# رواه عثمان الدارمي (¬1) وابن عدى (¬2)، ولا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبعد من الخطأ لأنهم شاهدوا التنزيل [وسمعوا] (¬3) كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة، وما ذكروه من عدم العصمة، لا يلزم فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده (¬4).
قوله: مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف [ظاهر الوجوب] (¬5) عند أحمد، وأكثر أصحابه، خلافا لابن عقيل والشافعية (¬6).
مذهب الصحابي إذا خالف القياس فيه قولان:
أحدهما: المنع؛ لارتفاع البقية بمذهبه، لكونه لم يدون بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة، لا لنقض اجتهاده عن اجتهادهم، لا سيما مع مخالفته القياس (¬1).
والثاني: حجة وبه قال أحمد (¬2)، وأكثر أصحابه (¬3) لأنه لا يخالف القياس إلا بدليل غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه، فيكون القياس الحجة لا مذهبه.
وقول المصنف: توقيف، معناه مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله: ظاهر الوجوب عند أحمد، هذا الكلام سقط منه شيء، وصوابه فيما ظهر لى، ظاهرا بالتنوين، لوجوب حسن الظن به، وهكذا هو في أصول ابن مفلح (¬4).
وقل في المسودة: إذا قال الصحابي قولا، لا يهتدي إليه قياس، فإنه يجب العمل به، وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية (¬5)، وقالت الشافعية (¬6):
[لا] (¬1) يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه، واختاره أبو الخطاب (¬2) مع حكايته فيه وجهين، وابن عقيل (¬3)، وحكى الأول عن شيخه فقط، ومثله بقول عمر -رضي الله عنه- في عين الدابة (¬4)، وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه (¬5)، وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده (¬6)، وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه، قال أبو العباس: "وقد يقال: الأمر محتمل" (¬7) انتهى. فيبقى معنى كلام المصنف على ما ظهر أن مذهب الصحابي فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف في الظاهر لا أننا نقطع بأنه توقيف، إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف، لنا: وحسن الظن
# بالصحابي واجب لأنه لا يقول ما يخالف القياس إلا لدليل اعتمد عليه، والله تعالى أعلم.
قوله: مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس، في ظاهر كلام أحمد (¬1) وأصحابنا خلافا لأبي البركات (¬2).
مذهب التابعي ليس بحجة للتسلسل (¬3)، وقيل: بلى؛ كالصحابي، وأما إن خالف القياس فذكر ابن عقيل: أنه ليس بحجة محل وفاق (¬4)، وذكر أبو البركات (¬5) عن قول الحسن (¬6)
# (ينجس ماء غمس فيه يد قائم من نوم الليل) (¬1)، الظاهر أنه توقيف عن صحابي، أو نص (¬2)، وقاله عن قول أسد بن وداعة (¬3) في التخفيف: بقراءة ﴿يس (1)﴾
(¬4) عند المحتضر.
وقد احتج أحمد في أقل الحيض بقول عطاء (¬5): أقله يوم (¬6).
قوله: مسألة: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل شرعي [خاص] (¬7).
قال في الروضة (¬8) عن الاستحسان (¬9) له ثلاثة معان:
أحدها: ما ذكره المصنف (¬1). والثاني: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله (¬2).
الثالث: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه (¬3)، قال: وهذا هوس؛ فإنه ما لا يعبر عنه، لا يدرى أهو وهم أم تحقيق؟ فلا لد من إظهاره ليعتبر بادلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه انتهى كما في الروضة (¬4).
وقيل: ترك القياس لقياس أقوى منه (¬5)، وأبطله في
# التمهيد (¬1) وغيره (¬2)، بأنه لو تركه لنص [كان] (¬3) استحسانا.
وفي مقدمه المجرد: ترك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (¬4)، وذكر الحلواني أنه: القول بأقوى الدليلين (¬5). قاله القاضي أيضا (¬6).
وقيل: "العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام" (¬7).
قوله: وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع" (¬8).
قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (¬1).
قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (¬2)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام (¬3)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني:
"أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء" (¬4). وقال في رواية بكر بن محمد (¬5) -فيمن غصب أرضا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته" (¬6). وقال في رواية صالح (¬7) في المضارب إذا خالف
# فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت" (¬1).
وقال الشافعي: "أستحسن في المتعة (¬2) ثلاثين درهما".
وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (¬3)، وترك شيء من الكتابة (¬4) له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى (¬5)، فقطعت (¬6)، والأشهر عن الشافعي: الإنكار (¬7).
وقال أحمد: الحنفية تقول. "نستحسن هذا، وندع القياس فتدع ما نزعمه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه" (¬1).
قال القاضي: "هذا يدل على إبطاله" (¬2)، وقال أبو الخطاب: [إنما] (¬3) أنكر استحسانا بلا دليل، قال: ومعنى: "أذهب إلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر وهو الاستحسان بالدليل (¬4).
قوله: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (¬5).
لأن الذي عدلنا إليه، إن كان دليلا شرعيا العمل به، وإن عدلنا إلى قياس أقوى من قياس، فلا خلاف أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض.
وإن قلنا: بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد، فإن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقا (¬6)، وإن قلنا:
أن تعدل عن حكم الدليل إلى العادة، فإن ثبتت العادة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع، والا فهو مردود، فظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا دليل عليه (¬1)، والأصل عدمه، وقوله تعالى: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم﴾
(¬2) ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾
(¬3) لا نسلم أن هذا مما أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسر به أحد.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) (¬4) المراد به: الإجماع قطعا (¬5).
قوله: مسألة: المصلحة (¬6) إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر، كالملك ونحوه فلغو (¬7).
المصلحة: جلب مصلحة، أو دفع مضرة (¬1). وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس وهو: اقتباس الحكم من معقول دليل شرعي (¬2)، كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير، من تحريم لحمه المنصوص عليه، وتحريم النبيذ للشدة من تحريم الخمر.
الثاني: ما شهد ببطلانها، ومثاله ما تقدم (¬3) نظرا إلى أن الكفارة وضعت للزجر، ولو أمر بالعتق لسهل عليه ولم يحصل الزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفة النص، وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع (¬4).
قوله: أو لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبار معين، فهي: إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حاجي، أي: في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفؤ خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل (¬5).
القسم الثالث: من أقسام المصلحة: ما لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدهما: تحسيني يعني يقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج، ومثاله: ما تقدم، فإن مباشرة المرأة نكاح نفسها مشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي، حملا للخلق على أحسن المناهج (¬1).
الضرب الثاني: حاجى ومثاله ما تقدم (¬2)، وهذان الضربان لا يجوز التمسك بهما من غير أصل. قال في الروضة: لا نعلم فيه خلافا لأنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوى العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحته (¬3).
قوله: أو ضروري: وهو ما عرف التفات الشارع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا، والقذف، والمال بقطع السارق، فليس بحجة، خلافا لمالك وبعض الشافعية (¬4).
