بن حرب, وإن لم يقل البخاري: لفظه، فقد أخرج حديث فروة في الأيمان (٦٦٦٨) مفردا لم يقرن إسناده بآخر وساق متنه غير متن ابن حرب.
ومثله أيضًا:
حديث أسماء رضي الله عنها: «لا تحصي .. »
فقد رواه في الهبة (٢٥٩٠) فقال: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, ح, وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ».
فهذا لفظ محمد بن عبد الرحيم، لأنه ساق في كتاب الزكاة حديث أبِي عاصم (١٤٣٤) فقال: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ».
ومثله: حديث ابن عباس في السبعين ألفا.
رواه البخاري في الرقاق بَاب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٦٥٤١) قال: نا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ نا ابْنُ فُضَيْلٍ نا حُصَيْنٌ، ح, وحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ نا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ» الحديث، فهذا إنما هو لفظ
حديث أسيد بن زيد، فقد وجدنا البخاري خرج حديث عمران في كتاب الطب بَاب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ (ح ٥٧٠٥) فإذا لفظه غير هذا اللفظ.
قال البخاري: نا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ نا ابْنُ فُضَيْلٍ نا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ, فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: نا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ» الحديث (١).
إلا أنّ المهلب خالف في موضع واحد وهو في تفسير قوله عز وجل ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
من سورة المائدة، فقد ساق إسناد البخاري فقال: نا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا أهـ.
والبخاري أخرج حديث أبِي اليمان مرتين, مرة مفردا لم يسق إسنادا آخر معه وذلك في الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال, والموضع الثاني في باب ما يكره من كثرة السؤال، الباب، لكنه قال في الموضع الثاني: نا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا
وانظر مثالا له على نحو ما شرحت حديث " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ" وهو في موضعين في الصحيح، الأول: برقم ٢٣٤٨، والثاني: برقم ٧٥١٩، فقارن بين الإسنادين والمتنين. وكذلك حديث سهل: اتهموا الرأي، قارن بين هذين الموضعين (٣١٨١) (٧٣٠٨). وحديث "ويل للعرب"، قارن بين رقم (٦٢١٨) و (٧٠٦٩). وحديث مشهد المقداد يوم بدر، قارن بين الموضعين (٣٩٥٢) (٤٦٠٩). وحديث البراءة من صنع خالد بن الوليد في بني جذيمة، قارن بين الموضعين والإسنادين (٤٣٣٩) (٧١٨٩).
شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ, ح، وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثم ساق المتن كما ساقه المهلب.
ومتن أبِي اليمان الأول فيه نقص يسير عن هذا المتن, فقد يجوز أن يكون المهلب ساق الإسناد كما هو عند البخاري لكن سقط على الناسخ, مع أن عادته الاقتصار في مثل هذا على الإسناد الثاني، والله أعلم.
التاسع: لم يلتزم المهلب في تخريج الحديث الاكتفاء بحديث الصحابي الذي خرجه فيه، ففي أحيان كثيرة يخرج المهلب حديث الباب بذكر شواهده التي في الكتاب, فمثلا حديث الساعدي الطويل في قصة سفرهم إلى تبوك, وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى أُحُدًا: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» فقد ذكر في تخريجه أن البخاري رواه في باب أحد يحبنا في غزوة أحد, وليس هناك إلا حديث أنس في جبل أحد, ورقمه في الصحيح (٤٠٨٣) , وهكذا يفعل المهلب في باقي الأحاديث.
العاشر: إذا كان الحديث طويلًا وكرره البخاري في مواضع عدة فإنه حينما يذكر لفظ الباب المخرج به لا يعزو إلى أصل الحديث كله سواء منه ما احتوى على اللفظ المقصود أم لا, بل يخرجه من الباب الذي فيه نفس اللفظ والشاهد.
كحديث شعبة الطويل الذي كتب به إلى معاوية رضي الله عنهما وفيه أذكار بعد الصلاة وجملة مما أمر به ونهى عنه, وقد كرره البخاري في مواضع عدة ومن طرق عدة أرقامها في الصحيح هكذا: (٨٤٤) (١٤٧٧) (٢٤٠٨) (٥٩٧٥) (٦٣٣٠) (٦٤٧٣) (٦٦١٥) (٧٢٩٢).
