) بنونين ... الخ". وينظر كتاب السبعة ص ٥٦٣، والنشر في القراءات العشر ٢/٣٦٣، وإتحاف فضلاء =البشر ٢/٤٣١-٤٣٢

ص ٢١٣

فمن أدغم فلاجتماع مثلين على نحو اجتماعهما في الافتتان، ومَنْ لم يدغم فلأنَّه اجتماع عارض بعد تمام الكلمة بأول المثلين. والله أعلم.

كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين

وصلواته على محمدٍ وآله وصحبه أجمعين

وهو (إيجاز التعريف في علم التصريف)

غفر الله لمصنفه ولكاتبه ولقارئه وللمسلمين أجمعين

والحمد لله رب العالمين ... ١ إذ قطع م.

١ كلمة غير مقروءة ولم أفهم المراد بها وبما بعدها.