الضرب الثالث: الضروري (¬5)، وهو: ما عرف التفات
# الشرع إليه والضروريات خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسبهم، ومالهم، فقضى الشرع بقتل المرتد، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع، صيانة لدينهم، وقضاؤه بالقصاص حفظا للنفوس، وبحد الشرب، حفظا للعقول، وبحد الزنا، حفظا للنسل والنسب، وبقطع السارق حفظا للأموال، فتفويت هذه الأصول الخمسة، والزجر عنها مستحيل (¬1). فذهب مالك (¬2) وبعض الشافعية (¬3) إلى أن هذه المصالح حجة (¬4)، لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين.
والصحيح أن ذلك ليس بحجة (¬5) لأنه ما عرف من الشارع
# المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة (¬1) -وإن كانت أبلغ في الردع والزجر- ولم يشرع القتل في السرقة، وشرب الخمر. فإذا أثبتنا حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة، لإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكا قال: "يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين" (¬2)، ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم، فهذا الطريق قد يستوي مثله (¬3).
[تقسيمات الاجتهاد]
قوله: الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق، واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي (¬4).
الاجتهاد: افتعال من الجهد -وهو بضم الجيم وفتحها- الطاقة، وبفتحها فقط المشقة، فهو في اللغة (¬1): بذل الجهد -يعني الطاقة- في فعل شاق كما يقال: اجتهد الرجل في حمل الرحى، ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة (¬2)، ونحوها من الأشياء الخفيفة.
واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وهو معنى قوله في الروضة: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (¬3). وقال الآمدي: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه" (¬4).
وقال القرافي: "هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحا" (¬5). وكل ذلك متقارب (¬6).
[شروط المجتهد]
قوله: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية (¬1).
مدارك الأحكام: طرقها التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها والأصول المتقدمة هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، والاستقراء، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصلحة، على ما مر من ذكر الخلاف في بعضها، وما يعتبر للحكم في الجملة، كمية، أي: من حيث كميته، ومقداره كعدد الآي من القرآن، وكيفية، أي: من حيث الكيفية، كتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره، لأن علم ذلك آلة المجتهد في استخراج الحكم (¬2)، فاشترط كالإلغاء للإثبات.
تنبيه: الكمية بتشديد الميم، والله تعالى أعلم.
قوله: فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر خمسمائة (¬3) آية، بحيث يمكنه استحضارها
# للاحتجاج بها لا حفظها (¬1).
لأن المقصود إثبات الحكم بدليله، واستحضار آيات الأحكام حال الاحتجاج كاف وإن لم يحفظها.
وكذلك من السنة (¬2).
كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج، ولا يجب عليه حفظها كما مر في الكتاب (¬3).
قوله: هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني (¬4) في
# المستوعب (¬1) عن الشافعي: أنه يشترط في المجتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه أبو العباس (¬2) (¬3).
الأول: قاله الغزالي (¬4) وغيره (¬5).
والثاني: نقله ابن عقيل في الواضح عن كثير من العلماء (¬6).
فمن قال بالأول: نظر إلى ما قصد منه ببيان الأحكام دون ما استفيدت منه ولم يقصد ببيانها.
ومن قال بالثاني: نظر إلى أن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام (¬7)، ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر في كتاب أدلة الأحكام
# للشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬1)، والسنة كالقرآن في ذلك، فإنه قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي (¬2).
قوله: ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعلمه بصحة مخرجه، وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح، ارتضى الأئمة رواته (¬3).
ويشترط معرفة صحة الحديث، إما اجتهادا إذا كان له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما يقتضي ذلك، كعلمه بصحة مخرجه، أي: طريقه بالذي يثبت به وعدالة رواته، وضبطهم، وغير ذلك من شروط قبوله، وموجبات رده.
أو تقليد الغير إن لم يكن له أهلية، كذلك كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، كصحيح البخاري ومسلم ونحوهما، لأن ظن الصحة يحصل بذلك وهو المقصود (¬4).
والناسخ والمنسوخ (¬5).
أي: ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يعرف ذلك ربما عمل بالمنسوخ وقد بطل حكمه (¬6).
قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه (¬1).
وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله (¬2).
قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد (¬3).
ويشترط للمجتهد أيضا أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك (¬4)، ويتوقف عليه توقفا ضروريا كقوله عز وجل: ﴿والجروح قصاص﴾
(¬5) يختلف الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا (¬6)؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة
# كالأصمعي (¬1) ولا في النحو والتصريف كسيبويه (¬2) بل يكفي بما ذكر.
قوله: لا تفاريع الفقه وعلم الكلام (¬3).
أي: لا يشترط معرفة تفاريع (¬4) الفقه، لأنها من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد، لزم الدور؛ لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه.
ولا يشترط له أيضا معرفة علم الكلام (¬1) لأنه قد صح عن العلماء ذمه والتنفير عنه كما قد ورد ذلك عن الشافعى (¬2) وغيره، ولو كان شرطا للاجتهاد لما ذم (¬3).
قوله: ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره (¬4).
لا يشترط في صحة الاجتهاد، أن يكون عدلا (¬5)، بل من حصل الشروط المتقدمة كان مجتهدا، وإن لم يكن عدلا (¬6) نحو: لو أفتى فتيا أو أخبر خبرا لا نقبله منه، إن لم يكن عدلا لأنه غير مأمون حينئذ، فلا يلزم العمل بفتياه ولا خبره، بل هو يلزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده.
[تجزؤ الاجتهاد]
قوله: مسألة: يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر (¬1)، وقيل: في باب لا مسألة (¬2).
لنا: من اطلع على أدلة مسألة كغيره فيها ظاهرا، واحتمال تعلق ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة والزكاة بالنسبة إلى الفرائض، فلا يضر كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق (¬3).
يقول المانع (¬4): يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من اطلعه وقول من أجازه
# في باب لا مسألة، لأن الباب كله مرتبط بمسائله، بخلاف من حصل مسألة فقط، فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما هو متعلق بتلك المسألة، ومعارض لها من جهة الدليل فلا يجوز (¬1). فالمرجح الأول.
قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلا عند الأكثر خلافا لأبي الخطاب (¬2)، وفي جوازه شرعا أقوال ثالثها: يجوز بإذنه، ورابعها: لمن بعد (¬3).
أما جوازه عقلا: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى [تعبده] (¬4) بذلك وقال له: حكمي عليك أن تجتهد وتقيس لم يلزم عن ذلك لذاته محال، ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك (¬5).
وأما جوازه شرعا (¬6) فلا شك أن وقوعه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقراره له، دليل على جوازه، لا سيما وقد أمر به كما يأتي: فمن ذلك أن أبا قتادة (¬7) قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنه قتل رجلا)،
# فقال رجل: صدق، وسلبه عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر (¬1) - رضي الله عنه -: لا ها الله إذا؛ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه (¬2).
والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني (¬3).
ونزل بنو قريظة (¬4) على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: (نزل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيت بحكم الله) متفق عليه (¬5).
وجاء - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فقال لعمرو بن العاص (¬1): (اقض بينهما)، قال: وأنت هنا يا رسول الله؟ ! ، قال: (نعم). رواه الدارقطني من رواية فرح بن فضالة (¬2) ضعفه الأكثر (¬3) ورواه أحمد أيضا (¬4).
