وأما حده شرعا، فقيل: هو حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما (¬1)، كحمل النبيذ -وهو الفرع- على الخمر -وهو الأصل- في التحريم، -وهو حكم الأصل- بجامع بينهما، وهو الوصف المناسب (¬2) لأن يترتب الحكم عليه في نظر الشارع، وهو هنا الإسكار الذي هو علة لتحريم الخمر، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية -بين الفرع والأصل- في الحكم (¬3).
لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفه دور (¬4).
لأنا نقول: إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل: الصورة الملحق بها، فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل، إلا بكون هذا مقيسا على ذاك (¬1)، ويرد على هذا قياس العكس (¬2) عند من سماه قياسا، فإنه لا مساواة بين أصله وفرعه (¬3) لا في اللغة ولا في الحكم، لكن الذي في التمهيد (¬4) أنه لا يسمى قياسا؛ قال: وسماه بعض الحنفية قياسا (¬5) مجازا (¬6)، وقيل: القياس: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتض مشترك بينهما (¬7)، كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ للإسكار، وقيل: هو تعديه حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك كتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى غيره.
[] (¬8).
مما ليس منصوصا عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في الجنس مثلا، وتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ بجامع الإسكار (¬1)، ويخرج عن هذا الحد القياس على الفرع المقيس حيث جوزناه كقياس الذرة على الأرز المقيس على البر إذ الأرز ليس منصوصا عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن لم تكن متساوية فهي [متقاربة] (¬2).
قوله: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع (¬3).
الأصل: هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع (¬4)، والفرع (¬5): يسمى صورة محل النزاع،
# وحكم الأصل: هو الحكم (¬1) الشرعي الخاص بالأصل، والوصف الجامع: هو العلة (¬2) الجامعة التي يشترك فيها الملحق والملحق به، وأما حكم الفرع فهو ثمرة
# القياس، وليس من أركانه؛ لأنه متوقف على القياس وركن الشيء لا يتوقف.
قوله: فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه [به] (¬1)، وقيل: دليله، وقيل: حكمه، قال بعض أصحابنا: الأصل [يقع] (¬2) على الجميع (¬3).
الأصل على القول الأول، الأعيان الستة الثابت تحريم التفاضل فيها في الربا في حديث عبادة (¬4)، لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردود إليه، وذلك إنما يتحقق في نفس الأعيان الستة، وهذا القول ذكره الآمدي عن الفقهاء (¬5)، وعلى القول الثاني: الأصل: هو النص الدال على تحريم التفاضل في الأعيان الستة لا نفس الأعيان، لأن النص هو الذي ينبني عليه التحريم، والأصل: ما بنى عليه غيره، وحكي هذا عن
# المتكلمين (¬1) وعلى الثالث الأصل: هو الحكم الثابت في الأعيان الستة لأن الأصل ما انبنى عليه غيره، وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الطرق (¬2)، وهذه الخاصية موجودة في حكم الأعيان الستة فكان هو الأصل. قال ابن قاضي الجبل: والنزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها (¬3)، وإنما كان كذلك لأن حكم الأعيان الستة إذا كان مينيا عليها من حيث إنها محل له فهي أصل له، وهو أصل لحكم الأرز لكونه مبنيا عليه، وأصل الأصل فتكون الأعيان الستة أيضا [أصلا] (¬4) لحكم الأرز، وأيضا إذا كان حكم الأعيان الستة مبنيا على النصوص من حيث إنه مستفاد منه فيكون النص أصلا له، وهو أصل لحكم الأرز، وأصل الأصل أصل، فيكون النص أيضا أصلا لحكم الأرز، والحاصل رجوع الخلاف لما هو أصل بالذات (¬5) أو بالعرض.
قوله: والفرع المحل المشبه، وقيل: حكمه (¬6).
الخلاف في الفرع (¬1) تابع للخلاف في الأصل، فمن قال: الأصل محل الحكم المشبه به كالأعيان، قال الفرع: المحل المشبه كالرز، ومن قال الأصل: حكمها وهو التحريم، قال الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضا (¬2)؛ ولا يتصور القول: بأن الفرع دليل حكمه، كما قيل في الأصل؛ لأن دليل الفرع هو القياس.
قوله: والعلة والحكم مضى ذكرهما (¬3).
قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى] (¬4) فلا حاجة إلى إعادته (¬5).
قوله: وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها (¬1).
لا شك أن العلة مستنبطة من الأصل فهي فرعه لأخذها منه، سواء قيل: هو النص أو الحكم أو محله، لأن التحريم لما ثبت في الخمر بالنص استنبطنا علة بعد ثبوت هذا النص، فوجدناها الإسكار فكان كون الإسكار علة تبعا للنص والحكم ومحله والعلة أصل للفرع لبناء حكمه عليها (¬2).
[شروط حكم الأصل]
قوله: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع، وجهان (¬3).
حكم الأصل -هو التحريم في الخمر مثلا- فيشترط كونه شرعيا (¬4) لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة: "فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم تثبت بالقياس، لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية، وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس، وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز: لما ذكرنا" (¬5).
ومن شرطه: أن لا يكون منسوخا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (¬1).
ومن شرطه: كونه غير فرع (¬2) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد (¬3) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (¬4)،
# وجوزه القاضي أيضا (¬1) وأبو محمد البغدادي وقال: إنه لا يخل بنظم القرآن وحقيقته (¬2)، واختار في الروضة منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين (¬3)، وذكره بعض علمائنا (¬4) عن أكثر الجدليين.
قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقول الحنفي -في الصوم بنية النفل-: أتى بما أمر به فيصح كفريضة [الحج] (¬5)، ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل (¬6).
إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح، كفريضة حج بنية نفل، ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعول بحكمه وهو الحج (¬7)، وإن ذكره إلزاما لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في الفرع فيلزم الاعتراف بحكمه أو إبطالها، لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم الأصل ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها فليس تخطئته في حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى من
# العكس (¬1) ويأتي في النقض (¬2)، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟
قوله: وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة، وعدد الركعات (¬3).
ومن شرط حكم الأصل (¬4): أن لا يكون معدولا به عن سنن (¬5) القياس، لأن معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع
# بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع، والمعدول عن سنن القياس قسمان (¬1):
أحدهما: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين.
