الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

AUTO كتاب الإقرار

ج ١ · ص ٥٨١

AUTO كتاب الإقرار

يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه؛ فلا يصح إقرار المجنون، والسكران، إلا حال إفاقتهما. وحكم المولى عليه ذكر (¬1).

ولا يصح من مكره، إلا أن يكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو، وأن يقر بدراهم فأقر بدنانير، أو بطلاق امرأة فيطلق غيرها؛ فيصح إذن. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، صح.

ومن أقر في مرضه بشيء، فهو كإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث؛ فلا يقبل. فإن أقر لامرأته بالصداق، فلها قدر مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته، لم يسقط إرثها. ولو أقر لها بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها -لم يصح إقراره.

وإن أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيا، أو بالعكس -صح. وإن أقر بدين لوارث وأجنبي، لزم في حصة الأجنبي. وإن أقر بمال لغير وارث، صح، ولا يحاص به دين الصحة.

وإذا أعتق عبدا أو وهبه، ولا يملك غيره، ثم أقر بدين -نفذ العتق والهبة، ولا يقبل الإقرار في نقضهما. وإن أقر المريض بدين، ثم بوديعة بعينها، أو بالعكس -فرب الوديعة أحق بها.

ج ١ · ص ٥٨٢

AUTO فصل

وإن أقر العبد بحد، أو قصاص، أو طلاق، ونحوه -صح، [وأخذ به] (¬1) في الحال، إلا قود النفس؛ فإنه يتبع به بعد العتق. وليس للمقر له بالقود العفو على رقبة العبد.

وإن أقر العبد بجناية خطأ، أو غصب، أو سرقة، أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة، أو مطلقا -لم يقبل على السيد، ويتبع به بعد العتق، ويقطع للسرقة في المال. وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما يوجبه؛ كجناية الخطأ -قبل. ولو أقر بالجناية مكاتب، تعلقت برقبته وذمته. وإن أقر السيد لعبده غير المكاتب بمال، أو بالعكس -لم يصح.

وإن أقر أنه باع [عبده من] (¬2) نفسه بألف، فصدقه، لزمه الألف. وإن كذبه، حلف ولم يلزمه شيء. ويعتق فيهما. وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لسيده، وبطل برده. وإن أقر لبهيمة، لم يصح.

ومن أقر لحمل امرأة بمال، صح، إلا أن تلقيه ميتا، أو يتبين أن لا حمل؛ فيبطل. وإن ولدت حيا وميتا، فالمال للحي. وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين، فلهما بالسوية، إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل؛ فيعمل به.

ج ١ · ص ٥٨٣

فإن أقر بمال في يده لغيره، فكذبه، بطل إقراره، وأقر بيده. وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث، قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه. ولو كان المقر به عبدا، أو نفس المقر بأن أقر برقها للغير -فهو كالأموال؛ يصح.

وإن أقرت المرأة على نفسها بالنكاح، ولم يدعه اثنان، قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له، صح.

وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، قبل في نفسها، لا في فسخ النكاح، ورق الأولاد الموجودين. وإن أولدها بعد ولدا، كان رقيقا. وإن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات، ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره -لم تصر أم ولد.

AUTO فصل

وإن أقر بنسب صغير -أو مجنون- مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه. وإن كان كبيرا عاقلا، لم يثبت حتى يصدقه، وإن كان ميتا، ثبت إرثه ونسبه.

وإن أقر بطفل له أم، فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته، لم تثبت بذلك. وإن أقر بنسب أخ أو عم، في حياة أبيه أو جده -لم يقبل. وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت النسب.

وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث، لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه.

ج ١ · ص ٥٨٤

وإن أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر، فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته -صح، وورثه، إلا أن يكون كذبه في حياته.

وإن أقر الورثة بدين على موروثهم، لزمهم قضاؤه من التركة. وإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه. فإن لم يكن تركة، لم يلزمهم شيء. وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان -لم يشارك الثاني الأول، ويغرم قيمتها للثاني.