وله أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر معقل بن يسار (¬5) أن يقضي بين قوم.
ولأبي داود (¬1) وابن ماجة (¬2) والترمذي وحسنه (¬3): أنه بعث إلى اليمن (¬4) قاضيا (¬5). وسبق خبر معاذ (¬6).
ووجه الثاني: وهو المنع مطلقا (¬7). أن المجتهد قادر على
# اليقين، بمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه عمل بالظن، والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون بالأحكام.
ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه (¬1).
ووجه الرابع: أن البعيد لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة بخلاف القريب (¬2).
قوله: مسأله: يجوز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الشرع عقلا عند الأكثر (¬3).
لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - من باب أولى (¬4).
قوله: وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (¬1). خلافا: لأبي حفص العكبرى (¬2)، وابن حامد (¬3) وجوزه القاضي في أمر الشرع فقط (¬4).
ووجه الأول: [لا] (¬5) يلزم منه محال، والأصل مشاركته لأمته، وظاهر قوله: ﴿فاعتبروا﴾
(¬6) ﴿وشاورهم﴾
(¬7) وطريق المشاورة الاجتهاد.
وفي مسلم: أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر - رضي الله عنه -: بالفداء فأعجبه، وعمر - رضي الله عنه - بالقتل. فجاء عمر من الغد وهما يبكيان، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أبكى للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء) (¬1)، فأنزل الله عز وجل ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾
(¬2) الآية. وأيضا: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
(¬3).
قال في الفنون: "وهو من أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان من عنده ستر على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها، فصار رتبة
# لهذا المعنى، كسلبه الخط" (¬1).
وفي الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) (¬2). وإنما يكون ذلك فيما لم يوح (¬3).
ووجه الثاني (¬4): قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3)﴾
(¬5).
أجيب: رد على منكري القرآن.
ولأنه: لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة (¬6)، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك واستفاض.
رد: لجواز وحي، واستفراغ وسعه فيه أو تعذره، وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس (¬1).
ووجه قول القاضي: أن الذي تقدم غالبه في أمر الحرب (¬2). وأيضا: فإنه لما نزل ببدر للحرب قال له الحباب (¬3) "إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال: بل باجتهاد؛ ورحل" (¬4).
ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة وكتب
# بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (¬1) فقالا له مثل ما قاله الحباب، قال: "بل هو رأي رأيته لكم". فقالا: ليس ذلك برأي، فرجع إلى قولهما (¬2).
قولى: والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ (¬3).
تنزيه لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد (¬4)، وقيل: قد يخطئ؛ ولكنه ينبه عليه سريعا (¬5) كما تقدم، ولشناعة هذا القول
# عبر عنه المصنف بالحق، وعبر التاج السبكي (¬1) بالصواب وكذلك البيضاوي (¬2)، وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على خطأ (¬3).
قوله: مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات [واحد] (¬4)، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ، آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند، وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب (¬5).
المسائل قسمان: عقلية، وغير عقلية.
أما العقلية (¬6): فالمصيب فيها واحد (¬7)، ومن لم يصادف الواقع فهو آثم، وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليا،
# كحدوث العالم وخلق الأفعال، أو شرعيا كعذاب القبر، أما نافي الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطئون آثمون كافرون، سواء اجتهدوا أو لا (¬1).
وقال الجاحظ (¬2) "لا إثم على المجتهد مع أنه مخطئ وتجري عليه في الدنيا أحكام بخلاف المعاند فإنه آثم" (¬3)، وإليه ذهب عبيد الله بن الحسين العنبري (¬4) الإمام المشهور. وقاله بعض علمائنا (¬5): وذكر الآمدي. أنه معتزلي، وزاد العنبري أن كل
# مجتهد في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد (¬1)، فجمع بين النقيضين؛ كحدوث العالم وقدمه، ولا يريده عاقل، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل (¬2).
ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار والضلال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهما (¬3).
لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة (¬4)، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته مناف لما تعودوه (¬5).
[المسألة الظنية]
قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها -عند الله- واحد، وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عليه على اجتهاده عند الأكثر (¬6)،
لنا (¬7): ﴿ففهمناها سليمان﴾
(¬8) فتخصيصه دليل اتحاد الحق
# وإصابته. ولا نص وإلا لما اختلفا، أو ذكر فنقل، ولأنه ورث النبوة بعده (¬1).
وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) (¬2)، وقال الأشعري (¬3)
# والقاضي أبو بكر (¬1) وأبو يوسف (¬2) ومحمد بن الحسن (¬3) وابن سريج (¬4) "كل مجتهد مصيب" (¬5).
اختلفوا؛ فقال الأولان (¬1): حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، فما ظنه كان حكم الله في حقه (¬2).
وقال الباقون (¬1): مقالة تسمى بالأشبه (¬2)، ثم القائلون بالأشبه (¬3)؛ يعبرون عنه بأن المجتهد: مصيب في اجتهاده؛ مخطئ في الحكم. أي: إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء. والجمهور على الأول وهو: أن المصيب واحد (¬4).
ثم اختلفوا (¬5): هل عليه أمارة أم هو كدفين (¬6) يصيبه من شاء الله ويخطئه من شاء؟ والصحيح: أن عليه أمارة (¬7)، وإذا
# قلنا: بأن عليه أمارة، فهل المجتهد مكلف بإصالة الحق أو لا؟ لأن الإصابة ليست في وسعه، والصحيح الأول، فإذا قلنا: إنه مكلف بالإصابة فهل يأثم إذا أخطأ أم له أجر؟ والصحيح: عدم الإثم كما تقدم (¬1).
قوله: مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا. (¬2)
التعادل بين القطعيين ممتنع عقليين [كانا أم نقليين] (¬3) لاستلزام كل منهما نقيض الآخر (¬4).
قوله: وكذا [ظنيين] (¬5) فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، عند أصحابنا، وأكثر الشافعية. وقال قوم، وحكي رواية عن أحمد: يجوز تعادلهما، فعليه يخير في الأخذ بأيهما شاء (¬6).
أما تقابل الإمارات الظنية وتعادلهما (¬7) فمحال عند أحمد (¬8)،
# والكرخي (¬1)، وجماعة من الشافعية (¬2)، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلة الشرع مر عند الشيخ (¬3)، وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبين له الترجيح (¬4).
لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعا، لأنه (¬5) يقتضي الجمع بين النقيضين النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بدون مرجح فتعين الوقف إلى ظهور جواز التعادل يخير في الأخذ بأيهما شاء (¬6).
لأن (¬7) التوقف إما أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية،
# والأول: باطل؛ لأنه تعطيل للواقعة عن حكم، وربما لم يكن الحكم قابلا للتأخير.
والثاني: أيضا باطل؛ لأن غاية التوقف إما مجهولة أو معلومة، والأول: ممتنع، لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرع، وليس شأنها ذلك، والثاني باطل أيضا، لأن ظهور المرجح ليس إلى المجتهد، فلا يصح أن تكون غاية التوقف معلومة، وإذا انتفى التوقف إلى غاية وإلى غير غاية تعين التخيير، وهو: أن يعمل بأي الدليلين شاء.