إما مستثنى عن قاعدة عامة، أو مبتدأ به عن قاعدة الشهادة الثابت حكمها بالآية (¬2) فحكمة ذلك محجوبة عن العقول.
والثاني (¬3): كنصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات، فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى عن قاعدة عامة وعلى كلا التقديرين يمنع القياس (¬4).
القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له شرعا -بمعنى أنه لم يوجد ما يساويه في العلة- فلا يجري فيه القياس أيضا، لعدم النظير، وسواء كان: معقول المعنى: كرخص السفر والمسح على الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى كاليمين في
# القسامة (¬1)، وضرب الدية على العاقلة (¬2)، وقيل: المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى فيخرج شيئان:
أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.
والثاني: ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى، كالعرايا (¬3) استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقد سماهما الغزالي معدولا بهما عن سنن القياس وفيه تجوز (¬4).
تنبيهان:
أحدهما: قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: إذا كان معدولا به عن سنن القياس غير معقول
# المعنى، كشهادة خزيمة (¬1)، فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما عدل به عن سنن القياس وعقل معناه.
وسنن القياس- هو بفتح السين (¬2) - ومعناه طريقه.
الثاني: في صفة شهادة خزيمة وذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي، فجحده البيع، وقال: هلم شهيدا يشهد علي، فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ قال: صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه) هذا لفظ ابن خزيمة (¬3) وانظر أبي داود (¬4)، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين (¬5)، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس
# للنبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - ويسمى المرتجز (¬2) لحسن صهيله.
قوله: وأن لا يكون دليل الأصل شاملا [لحكم] (¬3) الفرع (¬4).
ومن شرط حكم الأصل أيضا: أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، كقول الشافعي في الفاكهة: مطعوم فهو ربوي كالبر، والطعم عنده علة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل) (¬5).
فالنص دال بعمومه على الفواكه (¬1) فالاستدلال بالقياس تطويل.
قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا (¬2).
ومن شرط حكم الأصل كونه متفقا عليه (¬3) مخافة أن يمنع، فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون الشروع فيه انتقالا من [مسألة إلى] (¬4) أخرى، لكن اختلفوا في كيفية الاتفاق: هل يشترط أن يكون متفقا عليه بين الأمة؟ لئلا
# يتطرق إليه المنع بوجه، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع بينهما فيكفي اتفاقهما (¬1)، ومن قال بالأول، سمى الثاني قياسا مركبا وهو: أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، [أو منعه] (¬2) وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنما سمى مركبا لاختلافهما في علته (¬3)، وقيل: في تركيب الحكم عليها (¬4)؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله: عبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة في المكاتب بماله المستحق من الورثة والسيد، فإن صحت بطل
# قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل.
والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منحت حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، وضعف في الروضة (¬1): القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة المجمع عليه، وبأن كلا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه (¬2).
[شروط علة الأصل]
قوله: ومن شرط علة الأصل: كونها باعثة، أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة (¬3).
علة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن
# شرطها كونها باعثة، ومعنى الباعثة: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها (¬1)، قال أبو العباس: "قد أطلق غير واحد من أصحابنا -القاضي (¬2)، وأبو الخطاب (¬3)، وابن عقيل (¬4)، والحلواني (¬5)، وغيرهم- في غير موضع: أن علل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلة على الأحكام، فهي تجري مجرى الأسماء، وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق، والكلام في حقيقة العلل الشرعية فيه طول، وذكر ابن عقيل (¬6) وغيره: أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب" (¬7).
قوله: قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل [بحكمة] (¬8) مجردة عن وصف ضابط لها، قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (¬9).
قال الآمدي: "منعه الأكثر، وجوزه الأقل" (¬1) ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة (¬2)، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا: عن طائفة من أصحابنا (¬3) وغيرهم، والمالكية (¬4).
وجه الأول (¬5): رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف الأحكام.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناء بأصل الحكمة.
ولأن فيه حرجا بالبحث عنها فشتفي بالآية (¬6).
ورد: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها (¬7) في جعله علة (¬8)، بل المشقة أكثر.
والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (¬1).
ووجه الثالث (¬2): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.
رد: لا يمكن ذلك (¬3)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.
ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.
أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (¬4).
قول: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (¬5) وغيرهم (¬6)
# خلافا للآمدي (¬1) وغيره (¬2) (¬3).
لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهرا معلوما، ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لم يكن منه مانع (¬4)، قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء (¬5)، وأن الإعدام المضافة يعلل بها، كما تكون شرطا خصوصا في الشرعيات، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل بالعدم أقوالا، بأنها يجوز في العدم المضاف (¬6).
قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة] (¬1) أو دفع مفسدة، دلا بد من قدرة المكلف على تحصيلها، والعدم المحض لا يفضي إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدرة عليه (¬2)، قيل: ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم القدرة على العدم ممنوع ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله (¬3)، قالوا: العدم هنا الكف، وهو وجودي، قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما تحقق التعليل به إذا كان مضافا أن الدوران علة وجزأه عدم، وكذلك انتفاء معارضه المعجزة لمظانها، أخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منع من التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة (¬4).
قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة (¬5)
# وهي: ما لا توجد من غير محل النص، كالثمنية في النقدين عند
# أكثر أصحابنا (¬1)، والحنفية (¬2)، خلافا للشافعي (¬3) (¬4).
واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (¬5) والشيخ موفق الدين (¬6) والشيخ مجد الدين (¬7)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (¬8)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (¬9)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطا أولا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية
# ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية (¬1) وهما آكد (¬2)، ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لم يمنعنا أن يظن كون الباعث حكمه الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، واحتج: بأنه لو كان صحتها موقوفة على [تعديتها] (¬3) لم تنعكس -أي لما كانت تعديتها موقوفة على صحتها-، فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية، وتوقف التعدية على الصحة (¬4)، فقيل: لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية بتوقف الصحة عند الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكرار الوسط لتوقف الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة (¬5)، ووجه
# الأول (¬1): لو صحت [لأفادت الحكم] (¬2) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، رد: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (¬3) معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (¬4).
قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (¬5)،
# فاشترطه الأكثر (¬1) خلافا لأبي الخطاب (¬2) وغيره (¬3) (¬4).
استمرار حكمها، أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، احتج الأول (¬5): أن
# تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، أو على عدم كونها علة، لوجهين: أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته موافق للأصل، وحمل الانتفاء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه.
الثاني: أن وصف الحكم من حيث هو: إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن كان مستلزما للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزما لم يكن علة حتى [ينضاف] (¬1) إلى غيره، والتقدير أنه علة هذا خلف، واحتج الثاني: وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها، بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات، واذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في بعض الأوقات، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وإن تخلف ذلك في بعض الصور (¬2).
فعلى هذا القول (¬3): هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم؟ أم مع وجود المانع في الفرع؟ أم كانت منصوصة؟ على مذاهب (¬4):
أحدهما: نعم تبقى حجة (¬1) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (¬2).
الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص أصالة لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت
# المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما (¬1).
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (¬2): أقوال، ثالثها للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (¬3)، ومختار الإمام (¬4) يجوز ولكن
# لم يقع (¬1).
بالجواز مطلقا قاله علماؤنا (¬2) والجمهور (¬3)، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت (¬4) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرا وزبيبا (¬5) وشرب ذلك مسكرا، فهو
# بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من الوجهين جميعا، فأثبت تحريمين (¬1)، وأيضا فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منهما الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجرت صغيرة بلبن أختك وزوجة أخيك حرمت، لكونك خالها وعمها (¬2) دفعة (¬3)، ووقوعه دليل جوازه (¬4)، وقاه المانعون، وهم القاضي أبو بكر (¬5).
وإمام الحرمين (¬1) نقله الآمدي واختاره (¬2): لو علل (¬3) الحكم الواحد بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لا يجتمع على الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بايجاد الأثر، فإن أثرا فيه معا، لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، هذا خلف، وإن أثرا فيه متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره، وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل، بل هما جميعا المؤثر، أما أحدهما فقط؛ فلا، قلنا: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا الشرعية، لأن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو علامات، ومعرفان أو معرفات، كما يعرف الحكم الواحد بأدلة كثيرة، كما يعرف الله سبحانه بكل جزء من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل (¬4):
وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
وهذا بخلاف العلل العقلية، فإنها مؤثرات في معلولاتها، فلا يجتمع على المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر الإناء لا يكون بكسرين (¬1)، للتقرير المذكور القائل (¬2) بالمنصوصة لاستقلال كل منهما بنص، وكل واحده علامه والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحداهما تحكم، ولأن كل منهما تناقض، لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما غير مستغن فتعين إليهما معا كل منهما جزء علة، القائل: بالمستنبطة لاستقلالها لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، رد: ليست قطعية، وقول المصنف ومختار الإمام يجوز (¬3)، ولكن لم يقع المراد به هنا إمام الحرمين فإنه قال في البرهان: "ليس ممتنعا عقلا وتسويغا، ونظرا إلى المصالح الكلية، ممتنع شرعا في مسألتنا به جائز عقلا لكن لم يقع قط" (¬4)، وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. قال الصفي الهندي: هو الأشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي المتقدم عنه (¬5).
قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم (¬2) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (¬3)، وقيل: واحدة لا بعينها (¬4).
وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.
رد: لم يثبت مجتمعة.
ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (¬5).
ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (¬6).
قوله: والمختار: تعليل حكمين بعلة (¬7)
# بمعنى الباعث (¬1)، وأما الأمارة فاتفاق (¬2).
أما الأمارة: فجائز اتفاقا (¬3): كغروب الشمس للفطر والصلاة، واختلفوا فيه بمعنى الباعث، وجوازه أظهر لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد، قالوا: أحد الحكمين حصل لحكمة، فإن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة، رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما أو يحصل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما (¬4).
قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة (¬1).
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه (¬2)، كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون (¬3)، واختار الآمدي (¬4) وغيره (¬5): المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (¬6)؛ فتعريف المعرف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم: وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث (¬7).
قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (¬1) بالإبطال (¬2).
لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة) (¬3)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (¬4)، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (¬5).
قوله: وأن لا تخالف نصا أو إجماعا (¬6).
أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا (¬1)، لأنها أولى من القياس (¬2)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على سلعتها (¬3)، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (¬4).
قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (¬5).
بأن يكون النص دالا على علية وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدا، منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (¬6):
إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص (¬1).
قوله: وأن يكون دليلها شرعيا (¬2).
ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان دليلها عقليا أو لغويا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيا (¬3).
قوله: ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر (¬4).
اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره على أقوال:
أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين (¬5)، وذكره أبو الخطاب عن علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكما دالا على آخر كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه (¬6).
الثاني: المنع - قال بعض علمائنا (¬1): أظنه اختيار ابن عقيل (¬2) وابن المني (¬3) - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل، لتقدم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل أحدها بالآخر (¬4)، ويجوز تأخره لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس.
الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس،
# واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حرمت كذا وقد حرمت كذا (¬1).
قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر (¬2).
اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (¬3)، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا والوقوع وهو قول علمائنا (¬4)، والجمهور (¬5)؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالما كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.
الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة
# زائدة لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (¬1).
قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلا عن كونه صفة زائدة.
الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (¬2).
الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجها (¬3).
قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، كالشدة المطربة في النبيذ (¬4).
[شروط الفرع]
لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،
# منها: مساواة علته علة الأصل ظنا (¬1) إما: في عينها كالشدة المطربة في تحريم النبيذ، أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطع، لأن القياس:
تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع.
قول: ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (¬2).
ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عينا كوجوب القصاص في النفس بالمثقل قياسا على المحدد، أو جنسا كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية في مالها (¬3)، لأن المشترك بينها جنس الولاية لا عينها،
# لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة] (¬1) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.
قوله: وأن لا يكون منصوصا على حكمه (¬2).
لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس (¬3).
قوله: وشرط الحنفية (¬4) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (¬5).