وفي الحديث المختص بالزكاة ورقمه (١٤٧٧) وفيه النهي عن إضاعة المال خرجه المهلب بقوله: وخرجه في باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٩٧٥) , اقتصر على ذلك ولم يزد لأن هذا الباب هو الذي يشاكل لفظه لفظ باب الزكاة ويقاربه، ولم يعرج في التخريج على أصل الحديث, وإلا كان خرج عن مقصوده, إذ أن هذا ليس هو الموضع الأول الذي يمر فيه الحديث، فقد سبق في الصلاة, وهناك ذكر حديث شعبة تاما مطولًا، لأنه أول موضع يمر فيه, ورقمه في الصحيح (٨٤٤) , وخرجه هناك بأوسع فقال: خرجه في باب الدعاء بعد الصلاة, وخرج الآخر في باب النهي عن كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني, وفي كتاب الدعاء، وباب لا مانع لما أعطى الله, والأول: في باب ما يكره من قيل وقال أهـ.
الحادي عشر: قد يعيد المهلب الحديث في موضعين من كتابه، ويخرجه في كل موضع, كحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد» لاحتياجه إليه في الترجمة.
الثاني عشر: تعامل المهلب مع الكتاب تعامل المحدث والفقيه.
أما نظر المحدث:
فهو في الكتاب في مواضع عديدة, يتكلم على الموافقة والمخالفة، والتفرد والشذوذ، ويصحح يضعف، ويعدل ويجرح, ويبين من تفرد بين الرواة ومن زاد عليهم، وله تعقبات على البخاري لم يسبق إليها وليست من نوع تتبع الدارقطني وإلزاماته.
وقد حكم على أحاديث بالشذوذ وعلى أخرى بالاضطراب، كحديث ابن عباس في من مات وعليه صوم فقد حكم باضطرابه ولم يجد بدا من تخريجه بعد أن تبرأ منه البخاري, كما قال ..
وأما نظر الفقيه:
فالمهلب مالكي المذهب، متقن لفقه السادة المالكية، مطلع على مذاهب أصحاب المذاهب، ومع أنه بدأ كتابه بالاستدلال العام على تفوق مذهب مالك وأهل المدينة على من سواهم ولا سيما مذهب أهل الكوفة والعراق، وعقد لذلك مفاضلة غير خالية من التحيز للمذهب، فإنه لا يخفى على طالب العلم أن مواطن العلم التي خرج منها العلم - وهي الحجازان مكة والمدينة، والعراقان البصرة والكوفة، والشام - تتساوى في الأصل الذي فاضل به, فكلها نزل فيها من الصحابة جم غفير, وكان فيها من العلم ما أنار مشارق الأرض ومغاربها، وقد حشد المهلب هذا الكتاب بالمناقشات الفقهية, والاستدلالات المذهبية, ينتصر فيها غالبا لمذهبه، وإن خالفت مذهب المصنف البخاري.
قال المهلب: «ولعل الله يمهل في الأجل لهذا الأمل ويعين على شرح هذا المختصر النصيح بأوجز ما يتهيأ, فيكون بعون الله شرحه على قد كتاب البخاري أو قدره، وتكون الفائدة في شرحه أجدى على الناس من ما اختصرت من تكرير نصه، غير أني قد تكلمت فيه على نبذ من الأحاديث المشكلة التي أدخلها رحمه الله على اضطراب الرواة فيها، ونثرها فيه غير مرتبة ولا مبينة, على ما نبين وجوهها، وأشرت فيها بما ينفي الاضطراب عنها فلا تتعارض، ويقف الوهم في أسانيدها
أو متونها على من حكم به النظر عليه من ناقليها، وكذلك فعلت في تأويل معانيها.