وأيضا: فإن الشرع قد ورد بالتخيير فينبغي أن لا يكون ممتنعا ها هنا. أما ورود الشرع به ففي صور:
منها: المزكي إذا كان عنده مئتان من الإبل، فإنه يخير بين أن يخرج عنها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون (¬1)، ومنها: خصال الكفارة، فإنه يخير بين العتق والإطعام والكسوة (¬2).
وقد يجاب عن الأول: بأن التوقف إنما هو ليتبين له المرجح ولا يلزم منه جواز التخيير، وعن الباقي بأن التخيير في الصورة المذكورة قام دليله شرعا بخلاف التخيير في محل النزاع
# فإنه لم يقم دليله شرعا (¬1).
قوله: مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء (¬2). ونقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان. واعتذر عنه بأعذار فيها نظر (¬3).
أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما محال (¬4)، وأما الذي نقل عن الشافعي فمنه قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه (¬5)، واعتذر عنه بأشياء، منها أنه قيل: المراد للعلماء.
ورد: حكاهما على أنه قوله، ولهذا ذكرها أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك.
رد: التخيير قوله واحد، والشك ليس قولا.
وقيل: تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح (¬1).
أما لو أطلق وبين قوله منها -كما فعله الإمام أحمد- جاز (¬2)، لأنه قال في رواية أبي الحارث: "إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيه قولان: أحد القولين: لا قضاء عليها، لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت. والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. وهو أعجب القولين إلي" (¬3)؛ ذكره أبو بكر (¬4) في: "زاد المسافر" (¬5) قال عبد العزيز: وبهذا أقول (¬6)، يعني وجوب القضاء عليها.
قوله: وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في
# وقتين، فمذهبه آخرهما -إن علم التاريخ- وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه، وأقربهما إلى الدليل الشرعي، وقيل: كلاهما مذهب له، وفيه نظر (¬1).
إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين -كالقولين للشافعي والروايتين لأحمد- فإن علم التاريخ، فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (¬2)، والروضة (¬3)، والعدة (¬4)، وذكره ظاهر كلام أحمد: الخلال (¬5) وصاحبه (¬6) كنصين، ولأنه الظاهر.
قال أحمد: "إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول" (¬7)، فمن ذلك قوله -في المتيمم يجد الماء في الصلاة-: "كنت أقول: يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج" (¬8).
وقوله: "كنت أقول: من قال بخلق القرآن لا يكفر، ثم نظرت فإذا القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق
# فهو كافر" (¬1) وجزم بهذا القول الآمدي (¬2) وغيره (¬3).
وقيل: الأول مذهبه أيضا (¬4)، اختاره ابن حامد (¬5) وغيره (¬6)، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬7)، وفيه نظر.
لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه كون الشيء الواحد حراما لا حراما في حال واحد، وذلك محال لأنه جمع بين النقيضين. وإن أراد أن ما حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل النزاع، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى الأول مذهبا له أم لا؟ وقد بينا أنه لا يبقى مذهبا له (¬8)، والله تعالى أعلم.
وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتاب، أو سنة،
# أو إجماع، أو أثر، أو قواعد الإمام، أو عوائده، ومقاصده، وأصوله، وتصرفاته لمذهبه، لأنه إذا يكون بأحد الحكمين معنى من هذه المعاني اقتضى رجحانه، والأخذ بالراجح متعين، كما إذا ترجح أحد النصين الشرعيين بأحد مرجحاته (¬1).
قوله: مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه، ولنا. وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس، أو فعله، أو المفهوم (¬2).
إذا قال الإنسان شيئا فهو مذهب له، وكذلك ما جرى مجرى قوله مما دل سياق كلامه عليه [وقوته] (¬3) وإيمائه وتنبيهه (¬4)، كقول أحمد -في العراة-: فيهم اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم (¬5)، وعاب على من قال: يقعد الإمام، فدل على أن مذهبه أن الإمام العريان يصلي قائما، وإن لم يقله ولا جرى مجرى قوله، لم يجز نسبته إليه.
ثم إن قيس على كلامه فهل هو مذهب له؟ كما اختاره
# الأثرم (¬1)، والحربي (¬2)، وابن حامد (¬3)، أم لا كما اختاره الخلال وصاحبه (¬4) وجهان (¬5).
وكذا إن فعل شيئا فهل هو مذهبه؟ كما اختاره ابن حامد (¬6) وأكثر الأصحاب (¬7)، لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والاتباع، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرا
# من الضلال والإضلال، سيما مع الدين والورع، وترك الشبهة، أو: لا يجوز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة (¬1) - وجهان.
وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له؟ كما اختاره الخرقي (¬2) وابن حامد (¬3) وإبراهيم الحربي (¬4)، لأن التخصيص من الأئمة لا يكون إلا لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق [به، وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا.
والثاني لا] (¬5) اختاره أبو بكر بن جعفر (¬6)، لأن كلامه قد يكون خاص بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه في المسألة (¬7) - وجهان.
قوله: مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا، للتسلسل (¬8).
إذا اجتهد في مسألة من مسائل الاجتهاد، فأداه اجتهاده إلى شيء، ثم بعد ذلك اجتهد فأداه اجتهاده إلى غير الأول، فإن الأول لا ينقض بالثاني (¬1) -سواء كان الأول منه أو من غيره- لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬2)، ولأننا إذا نقضنا الأول بالثاني، قد ينتقض الثاني بالثالث، والثالث بالرابع وهلم جرا فيتسلسل الأمر ولا يوثق باجتهاد، وتفوت مصلحة نصب الحاكم، وهو فصل الخصومات (¬3).
هذا ما لم يكن مخالفا لقاطع، فإن خالف قاطعا فإنه ينقض اتفاقا (¬4).
قوله: مسألة: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وذكره الآمدي (¬1) اتفاقا. وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا (¬2).
لأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى شيء لزمه العمل به، فإذا حكم بخلافه فقدحكم بشيء يعتقد بطلانه فكان باطلا سواء قلد غيره أو لا (¬3).
وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: "والمدلول على ضربين ... إلى أن قال: وما كان منها مختلفا في تأويله لزم العمل فيه بما دلت الدلالة على صحته وأدان لله تعالى بأن الحق فيه، ولا يسعه العدول عنه إلى غيره، ولا أن يحكم [بخلافه] (4)، وإن كان مذهبا لغيره؛ لأنه يرى أنه غير صحيح، ويعتقد أن الحق [في سواه] (4)، ومتى فعل ذلك [كان عاصيا] (4) عادلا عن الحق، آثما مستحقا للوعيد، وإن [كنا] (4) لا ننقض [حكمه] (4) كما ننقضه إذا خالف المنصوصات، لوجود الخلاف في المدلولات، غير أن الله أتعالى يعلم فيه، (¬4) أنه اتبع الهوى، وحكم بما يرى أن الحق في غيره (¬5).
قوله: مسألة: إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم عند أبي الخطاب (¬6) والمقدسي (¬7) خلافا لقوم (¬8).