كقياس علمائنا (¬6)
# والشافعية (¬1) الوضوء على التيمم (¬2) في اشتراط النية، لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل (¬3)، قال الآمدي: "إلا أن نذكره إلزاما للخصم (¬4)، وفي الروضة: الصحيح يشترط [لقياس] (¬5) العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم لجواز تأخر الدليل عن المدلول، كحدث العالم دليل على القدم، والأثر على المؤثر (¬6).
قوله: مسالك إثبات العلة: الأول: الإجماع (¬7).
[مسالك العلة]
المراد بالمسالك (¬8): الطرق الدالة على أن الوصف علة (¬9)،
# وقدم الإجماع على النص تبعا لجماعة منهم: ابن حمدان وابن مفلح (¬1)، وابن قاضي الجبل والآمدي (¬2)، والتاج السبكي (¬3)، والبيضاوي (¬4)، لأنه مقدم عليه في العمل (¬5)، وقدم ابن الحاجب (¬6) وأبو الخطاب (¬7) والشيخ في الروضة (¬8) النص، قال بعضهم: وهو أولى لأنه أصل الإجماع (¬9)، فإذا أجمعوا على علية
# وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا ثبتت عليته (¬1)، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (¬2)، قال القاضي أبو الطيب: "أجمعوا على أن النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب" (¬3).
قوله: الثاني: النص (¬4) فمنه صريح في التعليل نحو ﴿كي لا يكون دولة﴾
(¬5) ﴿من أجل ذلك كتبنا﴾
(¬6) ﴿إلا لنعلم﴾
(¬7) (¬8).
النص الصريح (¬9): ما دل بالوضع على العلية من غير
# احتياج فيه إلى نظر واستدلال (¬1)، وله ألفاظ منها: "لعلة كذا"، أو "سبب كذا"، أو "لأجل كذا"، أو ﴿كي لا يكون دولة﴾
(¬2) أي: إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء منكم، فلا يحصل للفقراء شيء منه (¬3)، ومنها "إذا" لقوله تعالى: ﴿إذا لأذقناك﴾
(¬4)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب (¬5) وقد قال له -اجعل لك صلاتي كلها-: (إذا يغفر الله لك ذنبك كله) (¬6)، وجعل ابن السمعاني (¬7)
# "لأجل"، و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة (¬1).
قوله: فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهو مجاز (¬2).
الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته علة، مثل: أن يقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فإن هذا لا يصلح أن يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة للفعل وإن كانت هي الموجبة لوجوده، أو المصححة له، لأن المراد بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج، والإرادة ليست
# معنى خارجا عن الفاعل (¬1).
قوله: أما نحو: إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وإيماء عند غيره (¬2).
لفظة "إن" مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة: (إنها رجس) (¬3)، وقوله في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (¬4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (¬5)، زعم إسماعيل البغدادي (¬6) ويوسف الجوزي (¬7) وغيرهما أنها ليست
# للتعليل، ويقوى كون أهل اللغة يعرفونه (¬1)، وذكر القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) أنها صريح في التعليل لتبادره منه إلى الذهن بلا توقف (¬4)، فإن انضم الفاء إلى حرف أن فهو آكد (¬5) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم: (لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا) (¬6).
قوله: ومنه إيماء وهو أنواع: الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو: ﴿قل هو أذى فاعتزلوا﴾
(¬7) (¬8).
الإيماء (¬9): هو الإشارة إلى التعليل لأنه يدل على العلة بطريق الإلتزام (¬10) وهو أنواع: أحدها: ذكر الحكم عقب وصف
# بالفاء، نحو قوله تعالى: ﴿قل هو أذى فاعتزلوا﴾
(¬1) وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
(¬2) ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
(¬3) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬4) (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (¬5)، فهذه كلها أحكام ذكرت عقب أوصاف، كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع السارق عقب السرقة، وجلد الزاني عقب الزنا، وقتل المرتد عقب التبديل، وملك الأرض عقب الإحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة: أن الوصف
# الذي قبل الحكم علة لثبوته؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف (¬1).
قوله: الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾
(¬2) أي: لتقواه (¬3).
لأن الجزاء يكون عقيب الشرط في اللغة، وقد ثبت مما سبق أن السبب ما ثبت الحكم عقيبه، فإذن: الشرط في مثل هذه الصيغ سبب الجزاء (¬4)، ومن أمثلة هذا النوع قوله عز وجل: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾
(¬5) ﴿من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾
(¬6) ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين﴾
(¬7)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تبع جنازة فله من الأجر قيراط) (¬8).
قوله: [الثالث] (¬1): ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله: (أعتق رقبة) (¬2) في جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى: حيث واقعت فاعتق (¬3).
لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب (¬4)، كما لو جاء العدو فقال: اركبوا وفلان واقف ليسأل، فقال: أعطوه، إذ التقدير: حيث جاء العدو فاركبوا، وحيث فلان يسأل فأعطوه، إذ لو لم يعلل الجواب بالسؤال لكان غير مرتبط، لخلا السؤال عن جواب، وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما سأل ليبين له الحكم، فالتقدير: أنه لم يجبه عن سؤاله (¬5).
قوله: الرابع: أن يذكر مع الحكم، ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه السلام -حين سئل
# عن بيع الرطب بالتمر-: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: نعم، قال: (فلا إذن)، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره (¬1).
هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو ضربان:
أحدهما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكم عقيبه، فيدل على أن ذلك الأمر المسؤول عنه علة للحكم المذكور، والحديث الذي ذكره المصنف مثالا، رواه الترمذي (¬2) وصححه، وكونه تقريريا لا استعلاميا فظاهر، إذ من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله (¬3).
الثاني: عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله لعمر لما قال له: إني قبلت وأنا صائم، فقال: (أرأيت لو تمضمضت؟ ) (¬4)، وكقوله للخثعمية (¬5) لما سألته عن الحج عن
# أبيها (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ ) (¬1)، فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين، المسؤول عنها، والمعدول إليها بطريق القياس، إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب، ولزم ما سبق، فكأنه قال لعمر: إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج، كما أن المضمضة مقدمة شهوة البطن (¬2)، فكما أن هذه لا تبطل الصوم فكذلك تلك، وكأنه قال للمرأة: الحج دين الله تعالى فيجزئ قضاؤه عن الواهد كدين الآدمي والجامع كونهما دينا (¬3).