* * *

ج ١ · ص ٥٨٥

AUTO باب ما يحصل به الإقرار

إذا ادعى عليه ألفا، فقال: "نعم"، أو: "أجل"، أو: "صدقت"، أو: "أنا مقر بها"، أو: "بدعواك" -كان مقرا.

وإن قال: "يجوز أن تكون محقا"، أو: "عسى"، أو: "لعل"، أو: "أظن"، أو: "أحسب"، أو: "أقدر"، أو: "خذ"، أو: "اتزن"، أو: "أحرز"، أو: "افتح كمك" -لم يكن مقرا.

وإن قال: "أنا مقر"، أو: "أقر"، أو: "لا أنكر"، أو: "خذها"، أو: "اتزنها"، أو: "أحرزها"، أو: "اقبضها"، أو (¬1): "هي صحاح" -كان مقرا.

وإن قال: "له علي مائة إن شاء الله"، أو: "فيما أعلم"، أو: "في علمي"، أو: "إلا أن يشاء زيد"، "أو قال: "اقضني ديني عليك ألفا (¬2) "، أو: "سلم ثوبي هذا"، أو: "فرسي هذه"، أو: "المائة التي عليك"، فقال: "نعم" -فقد أقر بذلك، ولزمه.

وإن علق الإقرار بشرط قدمه؛ كقوله: "إن قدم فلان -أو: إن شاء فلان، أو: إن دخل الدار- فله علي ألف"، أو: "إن شهد فلان علي

ج ١ · ص ٥٨٦

# بكذا، صدقته"، ونحو ذلك-: لم يصح إلا في قوله: "إذا جاء وقت كذا فعلي لزيد كذا"، أو قال: "إن شهد فلان فهو صادق" يكون مقرا، وإن لم يشهد بها عليه. وإن قال: "له علي ألف إذا جاء رأس الشهر"، كان مقرا. وإن أقر العربي بالعجمية، أو بالعكس، وقال: "لم أدر ما قلت" -حلف وخلي.

* * *

ج ١ · ص ٥٨٧

AUTO باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه

إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: "له علي ألف لا تلزمني"، أو: "قد قبضه"، أو: "استوفاه"، أو: "ألف من ثمن خمر"، أو: "تكفلت به على أني بالخيار"، أو: "ألف إلا ألفا"، أو: "إلا ستمائة" -لزمه الألف.

وإن قال: "له علي من ثمن خمر مائة"، لم تلزمه. وإن قال: "كان له علي كذا وقضيته"، فالقول قوله مع يمينه.

AUTO فصل

إذا قال: "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا"، لزمه تسليم تسعة. فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: "هو المستثنى"، قبل.

وإن قال: "له هذه الدار إلا هذا البيت"، أو: "هذه الدار له، وهذا البيت لي" -قبل منه وإن كان معظمها، بخلاف قوله: "إلا ثلثيها".

وإذا قال: "له علي درهمان وثلاثة، إلا درهمين"، أو: "له علي درهم ودرهم، إلا درهما" -صح الاستثناء. وإن قال: "له علي خمسة، إلا درهمين ودرهما"، لزمته الخمسة.

ويصح الاستثناء من الاستثناء؛ كقوله: "علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما" فيلزمه خمسة. وإذا قال: "له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا

ج ١ · ص ٥٨٨

# درهمين إلا درهما"، لزمه ستة.

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس؛ فإذا قال: "له علي مائة درهم إلا ثوبا"، لزمته المائة. وكذا مخالفة النقدين.

AUTO فصل

إذا قال: "له علي مائة"، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: "زيوفا"، أو: "صغارا" (¬1)، أو: "مؤجلة" -لزمته مائة جيدة وافية حالة.

وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل، لزمه مؤجلا. وإن قال: "علي مائة زيوف"، قبل تفسيره بمغشوشة، ولم يقبل بما لا فضة فيه. وإن قال: "له على دراهم ناقصة"، لزمته ناقصة.

وإن قال: "له عندي رهن"، فقال المالك: "وديعة"، قبل قول المالك مع يمينه.

وإن قال: "له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه"، وقال المقر له: "بل هو دين في ذمتك" -قبل قول المقر له. وإن قال: "له عندي ألف"،

ج ١ · ص ٥٨٩

# وفسره بوديعة، أو دين -قبل. وإن قال: "علي"، لم يقبل تفسيره بوديعة.

وإن قال: "له في هذا المال ألف"، أو: "في هذه الدار نصفها"، فهو إقرار. وإن قال: "له من مالي -أو: في مالي، أو: في ميراثي من أبي- ألف"، أو: "نصف داري هذه"، أو: "نصف مالي"، وأراد (¬1) هبة مبتدأة، وأنه قد رجع عنه، أو مات ولم يفسره-: لم يلزمه شيء.

وإن قال: "له داري هذه"، أو: "نصف داري"، أو: "في مالي -أو: في ميراثي من أبي- ألف"-: بطل. وإن قال: "له هذه الدار عارية"، ثبت لها حكم العارية.

وإن أقر أنه وهب -أو رهن- وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه -ملك تحليفه.

وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره -لم يقبل قوله، ولا يفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال: "لم يكن ملكي ثم ملكته بعد"، وأقام بينة، قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو أنه قبض [ثمن ملكه] (¬2)؛ فلا يقبل.

ج ١ · ص ٥٩٠

AUTO فصل

إذا ادعى اثنان (¬1) دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها -فالمقر به بينهما إن أضافا الشركة إلى سبب واحد، ولم يكونا قبضاها (¬2) بعد الملك لها، وإلا اختص المقر له بالمقر به.

ومن أقر لرجل بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد؛ كأجلين أو سببين أو سكنين ونحوه؛ فيلزمه ألفان.

ومن قال في مرض موته: "هذه الألف لقطة فتصدقوا به"، ولا مال له غيره -لزم الورثة الصدقة بثلثه.

وإذا قال: "غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو", أو: "ملكته لعمرو، وغصبته من زيد" -لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم لعمرو قيمته.

وإن قال: "غصبته من أحدهما"، أخذ بالتعيين؛ فيدفع إلى من عينه، ويحلف للآخر. وإن قال: "لا أعرف عينه"، وصدقاه، انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه، فالقول قوله مع يمينه.

ج ١ · ص ٥٩١

AUTO فصل

إذا مات رجل وخلف مائة، فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له -فهي للأول، ويغرمها للثاني.

وإن أقر بها لهما معا، فهي بينهما. وإن أقر بها لأحدهما، فهي له، ويحلف للآخر.

وإن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين، لزمه نصفها. إلا أن يكون عدلا؛ فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذها. وتكون المائة الباقية بين المنكر والمقر.

وإن خلف [ابنين و] (¬1) عبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين (¬2): "أبي أعتق هذا"، وقال الآخر: "بل أعتق هذا الآخر" -عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف الآخر.

وإن قال الثاني: "أبي أعتق أحدهما، لا أعلم من منهما"، أقرع بينهما فإن وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه، عتق ثلثاه، إن لم يجيزا عتقه كاملا. وإن وقعت على الآخر، فكما لو عين (¬3) الثاني.

ج ١ · ص ٥٩٢

AUTO باب الإقرار بالمجمل

إذا قال: "له على شيء"، أو "كذا"، قيل له: "فسره"، فإن أبى، حبس حتى يفسره. فإن فسره بحق شفعة، أو أقل مال، قبل. وإن فسره بميتة، أو خمر، أو ما لا يتمول؛ كقشر جوزة، أو كلب يباح نفعه، أو حد قذف -لم يقبل. فإن مات قبل أن يفسر، أخذ وارثه بمثل ذلك إن ترك تركة، وإلا فلا.