ومنها ما هذبت أسانيدها، وطرحت الوهم الظاهر فيها، كحديث صفة عيسى وموسى في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهما في منامه عند الطواف، وكحديث الإفراد والقران في الحج، وقد تكلمت عليه، وكحديث رافع في المزارعة، وحديث جابر فيما دون الحد من العقوبة، وحديثه في بيع الجمل واشتراط ظهره، وغيرها كثير، كلها أعجل البخاري رحمه الله عن تهذيبها, وتقليب الصواب لأهللها، ولم أتقصها كلها كيلا يكثر الكتاب فيمل الشارح والكتاب، وتبقى الإطالة, فلا تعدم الملامة».
إلا أن بعض هذه المواضع غفل من التعليق والتبيين، فلا أدري أنسي المهلب أم أخل الناسخ فيها.
الثالث عشر: هذا الكتاب مصنف لطوائف الطلبة كلهم، المتفقهين منهم والحديثيين وطلبة الحفظ.
قال المهلب منبهًا إلى ذلك: «وقد يسوغ لمن أراد تحفظ متون الأحاديث خاصة أن يختصر ذكر أسماء المختلفين في ألفاظها بالزيادة والنقصان، فيكون متن الحديث أسمح لقراءته، وأيسر لتحفظه، كما يسوغ له أيضا أن يختصر ذكر الأبواب من آخر كل حديث، إذا لم يرد التفقه فيه منها، وقدم تحفظها، فيكون قد خفف عن نفسه مؤونة كبيرة من ذكر الأسماء التي يحتاج إليها أهل الإسناد، والأبواب التي منها تفقه أهل العلم.
فكتابي هذا إذًا:
يحتاج إليه طبقات العلم الثلاث أعني المسندين، والمتفقهين، والمتحفظين.
فلكل واحد منهم فيه بغيته ملخصة، وحاجته معينة، ومطالبه مقربة، وليس لمن صفرت يداه من بضاعة الحديث وعلم إسناده ومعانيه».
[منهج المهلب في شرح الحديث وتفسيره]
لما كان من منهج المهلب في هذا النصيح أن يجمع الروايات والأسانيد في مكان واحد، فإنَّ ذلك قد أفاد القارئ فائدتين عظيمتين لا يمكن الكشف عنهما إلا بهذا الحشد والجمع، وهما:
معرفة علل الأسانيد، ومعرفة شرح الحديث ومعناه على الوجه الصحيح.
أما معرفة العلل:
فإن هذه المعرفة غير معرفة الصحيح من الضعيف، حتى لا يظن ظان أن هذا النوع غير موجود في صحيح البخاري، لاقتصار البخاري في كتابه على الصحيح، فإن العلة إنما تدخل على الحديث الصحيح.
قال أَبُوعبد الله الحاكم رحمه الله: وانما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل, فإن حديث المجروح ساقط واه, وعِلَّة الحديث يكثر في أحاديث الثقات, أن يحدثوا بحديث له علَّة, فيخفى عليهم علمه, فيصير الحديث معلولا, الحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير أهـ.
وقد أجمل الحاكم أوجه العلل في أحاديث الثقات فقال: فان المعلول ما يوقف على عِلَّتِه أنه دخل حديث في حديث, أو وهم فيه راو, أو أرسله واحد فوصله واهم اهـ وزاد غيره أوجهًا أخرى.
إلا أنه لا يمكن الكشف عن علة حديث ما إلا بجمع طرقه ومقارنة أسانيده وألفاظ رواته بعضها ببعض.
قال يحي بن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه (١).
المدخل إلى الإكليل ١٤.
وقال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه (١).
فاستفاد المهلب من جمعه للحديث الواحد معرفة علته، وحكم في كتابه هذا على حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت وعليها قضاء فقضت عنها ابنتها، وعلى حديث رافع في المساقاة بالاضطراب, وعلله سندًا ومتنًا.
قال عن حديث رافع:
إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً.
فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَرَّةً عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ, وَمَرَّةُ عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ أهـ
ولئن كان الشاذ في اصطلاح المتقدمين نوع آخر من غير جنس العلل كما فرق بينهما الحاكم أَبُوعبد الله في المعرفة فذكر الشاذ بعد العلل, إلا أن بينهما ارتباطًا وثيقًا من حيث كون الشاذ لا يكون إلا في الحديث الصحيح، وطريق معرفة الشاذ هي طريق معرفة الحديث المعلل.