قوله: الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
(¬4) (لا يقضي
# القاضي وهو غضبان) إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذن من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه (¬1).
والمعقب للكلام كالآية الكريمة، والذي تضمنه الكلام كالحديث، فالآية الكريمة إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع (¬2)، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ يكون شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج، المقتضي لتشويش الفكر، المفضي إلى الخطأ في الحكم، لكان ذكره لاغيا (¬3).
قوله: السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو أكرم العلماء وأهن الجهال (¬4).
لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء (¬5).
قوله: وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان (¬6).
في اشتراط المناسب في علل الإيماء مذاهب (¬1):
أحدها: [لا] (¬2) يشترط مطلقا، لأن العلة بمعنى المعرف وعزي للأكثرين (¬3).
[الثالث] (¬4): اختاره ابن الحاجب: إن فهم التعليل من المناسبة، كما في قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل فيه بدون فهم المناسبة، وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من غيرها (¬5)،
# قال العضد: "وهذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها، وأما نفس المناسبة فلا بد منها في العلة الباعثة ولا يجب في الأمارة المجردة" (¬1)، وقال في تشنيف المسامع: "اعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة، وإلا فلا بد [منهما] (¬2) في نفس الأمر قطعا، للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوبا أو تفضيلا على الخلاف الكلامي (¬3).
قوله: قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين (¬4)، وقال قوم: إن كان مناسبا (¬5).
القول الأول: اختاره ابن المني (¬6).
والثاني: نسبه أبو البركات (¬7) إلى أبي الخطاب وأنه ذكره
# في مسألة تعليل الربا من الانتصار (¬1) وهو الذي في الروضة (¬2) واختاره الغزالي (¬3) والجويني (¬4)، قال ابن مفلح: "إنما ذكره أبو الخطاب منعا وتسليما" (¬5)، مثال المسألة (من بدل دينه فاقتلوه)، رتب الحكم وهو القتل على التبديل، فدل أن التبديل علة وكذا: (من مس ذكره فليتوضأ) (¬6) وشبهه هكذا رأيته.
قلت: والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال: من بدل في موضع المبدل -بكسر الدال- وإنما قلت ذلك، لأن الحكم يبقى مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إما من التبديل كما هو مذهب البصريين (¬7)، وأما من بدل كما هو مذهب الكوفيين، بخلاف ما إذا
# قلنا: رتب الحكم على التبديل فإن التبديل عند البصريين ليس مشتقا بل هو أصل الاشتقاق، نعم يأتي على مذهب الكوفيين، وأما على ما قلته فإنه يتأتى على المذهبين جميعا والله تعالى أعلم.
قوله: الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم (¬1) والسبر وهو: حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة، [فيتعين] (¬2)، نحو علة الربا: الكيل أو الطعم أو (¬3) القوت، والكل باطل إلا الأولى (¬4).
السبر في اللغة: الاختبار (¬5).
وفي الاصطلاح (¬6): حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل
# بها الحكم المعلل إلا واحدة، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكم في الفرع بواسطتها، مثل: أن يقول: علة الربا في البر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو القوت، والعلل كلها لاطلة إلا الأولى مثلا، وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفيا، أو إلا الطعم إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن كان مالكيا، فيتعين للتعليل، ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق (¬1).
قوله: ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذا على خصمه تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده، لينظر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (¬2).
من شرطه أن يكون سبره حاصرا (¬3)؛ إذ لو لم يكن حاصرا، لجاز أن يكون الوصف الباقي هو العلة في نفس الأمر، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصح السبر.
ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها
# قطعي؛ فالتعليل قطعي، ومتى كانا ظنيين أو أحدهما فالتعليل ظني (¬1). وحصر السبر (¬2) إما: بموافقة خصمه على انحصار العلة فيما ذكره أو: عجزه عن إظهار وصف زائد على ما ذكره المستدل، لأنه إذا عجز عن ذلك؛ فقد سلم الحصر ضرورة، ولا يسمع قوله: عندي [وصف] (¬3) لكني لا أذكره، لأنه حينئذ، إما صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه؛ فيفسق، أو كاذبا فلا يعول على قوله وينتهض دليل المستدل (¬4).
فيجب إذا على خصمه إما: تسليم الحصر فيثبت المدعى فيحصل مقصود المستدل، أو إبراز ما عنده من وصف إن كان لينظر فيه المستدل فيفسده.
ويبين عدم اعتباره (¬5)، إما: ببيان بقاء الحكم في صورة مع صدقه في صورة، ويلقب بالإلغاء (¬6)، لكون المستدل يلغي
# الوصف الذي أبداه المعترض، كما لو قال [الحنبلي أو الشافعي] (¬1) في العبد: يصح أمان العبد، لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم، فيصح قياسا على الحر، فيمنع الحنفي انحصار أوصاف العلة في الأصل، ويدعي زيادة (¬2) وصف الحرية، فيبطله المستدل بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصف الحرية لاغيا (¬3).
أو يفسده ببيان طرديته (¬4) أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه إما مطلقا في جميع أحكام الشرع: كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في أحكام العتق إذ هي ملغاة، فيقع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق (¬5).
قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه (¬6).
لا يفسد الوصف الزائد الذي يبديه المعترض بوجود النقض؛ مع تخلف الحكم عنه، لجواز كونه جزء علة، أو شرطها، فلا يكون وجوده مستقلا بوجود الحكم؛ إذ الحكم إنما يوجد بوجود كمال علته ولكن يكون تخلفه مؤثرا، فلا يلزم من عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه.
مثاله: لو قال المستدل: علة الربا في البر الكيل، فعارضه المعترض بالطعم، فنقضه المستدل بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه، لم يكفه ذلك في إبطال كون الطعم علة، لجواز أن يكون جزء علة الربا، بأن تكون العلة مجموع الأمرين: الكيل والطعم، أو يكون شرطا فيها، فتكون العلة الكيل بشرط كون المكيل مطعوما، وحينئذ فلا يلزم من عدم كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة صحيحة، ولا يتم للمستدل أيضا إفساد وصف المعترض بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة هذا الوصف فيلغى، إذ يعارصه الخصم المعترض بمثله في وصفه، فيقول: وأنا لم أعثر بعد البحث على مناسبة وصفك، فيتعارض الكلامان، ويقف المستدلان، وقوله: لم أعثر، معناه: لم أظهر (¬1).