وإن قال: "غصبت منه شيئا"، ثم فسره بنفسه، أو ولده -لم يقبل. وإن فسره بجلد ميتة، أو خمر، أو كلب، قبل.

وإن قال: "له علي مال جليل"، أو "خطير"، أو "عظيم" -قبل تفسيره بأقل متمول. وفي "دراهم"، أو "دراهم كثيرة"، يقبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا.

وإن قال: "له علي كذا درهما"، أو: "كذا وكذا درهما" -أو "درهم" بالرفع- لزمه درهم. وإن قال ذلك كله بالخفض، قبل تفسيره بدون الدرهم.

وإن قال: "له علي ألف"، رجع في تفسير جنسه إليه؛ فإن فسره بجنس أو أجناس، قبل منه. وإن قال: "له علي ألف ودرهم"، أو: "ألف

ج ١ · ص ٥٩٣

# ودينار"، أو: "ألف وثوب، أو فرس"، أو: "دينار وألف"، أو: "درهم وألف"، أو: "ألف وخمسون درهما" -فالألف من جنس ما عطف عليه. وإن قال: "له علي ألف إلا درهما"، فالجميع دراهم.

وإن قال: "له في هذا العبد شرك"، أو: "هو شريكي فيه"، أو "شركة بيننا" -رجع في تفسير سهم الشريك إليه. وإن قال: "له فيه سهم"، فهو السدس.

وإن قال: "له علي أكثر من مال فلان"، وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه، وقال: "أردت كثرة نفعه لحله" -قبل، علم مال فلان أو جهله.

وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا: "لفلان علي أكثر مما لك"، وقال: "أردت التهزؤ" -لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه.

AUTO فصل

إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة"، لزمه ثمانية. وإن قال: ["من درهم إلى عشرة"، أو] (¬1): "ما بين درهم إلى عشرة"، لزمه تسعة.

وإن قال: "ما بين عشرة إلى عشرين"، أو: "من عشرة إلى عشرين" -لزمه تسعة عشر.

وإن قال: "له علي درهم فوق درهم"، أو: "تحت درهم"، أو:

ج ١ · ص ٥٩٤

"مع درهم"، أو: "فوقه درهم"، أو: "تحته (¬1) درهم"، أو: "له درهم بل درهم"، أو: "درهم لكن درهم"، أو: "درهم فدرهم"، أو: "درهم بل درهمان"، أو: "درهمان بل درهم" -لزمه درهمان.

وإن قال: "له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان"، لزمته الثلاثة. وإن قال: "قفيز حنطة، بل قفيز شعير"، أو: "درهم، بل دينار" -لزماه معا.

وإن قال: "له على درهم أو دينار"، لزمه أحدهما بتعيينه. وإن قال: "درهم في دينار"، لزمه درهم.

وإن قال: "درهم في عشرة"، لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك.

وإن قال: "له علي تمر في جراب"، أو: "سكين في قراب"، أو: "ثوب في منديل"، أو: "جراب فيه تمر"، أو: "قراب فيه سيف"، أو: "منديل فيها (¬2) ثوب"، أو: "عبد عليه عمامة"، أو: "دابة عليها سرج"، أو: "فص في خاتم"-: فهو مقر بالأول.

وإن قال: "له عندي خاتم فيه فص"، فهو مقر بهما. وإن قال: "له عندي جنين في جارية"، لم يكن مقرا بهما، بل به. وإن قال: "له في يدي دار مفروشة"، لم يكن مقرا بالفرش. والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٩٥

تم الكتاب بحمد الله وعونه، في بكرة يوم الجمعة، ثالث شهر جمادى الآخرة، من سنة ثمان وستين وثمانمائة، على يد الفقير: أحمد بن مسعود النابلسي، عفا الله عنهما بمنه وكرمه. والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلامه.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

* * *