أما عدم التحريم فلأن عمله بفتواه كالحكم (¬1) وعند الشافعية (¬2)، وبعض علمائنا (¬3) يحرم كالتقليد في القبلة في أثناء صلاته احتمال وجهين (¬4).
قوله: مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيها، فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا، وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز. يؤيد المنع ما ذكره إمامنا: "إياك أن تتكلم في مسألة ليمس لك فيها إمام" (¬5) (¬6).
الطريقة الأول: ذكرها بعضهم (¬7) عن ابن حامد (¬8).
والثانية: ذكرها ابن حمدان. وجه الجواز قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم دأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر). وهو عام وعلى هذا درج السلف والخلف.
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها شرعا، مع قلة النصوص بالنسبة إليها.
ووجه المنع: أن السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد [ود أن أخاه كفاه] (¬1) هي، ونعلم أنهم لو اجتهدوالظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم (¬2).
ووجه الثالث: وهو جوازه في الفروع دون الأصول، أن الخطر في الأصول أعظم وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع.
قوله: التقليد في اللغة: جعل الشيء في الحنث، وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة (¬3).
التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به (¬4)، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد (¬5)، قال تعالى: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾
(¬6)، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخيل: (لا تقلدوها الأوتار) (¬7) (¬8).
ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة؛ كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الإيادي (¬1):
وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا (¬2)
وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة (¬3) أخذا من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع تقليدا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه (¬4).
قوله: مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافا
# لبعض القدرية (¬1).
قال أبو الخطاب إجماعا (¬2). فالحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع: إما مصيب، وإما مخطئ متاب غير مأثوم، فلهذا أجاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك.
وذهب بعض القدرية (¬3) إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع، وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة. وتكليفهم (¬4) رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فلم يبق إلا سؤال العلماء (¬5)، وقد قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
(¬6).
قوله: مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيها (¬7).
والأركان الخمسة: الشهادتان، الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ولا شك أن هذه ونحوها قد اشتهرت ونقلت نقلا متواترا، وشارك العامة العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد (¬1).
قوله: ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها (¬2).
لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. ذكره القاضي (¬3).
وابن عقيل (¬4) وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء (¬5)، وأجازه العنبري (¬6) وغيره، وبعض الشافعية (¬7).
لنا: أمره - تعالى - بالتفكر والتدبر والنظر (¬8). وفي "صحيح ابن حبان" لما نزل في "آل عمران": {إن في خلق السماوات
# والأرض} .... الآيات (¬1). قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له) (¬2).
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله لمن قلد في حدث العالم، ولمن قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة - وهو باطل - أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه. والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
ولأنه ذم التقليد بقوله: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾
(¬3) وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
(¬4) فيلزمنا لقوله: ﴿فاتبعوه﴾
(¬5).
قوله: قال القرافي: ولا في أصول الفقه (¬6) (¬7).
قوله: مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا (¬8).
إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى شيء، لم يجز له التقليد (¬1)، لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد، فلا يعدل عنه بعد وجوده.
واعلم أن هذه المسألة في جواز [الإقدام هي للمستدل] (¬2) والتي تقدمت في قوله: "وحكمه، بخلاف اجتهاده باطل في العمل". فالحاصل أن [الإقدام] لا يجوز قولا واحدا، وأنه لو أقدم وعمل: هل هو باطل أو لا؟ في المسألة قولان تقدما (¬3).
قوله: وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا لقوم، وقيل: يجوز مع ضيق الوقت. وقيل: ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو أعلم منه، وقيل: من الصحابة (¬4).
وأما إذا لم يجتهد فمذهب أحمد لا اجتهاد، ولا يجوز له التقليد أيضا (¬5)؛ لأنه تمكن من الاجتهاد فهو بمنزلة ما لو اجتهد.
وقيل: جوزه [ ... ] (¬1) الاجتهاد ما وجد فهو بمنزلة من ليس من أهل الاجتهاد.
وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (¬2)؛ لأنه إذا أخر حتى يجتهد خرج الوقت فجاز له التقليد؛ محافظة على الوقت.
وقيل: يجوز ليعمل لا ليفتى، لأن العمل قاصر في حق نفسه بخلاف الفتيا (¬3).
وقيل: يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة الحق (¬4)، وقيل: يجوز لمن هو أعلم إذا كان من الصحابة (¬5)، لأن الصحابة لهم مزية، برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لغيرهم.
قوله: مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من
# جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم (¬1).
يجوز للعامي أن يقلد من علمه أهلا للاجتهاد، وكذا من ظنه أهلا لذلك (¬2) بأي طريق يوصل إليه (¬3) بخلاف من عرفه بالجهل (¬4)، فإنه لا يجوز له تقليده.
إما من جهل (¬5) فالجمهور: أنه يقلده لأن التقليد إنما يكون للمجتهد، والاجتهاد لم يتحقق في هذا فلم يجز تقليده (¬6)، وقيل: يجوز، لأن عدم الاجتهاد لم يتحقق.
قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد (¬1).
أحدها: يلزم. لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أولا (¬2).
والثاني: لا (¬3). لأنه قد اجتهد لها أولا فلا يجتهد لها ثانيا.
والثالث: أن يذكر طريق الاجتهاد، فلا يلزمه؛ لأنه قد عرف طريقه، وإن لم يذكر، يلزمه، لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك (¬4).
قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون (¬5).
وجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه البخاري (¬6).
وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (¬1).
ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم "يبق عالم" (¬2) اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا) رواه البخاري ومسلم (¬3).
وأجيب عن الثاني: بأنه فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن (¬4).
قال بعض علمائنا (¬5): ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من
# يقول الله الله) (¬1). وقوله: (إن الله يبعث ريحا فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) رواه مسلم (¬2).
مسألة: ذكر القاضي (¬3) وأصحابه (¬4): لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر (¬5). وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا (¬6).
ووجه الأول: هو عدم الجواز، إن غير المجتهد لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده، ﴿ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون (4) ليوم عظيم (5)﴾
(¬7).
ووجه الثاني: أنه إخبار بمذهب الغير مع تمكنه من الاطلاع عليه والنظر فيه، فجاز كصاحب المذهب.
ووجه الثالث: موضوع ضرورة؛ لأنه إذا عدم المجتهد لا بد من أحد يعرف الناس أحكام أمورهم ودينهم.
ووجه الرابع: أن المفتي ناقل مذهب غيره، كراوي الحديث، فجاز أن يكون غير مجتهد، وغير مطلع على مأخذ المجتهد (¬1).
تنبيه: حيث قلنا: من شرط المفتي أن يكون مجتهدا فلا فرق بين أن يكون قاضيا أو غيره، نعم، لنا قول: لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما (¬2)؛ لأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده، بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالية.
وظاهر كلام التاج السبكي: أنه لا يجوز له أن يفتي في الأحكام على هذا القول لأنه قال: وقيل: لا يفتي قاض في الأحكام (¬3).
[تقليد المفضول]
قوله: أكثر أصحابنا (¬4) على جواز تقليد المفضول مع وجود
# الأفضل. خلافا لابن عقيل (¬1) وعن أحمد روايتان (¬2) (¬3).
لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر (¬4)، وقد قال تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
(¬5). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم) (¬6) الحديث.