قوله: وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته، عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه (¬2).
أما صحته عند بعض المتكلمين (¬1) فلأن ما عدا علتيهما ثبت فساده باتفاقهما وعلة الخصم ثبت فسادها بإفسادها فتعينت العلة الباقية.
ومثال ذلك: إن اتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم في الربا علة فاسدة، ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء مثلا إذ هو مكيل ولا ربا فيه، أو نقض الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه -والصحيح خلافه- إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما في نفس الأمر، بل في اعتقادهما أو المالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم، ويدعى علة القوت (¬2).
قوله: وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر، وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم (¬3).
أما إذا كان حصر الأوصاف وإبطال ما عدا الواحد منها قطعي، فلا تنافي هذا الخلاف، وإنما الخلاف إذا كانا ظنيين أو أحدهما (¬4) فالمقدم أنه حجة للناظر لنفسه والمناظر لغيره، لوجوب العمل بالظن (¬5)، وقيل: ليس بحجة مطلقا (¬6) لجواز بطلان الباقي،
# وقيل: حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعليه إمام الحرمين (¬1)، حذرا إذ إن بطلان الباقي [يؤدي] إلى خطأ المجمعين، وقيل: حجه للمناظر لنفسه دون المناظر لغيره لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه (¬2).
قوله: المسلك الرابع: إثباتها بالمناسبة، وهى: أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة (¬3).
وتسمى المناسبة هنا الإخالة (¬4)، وتسمى تخريج المناط، أما تسميتها بالإخالة: فلأن بها يخال، أي: يظن أن الوصف علة (¬5)، وأما تسميتها (¬6) بتخريج المناط فلأنها أبدت ما نيط به الحكم، أي: علق عليه، وهو تعيين العلة، وأما الوصف المناسب (¬7)،
# فاختلفوا في تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة، كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة (¬1)، وهذا القول ذكره التاج السبكي في جمعه (¬2).
وقيل: ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، إذ المراد بالنسبة إلى العبد لتعالي الرب جل جلاله عن الضرر والانتفاع، وعليه اقتصر البيضاوي (¬3)، وقال أبو زيد الدبوسي (¬4) من الحنفية: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (¬5)، قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة (¬6)، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن مفلح (¬7)، وهو حد الآمدي (¬8) وابن الحاجب (¬9) واحترزنا "بالظاهر" عن الخفي و"بالمنضبط" عن غير المنضبط فإنه لا يسمى مناسبا، و"ما يصلح
# أن يكون مقصودا" فاعل يلزم، وفي ابن الحاجب موضع يلزم يحصل عقلا، وقوله: "من حصول مصلحة أو دفع مفسدة" ليان لقوله ما يصلح، والمصلحة اللذة ووسيلتها، والمفسدة الإثم ووسيلته (¬1)، وهما (¬2): نفسي وبدني دنيوي وأخروي، لأن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدة.
قوله: فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة (¬3).
فإن كان الوصف خفيا، أو غير منضبط، لم يعتبر لأنه لا يعلم، فكيف يعلم به الحكم فامتنع التعليل به، فالطريق أن يعتبر ملازمة، أي: يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف يوجد بوجوده، ويعدم بعدمه فيجعل معرفا للحكم وهو المظنة، أي: مظنة المناسب (¬4).
مثاله: المشقة (¬5) هي مناسبة لترتب الترخيص عليها تحصيلا لمقصود التخفيف، ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة لكونها تختلف بالأشخاص والأزمان، ولا يناط الترخص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بما يلازمها وهو السفر (¬6).
وقوله: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة متساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون (¬1).
إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته للحكم أم لا؟ قولان (¬2).
وممن قال: لا تنخرم، الشيخ (¬3) والمجد (¬4) والجوزي (¬5)
# قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (¬1)، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبا (¬2)، والعقل قاض بذلك.
قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (¬3)، مع تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريم (¬4).
قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس، ولو نشأت معا عن الصلاة؛ لم تصح.
تنبيه: المناسب أربعة أنواع:
أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع (¬5)، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:
الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو
# المسمى في معنى الأصل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعين الوصف المس، وعين الحكم النقض.
الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم (¬1)، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست عين الميراث، لكن بينهما مجانسة.
النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في القصر (¬2).
النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام (¬3).
والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:
فأعم الأوصاف كونه حكما، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب إلى: عبادة وغيرها، والعبادة إلى: صلاة وغيرها.
فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة، والمؤثر في العبادة أخص من المؤثر في الواجب، والمؤثر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
واعتباره في المعاني أعم أوصافه كونه وصفا يناط الحكم بجنسه، وأخص منه كونه مصلحة خاصة، ولأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، فالأعلى راجح على ما دونه.
وقال بعضهم: الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم (¬1) كتأثير المشقة في التخفيف.
والغريب: الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملائمته بجنس تصرفات الشرع (¬2) كقولنا: [حرم الخمر] (¬3) لكونه مسكرا، وفي معناه: كل مسكر، ولم يظهر تأثير السكر في موضع [آخر] (¬4) لكنه مناسب اقترن به الحكم، وكالمبتوتة (¬5) في مرض الموت ترث،
# معارضة للزوج بنقيض قصده (¬1) قياسا على حرمان القاتل معارضة بنقيض قصده، فهو مناسبة مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى هذا في مواضع أخر.
النوع الرابع: المرسل: قال بعضهم: هو غير المعتبر (¬2)، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقا (¬3)، كتعيين بعض العلماء (¬4) صوم الشهرين على بعض الملوك (¬5) حيث وجب عليه كفارة الظهار، فألغى الإعتاق المعتبر ابتداء لسهولته على الملك، ومشقة الصوم عليه (¬6)، وإن كان ملائما فقد نقل عن
# الشافعي (¬1) ومالك (¬2) اعتباره، واختاره الجويني (¬3) والغزالي (¬4)، وأنكره أصحاب مالك عنه (¬5)، وهو قول الأكثرين لاتفاق الجمهور (¬6) على عدم التمسك به؛ لأن ما لا يكون معتبرا بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلا شرعيا.