وقد رد المهلب ألفاظا عديدة في الصحيح بحجة الشذوذ، كلفظة القضاء الواردة في حديث ابن شهاب، وحديث هشام بن حسان في المتلاعنين، ولفظة محمود بن غيلان في الصلاة على المحدود، وحديث سعيد بن عبيد في القسامة وهمه في ألفاظه الثلاثة، وفي حساب تركة الزبير، ولم يضف الوهم فيه لأحد, وغير ذلك إنما أردت التمثيل.
مقدمة ابن الصلاح: ص ٨٢
وبعض ما يحكم عليه المهلب من الشذوذ مصيب فيه، وبعضه محل نزاع.
وأما معرفة شرح الحديث ومعناه:
فإنَّ المعرفة الأولى مفيدة جدا في شرح الحديث، إذ كانت جسارة المهلب تحمله على رد الألفاظ التي يحكم بشذوذها أو اضطرابها، قانعًا بالألفاظ الصحيحة التي يتفق عليها عامة الرواة، وإن كان بعض الشراح المتأخرين يميل دائمًا للجمع بين الألفاظ ولو بالتعسف الشديد, واللي المستكره أحيانًا، والحافظ ابن حجر في شرحه يجمع بين القولين, قول من وفق بينهما على تكلف ومن رد لفظًا وقنع بآخر، لكنه لا يختار أحيانًا بين الأقوال التي ينقلها.
فهذه السمة الأولى من سمات منهج المهلب في شرح الحديث.
والسمة الثانية وهي مهمة جدًا، وجدتها بينةً في كتابه، لم أرها على هذا البيان في كتاب آخر، وذلك أن المهلب يفسر الحديث بالحديث، فالرواية في صحيح البخاري يبحث عن تفسيرها في رواية أخرى في الصحيح، وهذا المنهج قد طربت له كثيرًا، ورأيته أصلحَ المناهج في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمها، فإنَّ الروايات يفسر بعضها بعضًا، بمثابة تفسير القرآن بالقرآن، فإنَّ القراءات سواء المتواتر منها أو ما يسمى بالقراءات التفسيرية أو حتى ما يطلق عليها بالشاذة تفسر القرآن، وخير ما فسر به القرآن القرآن.
ليس عبثًا ولا تقطيعًا للحديث حينما يفرق المهلب بين أجزاء الحديث الواحد بألفاظ رواته، وقد يضيق صدر الجاهل أحيانًا بهذا التقطيع إلا انه للعالم بردًا وسلامًا.
انظر إلى المهلب كيف يفسر حديث البخاري بحديث البخاري، ويحمل متشابه الألفاظ على محكمها:
قال البخاري: نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ نا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِالله، ونا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.
وقال زائدة: قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.
فقَالَ المهلب:
فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
ويستفيد كذلك تعيين المبهمين:
قال البخاري: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ومُسَدَّدٌ نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.
فأعقبه المهلب بالقول:
وخرجه في باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه مفسرا، فقال البخاري: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ نا أَيُّوبُ ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ, أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَأَيُّهُمْ شَرٌّ وَأَيُّهُمْ خَيْرٌ.
وتظهر لك نجاعة هذا المنهج في تفسير الرواية بالرواية في كتاب الحج, وكيف رتبه المهلب وفسر ألفاظه من ألفاظه، وأزعم أن ترتيبه لكتاب المناسك شرح للكتاب على حياله، فمن ارتاب فيما أقول فلينظر فيه أولًا.
وقد صرح هو فيه بمنهجه في تفسير الأحاديث وأنه يرتب الألفاظ على مواطنها وأوقاتها، ويجمع الروايات, ويركب الألفاظ على المواطن.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
إن هذا الحديث من الإشكال بحيث قد اعتمد (!) على حفاظ النقل وأئمة الفقه مساق نصه وتأويله، حتى تكلف كثير من العلماء المتقدمين تأليف الكتب والدواوين في اختلاف نصوصه واضطراب ألفاظه، رغبة منهم رحمهم الله في تلخيص سبيله والتسيب إلى تأويله.