ووجه الثاني: أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود المجتهد، فكذا لا يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل (¬7).
قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واستويا (¬8) عنده اتبع أيهما شاء، وقيل: الأشد. وقيل: الأخف، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع (¬9).
الأول: ظاهر رواية الحسين بن [بشار] (¬1)، ووجه أن له أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده (¬2).
ووجه الثاني: وبه قال عبد الجبار وبعض الشافعية (¬3): إن الحق ثقيل أمري، (¬4) والباطل خفيف [وبي] (¬5).
ووجه الثالث: قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
(¬6)
# ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(¬1). (بعثت بالحنيفية السمحة) (¬2).
ووجه الرابع. أنهما تعارضا فتساقطا، فإن وجد غيرهما رجع إليه، وإن لم يوجد غيرهما رجع إلى ما قبل السمع، يعني هل الأعيان على الإباحة أو الحظر؟ على ما مر في موضعه (¬3).
قوله: مسألة: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. فيه وجهان [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه] (¬4) (¬5).
أشهرهما: لا - كجمهور العلماء - فيتخير (¬6)، وعند بعض علمائنا (¬7) وبعض الشافعية (¬8) يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه، والثاني: يلزمه (¬9)، واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به (¬10).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1) "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع". وقال أيضا: "بل يجب في هذا الحال وأنه نص أحمد" (¬2)، وكذا قال القدوري (¬3) الحنفي: ما ظنه أقوى، عليه [تقليده فيه] (¬4)، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلد (¬5).
وذكر ابن هبيرة (¬6) من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في
# المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قدمه على الحق (¬1). وقال ابن حزم (¬2) "اجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله" (¬3).
[لا يجوز تتبع الرخص]
قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن عبد البر إجماعا (¬4)، ويفسق عند إمامنا (¬5) وغيره (¬6)، وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد، وفيه نظر (¬7).
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: "لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بعمل أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا" (¬1).
وقال بعد: "لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعنى الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف (¬2)، وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله - عز وجل -".
وقال سليمان التيمي (¬3): "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: زلة كل عالم - اجتمع فيك الشر كله" (¬4).
لكن قال القاضي - بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم -: هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون من أهل
# الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لأنه أخل بفرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق لأنه قلد من يسوغ اجتهاده (¬1) [فيه] (¬2) لأن الكلام إنما هو في العامي إذا قلد في الرخص والله تعالى أعلم.
قوله: المفتى يجب عليه [أن] (¬3) يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا (¬4).
إذا كان المفتى مجتهدا واعتقد صحة حكم، وجب عليه العمل به سواء كان ذلك الحكم له أو عليه (¬5). قال بعض الشافعية (¬6): من اكتفى في فتياه بموافقة قول أو وجه في المسألة من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع (¬7).
قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (¬1).
إذ استفتى العامي واحدا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (¬2) وغيره.
قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (¬3).
قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزم] (¬4) بها ويظنها حقا. وقيل: ويشرع في العمل بها.
وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه كما لو أحكم، (¬5) عليه حاكم وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره (¬6).
قوله: مسألة: للمفتى رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها
# شرعا، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (¬3).
إن كان في البلد أهل لها فله الرد (¬4)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (¬5) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (¬6).
قال ابن أبي ليلى (¬7): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول) (¬8)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (¬9) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن
# يستحب، ذكره ابن حمدان (¬1). قال: وقيل يكره [لأن بعض السلف كان، (¬2) لا يتكلم فيما لم يقع. قلت (¬3) "قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام" (¬4). قال ابن حمدان: قلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس، فكذلك إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدر وقوع ذلك، ويفرع عليه (¬5).
وكذا لا يلزم جواب السائل إذا كان لا يحتمله ولا ينفعه (¬6)، سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن يأجوج ومأجوج (¬7): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ (¬8).
وسئل [عن مسألة في اللعان (¬1) (¬2) فقال: سل - رحمك الله - عما ابتليت به (¬3). وسأله مهنا (¬4) عن مسألة فغضب، وقال: خذ - ويحك - فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة (¬5).
ولأحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عنه" (¬6).
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه، بقوله (¬7): يقال: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾
(¬8) الآية.
وفي حديث اللعان: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل
# وعابها) (¬1). وقال علي - رضي الله عنه -: (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله) ذكره البخاري (¬2)، وروى معناه مرفوعا من غير طريق.
وفي مقدمة مسلم قال ابن مسعود: (ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم) (¬3).
قوله: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبر المفتى خطه (¬4).
ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن، تفهمه العامة، ولا تستقبحه الخاصة، ويقارب سطوره وأقلامه وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم ينظر في الجواب بعد سطره.
وعليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين
# الفتوى والتصنيف، ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، وصار المفتى مدرسا ولكل مقام مقال (¬1).
وقال ابن عقيل في المنثور (¬2): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه؛ فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة (¬3).
قال العلامة ابن مفلح (¬4) - بعد ذكر كلام ابن عقيل هذا -: وكذا في عيون المسائل (¬5) - في الفتيا والشهادة -: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار وقال ابن مفلح: ويتوجه - مع قرينة - خلافا لنا (¬6).
تنبيه قول ابن عقيل: لا يجوز أن يكبر، هل هو بالباء الموحدة أو بالتاء المثلثة؟ يحتمل لهذا أو لهذا، لكن الذي عندي حالة هذا التصنيف أن الثاني أولى لموافقته لكلام علمائنا، فإن
# الذي تقدم عن إجابته للسائل لا يجوز أن يكثر إن أمكنه الاختصار. وكذا كلام ابن حمدان: على المفتى أن يختصر جوابه على الوجوب، ولعل ابن مفلح فهم هذا، فإنه لما ذكر كلام ابن عقيل قال: وكذا في عيون المسائل كما تقدم يدل أنه مثله (¬1).
قوله: قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬2).
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬3)، فلو سئل يجوز الأكل - يعني في رمضان - بعد طلوع الفجر؛ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني (¬4).
قال: [ومن هنا] (¬5) إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ وقال: إن قال: نعم أو لا، فقد أخطأ، فجاء إليه، فقال له: إن كان قصره قبل جحوده لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه (¬6).
قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (¬1) وقيل له عن جماع الأعرابي: لم يستفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان سفرا أم حضرا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (¬2) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.
[تعريف الترجيح]
الترجيح (¬1): فعل المرجح الناظر في الدليل (¬2)، وهو: تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس العلة والشبه فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيثما الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه فقدم لذلك (¬3).
قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء (¬4).
كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام (¬5)، وحكي عن ابن الباقلاني أنه قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض، كما لا يرجح
# بعض البينات على بعض (¬1)، وليس هذا القول بشيء، لأن العمل بالراجح متعين عقلا وشرعا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، وقد نص الشارع على اعتباره حيث قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) (¬2) الحديث، فهذا تقديم للأئمة في الصلاة بالترجيح، ولما كثر القتلى يوم أحد كان يؤتى بالرجلين والثلاثة فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (أيهم أكثر أخذا للقرآن) (¬3). فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع (¬4).