قوله: المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه، وعند القاضي وابن عقيل [وغيرهما] (¬7) إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو
# أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد (¬1) والشافعي (¬2) والأظهر: نعم، خلافا للقاضي (¬3).
الشبهية لغة (¬4): شامل كل قياس، لأن كل قياس (¬5) مشتمل على شبه واطراد، فقياس العلة عرف بأشبه صفاته، وقياس الشبه أشرف صفاته المشابهة.
واصطلاحا (¬6):
قال القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) وغيرهما (¬3): تردد الفرع بين أصلين من مناط كل منهما إلا أنه يشبهه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه، كالعبد؛ هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ وقال الآمدي: ليس هذا من الشبه في شيء فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة للترجيح (¬4).
ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة إجماعا (¬5)، فإن تعذر فهو حجة عندنا (¬6) وعند الشافعية (¬7)، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته حينئذ لشبهه بالمناسب (¬8).
والقول الثاني: أنه مردود ونظرا لشبهه بالطرد (¬9).
تنبيه: القاضي هنا لا أدري، هو القاضي أبو يعلى كما دل
# عليه سياق الكلام، أم القاضي يعقوب (¬1) كما صرح به في الروضة (¬2).
قوله: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية، وقيل: بما يظن أنه مناطا للحكم (¬3).
إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكما (¬4) بإلحاق العبد بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم (¬5).
وقال ابن علية (¬6): يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه الأمة
# بالعبد في كونهما آدميين، إذ هو وصف حقيقي (¬1).
وقيل: الاعتبار بما يظن كل مجتهد أنه مناط للحكم عنده (¬2)، وذلك كالبنت المخلوقة من الزنا من ألحقها بالبنت من النكاح في تحريم نكاحها، كما هو مذهبنا نظر إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه، ومن ألحقها بالأجنبية فأباح للواطئ نكاحها كالشافعي، نظر إلى المعنى الحكمي، وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعا يجب على كل مجتهد اتباع ظنه، لأن الظن واجب الاتباع، وهو غير لازم أبدا للشبهة حكما ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد (¬3).
قوله: المسلك السادس: الدوران (¬4): وهو وجود الحكم
# بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا (¬1)، قيل: ظنا، وقيل: قطعا (¬2).
مثال كونه في العصير بوجود الإسكار فإنها توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإنه إذا انقلب خلا زالت الحرمة وفيه مذاهب:
أحدها: لا يفيد بمجرده ظن العلة ولا القطع بها (¬3)، لجواز أن يكون الوصف الدائر ملازما للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم فحينئذ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري (¬4) واختاره ابن السمعاني (¬5) والغزالي (¬6) والآمدي (¬7) وابن الحاجب (¬8).
الثاني: يفيد القطع بها ونقل عن بعض المعتزلة (¬1).
الثالث: يفيد الظن وعليه الأكثر (¬2)، منهم ابن الباقلاني (¬3) والفخر الرازي (¬4) لأنه دليل على صحة العلة العقلية، وهي موجبة فأولى أن تكون دليلا على الشرعية، وهي أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف كما لو تكرر قيام رجل لدخول غيره، وعدمه عن من غلب على الظن تعليله به.
قوله: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع من ذلك آخرون (¬1).
قال في التمهيد (¬2) والروضة بعد ذكر الدوران: ويشبه ذلك شهادة الأصول (¬3) نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان (¬4) وصححه القاضي (¬5)، وللشافعية وجهان (¬6).
قوله: واطراد العلة لا يفيد صحتها (¬7).
اطراد العلة: هو وجود الحكم عند وجودها (¬8)، لا يفيد صحتها (¬9)، إذ معنى اطرادها سلامتها عن النقض، وهو أحد
# مفسداتها وسلامتها عن مفسد واحد لا ينفى بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها إنما تكون بدليل الصحة لا بالانتفاء المفسد، فلو صوبه انتفى جميع المفسدات لم يلزم منه صحة العلة؛ إذ لا صحة إلا بمصحح وعدم الموانع ليس هو المصحح (¬1).
[تقسيمات القياس]
قوله: والقياس جلي وخفي (¬2). فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة والعبد في العتق (¬3).
القياس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق (¬4)، كأمة على العبد في سراية العتق (¬5).
والخفي (¬1): كالمثقل على المحدد في القود (¬2).
وقال التاج: "الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا" (¬3)، يعني: احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء (¬4)، ونقل ابن برهان: أن منهم سمى الأول: أجلى، والثاني: ظنيا. والخفي بخلافه فيهما (¬5).
ومن أصحاب الشافعي من قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلي، وواضح، وخفي.
فالجلي الأولى، والخفي قياس الشبه، والواضح ما بينها (¬1).
وقيل الجلي: ما كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من الأصل، والواضح: ما كان مساويا لثبوته في الأصل، كالنبيذ مع الخمر. والخفي ما كان دونه كقياس اللينوفر (¬2) على الأرز بجامع الطعم. وكونه ثبت في الماء وهذه أمور اصطلاحية، والله تعالى أعلم (¬3).
قوله؛ وينقسم (¬4): إلى قياس علة [وقياس دلالة] (¬5) وقياس
# في معنى الأصل. فالأول: ما صرح فيه بالعلة. والثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. والثالث: الجمع بنفي الفارق (¬1).
قياس العلة: هو المصرح فيه بالعلة، وقياس الدلالة: هو الذي جمع فيه بما يلازم العلة، كالرائحة الملازمة للشدة (¬2)، أو جمع بأحد موجبي العلة في العلة لملازمة الآخر، ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد، على قتلها بواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم، بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى، لتعديها واطرادها وانعكاسها.
وقياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق (¬3).
قوله: مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء (¬4) التعبد
# بالقياس عقلا، خلافا للشيعة (¬1) والنظام (¬2)، وأوجبه القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4) وغيرهما (¬5).
لنا: لا يمتنع عقلا، نحو قول الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه، قال ابن عقيل (¬6) والآمدي: لا
# خلاف بين العقلاء في حسن ذلك (¬1)، ولأنه وقع شرعا (¬2)، كما يأتي.
قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.
رد: منع احتياط لا إحالة.
ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] (¬3).