فمنهم من وقف اضطراب ألفاظه على أمنا عائشة رضي الله عنها، ومنهم من جعل ذلك من قبل ضبط الرواة عنها على قدر تقدم المتقدم منهم في الحفظ والضبط وتأخره، وهذا الوجه كان آدب وأقرب، لولا أن الله بفضله قد فتح لنا في تصحيح معناه على نصه بترتيبه على مواطنه وأوقات إخبارها عنه صلى الله عليه وسلم من جمع الروايات فيه, وتركيبها على لفظه في المواطن التي ابتدأ الإحرام فيها, ثم أعقب حين دنا من مكة بما أمر به من لم يسق الهدي, إذ أوحى الله عز وجل إليه بتجويز الاعتمار في أشهر الحج, فسحة منه تعالى لهذه الأمة، ورمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم, ومنع عز وجل في كتابه من إحلال الهدي بقوله عز وجل ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ﴾
فأمر عليه السلام من لم
يكن معه هدي بالإحلال بعمرة ليُريَ أمته جوازها، ويعرفهم بنعمة الله عليهم بها عيانًا، عملًا بحضرته صلى الله عليه وسلم لا خبرًا.
فأوجب الاعتبار للأحاديث وصحح النظر في إحرامه أولًا وفيما أمر به آخرًا تخليص المعنى من الاشكال بحمد الله كما نشير إليه من ترتيب ذلك على المواطن في هذا الباب إنشاء الله عز وجل، ولم نستغن عن تكرير الحديث، لكثرة من رواه من الصحابة رضي الله عنهم مع أم المؤمنين رضي الله عنها، لما في نصوص أحاديثهم من موافقة هذا الترتيب بحديث عائشة، والشاهد على صحته، وتصديق الترتيب فيه, والتأويل فيه.
ثم طفق سوقًا للأحاديث وقرنًا للألفاظ المجملة بالمبينة.
وأما حديث البخاري: «إِنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
فلم يجد تفسيره في صحيح البخاري فراغ إلى بحر السنة الزخار وقال:
قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لِقَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمَةَ الوافدة عليه، حين ذكرت ولدا لها قاتل معه عليه السلام يوم الربذة، ومات بخيبر، فبكت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ لم تَكُونِي مِسْكِينَةً لجَرَرْنَاكِ اليَوْمَ عَلَى وَجْهكِ, أَيُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَنْ هُوَ أَوْلى بِهِ اسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: رَبِّ آسِنِي مَا أَمْضَيْتَ، وَأَعِنِّي عَلَى مَا أَبْقَيْتَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَحَدَكُم لَيَبْكِي، فَيَسْتَعِيرُ إليه صُوَيْحِبَهُ، فَيَا عِبَادَ الله لا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُم»
حَدَّثَنَا بِهِ .. ثم ساق إسناده.
وبعد، فإن تفسير الحديث بالحديث طريقة الحفاظ والمحدثين، ومنهج الإمام البخاري رحمه الله في شرح السنة.
قال في صحيحه:
نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ, وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
قال: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ, لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ, وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ, وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ, كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى, فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ, وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ أهـ.
والحافظ ابن حجر أكثر الشراح اعتمادًا على هذه الطريقة وأخذًا بها، ولذلك نبل شرحه وكمل، والله أعلم.
[النسخ الخطية]
لكتاب النصيح نسختان قابلت عليهما في تحقيق هذا الكتاب المبارك.
النسخة الأولى: هي من محفوظات الخزانة العامة في الرباط، ومنها نسخ مصورة في كثير من المكتبات، وقد صور لي هذه النسخة من مكتبة الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخي الشيخ بلال أبو قدوم، فجزاه الله خيرًا.
[وصف النسخة]
عدد أوراقها ٣١٨ ورقة في كل ورقة لوحتان، في اللوحة ٣٠ سطرا, في كل سطر قريب من ١٨ كلمة.
وخطها مغربي جيد, ميز أبواب الكتاب بلون مغاير، وخط عريض.