قوله: ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد الجبار (¬5).
قال القاضي عبد الجبار: له مدخل في المذاهب بحيث يقال: مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره وبالعكس (¬6)، وخالفه غيره.
حجته: أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة والأمارات، وهي تتفاوت في القوة والضعف فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة.
وحجة المانعين من وجوه (¬1).
أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها، وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.
ورد: بأن انهراع الناس إنما لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح.
الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس، ولم يستقر أحد على مذهب إذ كان كلما ظهر له رجحان مذهب، دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل.
ورد: بأن من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين.
الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك؛ أي: الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا.
ومن هنا قيل: النزاع لفظي، لأن من نفى الترجيح، أراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما تقدم. ومن أثبت الترجيح أثبته باعتبار مسائلها الجزئية (¬2). والله تعالى أعلم.
قوله: ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين (¬1).
لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب، وفي القطعيات يكون المطلوب معلوما يقينا ولا غاية وراء اليقين، فيستحيل الترجيح (¬2).
قوله: قال طائفة من أصحابنا (¬3): يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ (¬4).
صورة تعارض العمومين، كمالو قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، من بدل دينه فلا تقتلوه (¬5)، فإنه في هذه الصورة يطلب
# مرجح أو دليل من غيرهما، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز وجود خبرين في الشرع متعارضين من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فإذا وجدا كذلك في الظاهر، فأحدهما باطل إما: لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو يكون أحدهما متأخرا عن الآخر في النقليات، فيكون ناسخا للمتقدم مبطل لحكمه (¬1).
قال القاضي في الكفاية (¬2) في آخر النسخ: إذا تعارض عمومان من كل وجه، مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر، فإن علم تقدم أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، فيما يرجع إلى إسناده، أو إلى متنه، أو إلى غيرهما، خلافا للمعتزلة (¬3) - في قولهم -: يرجع إلى غيرهما، قال: ولا فرق بين أن يكونا معلومين، أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا (¬4).
وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (¬1). قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب (¬2).
قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج (¬3).
لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول (¬4): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إما: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.
[الترجيح من جهة السند]
قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواة على الأقل، خلافا للكرخي (¬5). وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (¬6).
هذا الترجيح من جهة السند، فإذا كان رواة الخبر الواحد أكثر من رواة الخبر الآخر، فإن كان الأقل ليس لأوثق من الأكثر، فإن الأكثر يقدم في مذهب الأئمة الأربعة (¬1) لزيادة الظن، وبهذا ينتهي إلى التواتر (¬2).
ورجح - صلى الله عليه وسلم - قول ذي اليدين (¬3) بقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
وعمل به الصحابة - رضي الله عنهم - والعقلاء.
وأما إن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالة فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر أيضا (¬1).
وقدم ابن برهان الأوثق (¬2).
قال المجد: وهو قياس مذهبنا، قال: ومن الناس من قال: يقدم الأكثر رواة وهو فاسد (¬3).
قوله: ويرجح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدهما، وبكونه أحسن سياقا، وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر لا خط، [وبعلمه] (¬4) بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه مباشرا القصة أو صاحبها، أو مشافها أو أقرب عند سماعه (¬5).
إذا كان أحد [الراويين] (¬1) أوثق من الآخر بزيادة الثقة. وكذلك إذا كان أفطن، وكذلك زيادة العلم والورع، والضبط والنحو، لأن بزيادته قد حصل له ترجيح فرجح به الخبر، وكذلك إذا كان أحدهما أشهر بأحد هذه الأمور (¬2)، ويرجح أيضا بكونه أحسن سياقا لأن حسن السياوا أقرب إلى الضبط، وكذلك إذا اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد على نسخة، لأن النسخة قد يزاد فيها وينقص منها، وكذلك الذاكر للرواية على من لم يذكرها وإنما اعتماده على حفظ.
وكذلك إذا كان الخبران مرسلين لكن أحد الراويين قد عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل مقدم لأجل ذلك.
وكذلك إذا كان أحد الراويين مباشرا للقصة، كرواية أبي رافع (¬3): (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهي حلال، وهو حلال وكنت السفير بينهما) (¬4)، على رواية ابن عباس: (تزوجها وهو محرم) (¬5).
وكذلك إذا كانت القصة لأحد الراويين كرواية ميمونة: (تزوجني - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان) (¬1) خلافا للجرجاني (¬2).
وتقدم أيضا (¬3) بكونه مشافها كرواية القاسم (¬4) عن عائشة وهي عمته (أن بريرة (¬5) عتقت وزوجها (¬6) عبد) (¬7) وعلى رواية
# الأسود (¬1) عنها: (أنه كان حرا) (¬2) لأنه أجنبي، وتقدم أيضا بكونه عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.
قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (¬3).
إحداهما: لا تقدم (¬4) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية.
والرواية الثانية: تقدم (¬5) [لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم] (¬6) وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (¬7).
قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم (¬1).
إن لم ترجح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر الصحابة [عن غيرهم] (¬2) ولاختصاصهم لمزيد خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)
تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ (¬4) مختلفة في مواضع كثيرة منها فليعلم ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه الصحيح. والله تعالى أعلم.
قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر (¬5).
لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره
# إنما يوجب رجحانا في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها (¬1).
وذكر الآمدي: الترجيح بذلك (¬2). نظر -والله أعلم- إلى مطلق الرجحان في الفضيلة (¬3).
قوله: ويقدم الأكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬4) وأبو الخطاب (¬5)، وزاد: أو قدمت هجرته (¬6).
لأنه كما كثرت صحبته كما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما يحمله على الحفظ والضبط فقدم على غيره، وكذلك إذا قدمت هجرته لأنها فضيلة قد قدم بها في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية (¬7).
قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب (¬8).
لكثرة تحرزه عما ينقص نسبه (¬9).
قوله: وانفرد الآمدي (¬1): أو غير ملتبس بمضعف (¬2).
وعلله بغلبة الظن، ولكنه ليس بظاهر.
قوله: ويتحملها بالغا، ذكره ابن عقيل (¬3) (¬4)
لكثرة ضبطه وإحاطته (¬5).
قوله: قال (¬6): وأهل الحرمين أولى (¬7).
لقول زيد بن ثابت (¬8): (إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة) (¬9).
قال في المسودة عن قول ابن عقيل: "هذا إنما أراد -والله أعلم-[من كانت مدة مقامه] (¬10) في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا (¬1).
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (¬2).
لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غيرة له، ولهذا قال ابن مفلح (¬3) تبعا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (¬4)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (¬5).
قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (¬6).
لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (¬7).
قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (¬8)، وقال
# الجرجاني (¬1) وأبو الخطاب: المرسل أولى، قال ابن المني: وسواء مرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ، وإن كان عدلا (¬2).
المسند مقدم على المرسل؛ لأن المرسل مختلف في كونه حجة، وما ذاك إلا لضعف لحقه فقدم المسند كقوله (¬3)، وعند أبي الخطاب يقدم المرسل لأن من أرسله قد قطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه قاله، والمسند جعل العهدة على غيره (¬4).
ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المني لأن التعليلين جاريان مطلقا، فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو كان عدلا.
ومرسل التابعي على غيره (¬5).
يقدم مرسل التابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده؛ لأن الظاهر من مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة (¬6).
قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (¬1).
إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه (¬2).
قوله: المتن: يرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر (¬3).
يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (¬4).
وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يقدم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا (¬5)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (¬6).
وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالا (¬1).
قوله: والحقيقة على المجاز (¬2).
لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (¬3) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
وقال بعض علمائنا (¬4) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (¬5) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (¬6) الحقيقة. وقيل: سواء.
قوله: والنص على الظاهر (¬7).
يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالا مرجوحا لكنه يصح أن يكون مرادا (¬8).
قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة (¬1).
إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول لأنه أقوى (¬2)، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة (¬3).
قوله: المدلول: يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬4) وأصحابه، وقال ابن أبان (¬5) وبعض الشافعية (¬6)، يتساويان ويسقطان (¬7).
الترجيح اللفظي بحسب المدلول يقدم الحظر على الإباحة للاحتياط (¬8).
وقيل: بالسقوط للتعاوض، وقيل: بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف (¬1).
قوله: ويرجح الحظر على الندب (¬2).
لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة، ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء (¬3).
قوله: والوجوب على الكراهة (¬4).
اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يرجح الحظر على الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب، ويرجح الوجوب على الكراهة.
أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأما تقديم الحظر على الكراهة فلأنه أحوط، وأما تقديم الوجوب على الكراهة فلم أره منقولا، فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة, والله تعالى أعلم، لموافقة المنقول فعليها يكون الحظر مرجحا على بقية أحكام التكليف.
قوله: ويرجح الوجوب على الندب (¬5).
لأنه أحوط فقدم عليه (¬1).
قوله: وقوله عليه السلام على فعله (¬2).
أي: ويرجح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله (¬3)؛ لأن فعله عليه السلام يحتمل [أن يكون تشريعا] (¬4) ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف القول، وأيضا: فإن القول له صيغة دالة عليه، وأما الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى (¬5).
قوله: والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم فيستويان (¬6).
كقول بلال (¬7) في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت: (صلى فيه) (¬8)،
# وقول أسامة (¬1): (لم يصل) (¬2) فأخذ الناس يقول بلال لأنه يثبت فيه زيادة علم.
وقال القاضي في الكفاية (¬3)، وأبو الحسين (¬4): "سواء".
قال ابن مفلح: "والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (¬5): إن
# استند النفي إلى علم بالعلم لعلمه جهات إثباته فسواء" (¬1).
ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة بسند النفي إلى عدم العلم كقوله: لم أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت، ولم أعلم أن فلانا قتل فلانا، فهذا يقدم الإثبات عليه، وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول الراوي: اعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج (¬2).
قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجح موجب الحد و [الحرية] (¬3) على نافيهما (¬4).
الناقل عن حكم الأصل، مقدم على غيره عند الجمهور (¬5)
# لحديث: (من مس ذكره فليتوضأ) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل هو إلا بضعة منك؟ ) (¬1) لأن الأولى يفيد حكما شرعيا ليس في الآخر.
وذهب الرازي (¬2) والبيضاوي (¬3) وغيرهما (¬4) إلى ترجيح الثاني. وكذلك موجب الحد مقدم على غيره؛ لأن معه زيادة علم.
والقول الثاني: لا. لأن (الحدود تدرأ بالشبهات) (¬5).
وكذا موجب الحرية يقدم على نافيها؛ لأن موجب الحرية معه زيادة علم.
والقول الثاني: لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرق فقوي على المثبت فقدم عليه، واعلم أن في بعض النسخ "ويرجح" بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن موجب الحد الحرية ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة والله أعلم.
[الترجيح بالخارج]
قوله: الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر (¬1).
هذا الترجيح بالأمور الخارجية، فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه، والآخر قد خص بصورة، رجح المجرى على عمومه على المخصوص؛ لأن المخصوص قد خص فاختلف بدليل وقوع الخلاف فيه، هل هو حجة أم لا؟
وكذلك إذا كان أحد النصين قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من أحد منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم؛ لأن لحوق الإنكار شبهة فالخالي منه راجح.
وعلى قياس قولنا: يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وأن يقدم ما قل نكيره على ما أكثر نكيره؛ لأن الذي أنكره جماعة كثيرة ليس هو كالذي أنكره واحد أو اثنان (¬2).
قوله: وما عضده [عموم] (¬1) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (¬2).
إذا تعارض نصان [مع] (¬3) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدما على الآخر (¬4)، لتجرده عن مرجح.
قوله: فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (¬5).
إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (¬6)، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإن دلالته من نوع واحد وهو الحديث.
والرواية الثانية: يقدم ما عضده الحديث وإن السنة مقدمة
# على الكتاب من جهة كونها مبينة له (¬1).
قوله: وما ورد ابتداء على ذي السبب (¬2).
لأن الوارد على سبب يحتمل اختصاصه، بخلاف الوارد ابتداء (¬3).
قوله: والعام بأنه أمس بالمقصود، نحو: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬4) على: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(¬5) (¬6).
إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه، قدم على الآخر، مثل: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين
# الأختين} (¬1). فإنه تقدم في مسألة الجمع بينهما (¬2) في وطء النكاح على قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(¬3) فإنه أمس بمسألة الجمع (¬4).
قوله: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا (¬5)، وأصح الروايتين عن إمامنا (¬6).
إذا تعارض نصان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يقدم على غيره أم لا؟ على روايتين (¬7).
إحداهما: نعم، [لورد الأمر] (¬8) باتباعهم حيث قال -عليه السلام-
# (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (¬1)، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.
والرواية الثانية: لا (¬2)، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذ لا يدل تركهم على مرجوحيته، والأول أظهر (¬3).
قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب (¬4) وغيرهما (¬5) خلافا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة (¬6) قبل ظهور البدع (¬7).
وجه ما قاله القاضي (¬8) وابن عقيل (¬9) أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.
ووجه ما قاله الإمام أحمد: أن إطباق الجم الغفير على العمل
# على وفق أحد الخبرين يفيده تقوية وزيادة ظن، فيرجح به كموافقة خبر آخر، ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف في كونه إجماعا، فإن كان [إجماعا] (¬1) فهو مرجح لا محالة، وإن لم يكن إجماعا، فأدنى أحواله أن يكون مرجحا، كالظاهر والقياس وخبر الواحد (¬2).
وقولهم: لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن، بل يقول الجم الغفير من علماء أهلها، وهو مفيد لزيادة الظن، وقد علم من هذين التعليلين تعليل قول الحنفية وضده (¬3).
قوله: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات (¬4).
يعني إذا كان الخبر يحتمل وجوها، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على بعضها، كان ما فسره الراوي عليه مقدما على باقيها، فيرجح احتمال التفرق بالأبدان في حديث: ([المتبايعان] (¬5) بالخيار) (¬6) على احتمال التفرق بالأقوال، تفسير ابن عمر له بفعله