لم يتبين لي مَنْ كاتبها، ولكنه مجتهد غير ذي خبرة في الحديث، فهو يصحف في أسماء الرجال المشاهير، وقد يكون في كلام المهلب بعد سوق الإسناد ما يضبط اسم الرجل الذي صحفه، ولكنه لا ينتبه لذلك.
وقد أخل الناسخ في مواضع عديدة في هذا النصيح من جراء انتقال النظر، فيترك سطرًا أو سطرين, وقد بينت ذلك ونبهت عليه.
ينقل أحيانا شروحا للغريب من كتابي المشارق والتوشيح, وقد أهملت ذكر ذلك، لقلة جدواه, وسهولة الوقوف عليه، ولأنه ليس من رأس المهلب.
في أول الحديث يكتب الناسخ: خ يرمز به للبخاري, وبين الأسانيد يكتب خ أو ح يهملها أحيانا ويعجمها أخرى، وقد جريت أنا في الكتاب على سنة واحدة:
فأول الحديث أكتب (خ) أي البخاري كما أراد المهلب، كأنه يقول: (قال البخاري: حدثنا .. ).
وعند التحويل بين الأسانيد أكتب (ح) كما هي عاة المحدثين، ولا التفت إلى اضطراب الناسخ في ذلك، وقد أتبع المخطوط أحيانا, والأمر ليس بذي بال.
النسخة الثانية:
وهي من مكتبة الحرم المكي الشريف، إلا انها غير تامة، تبدأ من كتاب النكاح، وتنتهي آخر كتاب الذبائح، وعدد أوراقها ٥٧ ورقة.
وأحد هذين الأصلين منسوخ من الآخر بدلالة المتابعة في السقط وما شابه.
وقد تفضل أخي الشيخ أبو عمر عبد الرحمن الفقيه الغامدي، المشرف العام على ملتقى أهل الحديث، فصور لي هذه النسخة، فجزاه الله خيرا.
[منهجي في التحقيق]
لما نسخت الكتاب أعدت مقابلته على الأصل الأول، ثم عارضت بالأصل الثاني، ثم قارنت رواية المهلب هذه بنسختين مطبوعتين مختلفتين، ثم قارنت بين روايات البخاري الأخرى وبين رواية المهلب هذه، وذكرت الفروقات بين النسخ, مكتفيًا بما الاختلاف فيه له تأثير، ونبهت على ذلك كي لا يعتقد في نسختنا التصحيف، معتمدا في معرفة الاختلاف على كتب الشروح ولا سيما شرح ابن بطال وشرح ابن حجر رحمهما الله تعالى.
عارضت الكتاب أيضا على نسخة أبي زيد ورمزت لها: ز.
تجد للأحاديث في هذا الكتاب رقمين، الأول الرقم العام في ترتيب هذا المختصر، والثاني رقم الرواية في صحيح البخاري، وكل شيخ للبخاري أذكر رقم حديثه قبل اسمه.
وقد اعتمدت في ترقيم الأحاديث على النسخ المطبوعة التي تعداد أحاديث البخاري فيها ٧٥٦٣ حديثا، وهي أكثر النسخ تعدادا للأحاديث فيما أحسب، لترقيمهم الأحاديث المعلقة التي صدر بها البخاري وأفردها المهلب في بعض الأبواب.
ضبطت الأسانيد والمتون والأبواب بالشكل صيانة لصحيح البخاري من اللحن، وتسهيلًا للراغبين في قراءته من عامة وخاصة، فإنَّ إعرابَ الحديثِ شَطرُ فَهْمِهِ، وقد اعتمدت بضبط الكتاب على النسخة أولًا، إذ أن ناسخها شكل فيها ما أشكل، ثم على كتب الشروح ثانيًا.
أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد المتواضع من قليل البضاعة والطاعة، وأن يجعله في ميزان حسناتي ووالديَّ ومشايخي وجميع المسلمين، وأن يجزي المهلب خير الجزاء، وأن يرحمه ويتجاوز عنه، ويجمعنا به في روضات الجنات، والله الموفق والهادي إلى صراط المستقيم، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.
صورة المخطوط
صورة المخطوط٢
صورة المخطوط٣
صورة المخطوط٤
صورة المخطوط٥
صورة المخطوط٦
صورة المخطوط