رد: لمانع شرعي لا عقلي (¬4) لما سبق (¬5).
واحتج النظام: بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في صوم رمضان- ومظاهر في كفارة (¬6).
رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لمعارض له في أصل أو فرع.
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (¬1).
وألزمه في التمهيد (¬2) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق بالصبي، كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه حسنان، وهما مختلفان معنى (¬3).
قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلا، قال: وقع شرعا، إلا داؤد وابنه (¬4)، وأومأ إليه إمامنا (¬5)، وحمل على قياس خالف نصا والأكثر بدليل السمع (¬6)، والأكثر قطعي (¬7).
لنا ﴿فاعتبروا﴾
(¬1) وهو [اعتبار] (¬2) شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه (¬3). فإن قيل: هو الاتعاظ السياق الآية.
رد: مطلق. فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى، ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (¬4) لأنه خطابه غالبا بالأمر الشرعي (¬5).
وعن أم سلمة (¬6) مرفوعا: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) حديث حسن فيه أسامة بن زيد الليثي (¬7) مختلف
# فيه، رواه أبو عبيد (¬1) وأبو داود (¬2) وكذا المعمري (¬3) والطبراني (¬4)
# والبيهقي (¬1) وزاد في آخره "الوحي".
واحتج علماؤنا (¬2) وغيرهم (¬3): بإجماع الصحابة. قال الآمدي وغيره: هو أقوى الحجج (¬4).
فمنه اختلافهم الكبير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الأخوة، وفي الأكدرية (¬5)،
# والخرقاء (¬1) ولا نص عندهم. ولهذا في الصحيحين (¬2): أن عمر - رضي الله عنه - قال: (ثلاث وددت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا).
وصح عن ابن عمر: (أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم) (¬3).
وصح عن عمر قوله لعثمان: (رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم فاتبعوه قال: إن نتبع رأيك فهو رشيد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان) (¬1).
وفي كتاب عمر إلى أبي موسى (¬2): (ما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق) وذكر الحديث، رواه الدارقطني في آثار كثيرة (¬3).
فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية، ثم: لعل عملهم بغير القياس، ثم: من عمل بعض الصحابة، ثم: لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل، ثم: قد نقل.
فعن الصديق [- رضي الله عنه -]: (أي أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ إن قلت في آية من كتاب الله [عز وجل] برأيي أو بما لا أعلم) (¬1). قال ابن حزم: "ثبت عنه" (¬2). وفي الصحيح عن الفاروق: (اتهموا الرأي) (¬3)، وعن علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) إسناده جيد رواه أبو داود (¬4) وغيره (¬5).
رد: الأول (¬1): بتواترها [معنى] (¬2) كشجاعة علي وسخاء حاتم (¬3)، ثم هي ظنية.
والثاني (¬4): بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به (¬5)، ولو كان بغيره لظهر، واشتهر ونقل.
والثالث (¬6): بأنه ظهر وانتشر (¬7).
والرابع: بأن المراد من الإنكار القياس الباطل (¬8)، بأن صدر من غير مجتهد أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر منه العلم،
# أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم (¬1)، وذكر ابن حامد (¬2) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميموني: "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل والقياس" (¬3) وحمله القاضي (¬4) وابن عقيل: "على قياس عارض سنه" (¬5).
قال أبو الخطاب: "والظاهر خلافه" (¬6) وإذا قلنا بالتعدية شرعا ففي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي،
# وفي كلامهم أيضا ظني (¬1). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (¬2).
وعند أبي الحسين ظني (¬3) قال: وهو المختار.
قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (¬4). وأشار إليه إمامنا. خلافا للمقدسي (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما (¬7)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (¬8): هو قياس مذهبنا (¬9).
الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (¬10) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة
# المنصوصة استدلالا وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفارة كالهرة في الطواف المصرح به (¬1).
واعلم أن الشارع إذا نص على علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا يعدى حتى يرد به؟ فيه أقوال:
أحدهما: لا يكفي، وعليه الجمهور (¬2). لأنه لو قال: أعتقت سالما لحسن خلقه، وقلنا: يتناول كل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله: أعتقت كل حسن الخلق، وكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق. وانتفاء ذلك مقطوع به.
والقول الثاني: يكفي. وبه قال علماؤنا (¬3) كما تقدم، وقالوا: لا نسلم لزوم العتق لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا بصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق الله فإنه ثبت بالصريح والإيماء لاطلاعه على السرائر.
وقال أبو عبد الله (¬1): يكفي في التحريم دون غيره كالوجوب والندب؛ لأن من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه لكل مؤذ، بخلاف من تصدق على فقير لفقره وللمثوبة فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة (¬2).
قوله: مسألة: يجري الاقياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات عند أصحابنا (¬3) والشافعية (¬4) خلافا للحنفية (¬5).
خالف الحنفية (¬1) مع تقديرهم الجمعة بأربعة (¬2)، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا (¬3)، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها (¬4). ثم: سلم.
ومن صور السبب: "الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فجعل سببا؛ وإن كان لا يسمى زنا" (¬5). لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: (إذا سكر هذى) (¬6)، وكبقية الأحكام.
قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل،
# وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (¬1).
قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (¬2) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (¬3).
لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (¬4). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (¬5). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (¬6).
قوله: مسألة: [النهي] (¬7) إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (¬8).
النفي على ضربين (¬9): طارئ: كبراءة الذمة من الدين؛
# فهو: حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات (¬1).
ونفي أصلي: وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة, لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو: أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (¬2)، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل وهو استصحاب الحال (¬3).
مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة، وحج ثان في العمر، لما فيه من المفسدة في نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثان، أو وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة، فينبغي أنه لا يجب، فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة.
ومن قياس الدلالة أيضا أن يستدل بانتفاء الخواص مثل: أن يقال: الوعيد من نهي خواص الوجوب، وهو منتف في صلاة الوتر
# والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة، وقوله: فيؤكد به الاستصحاب، أي: هذا الاستدلال إنما واقع مؤكدا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوب صلاة سادسة لكان النفي الأصلي مستقلا بنفي وجوبها (¬1).
قوله: الأسئلة الواردة على القياس (¬2).
[الأسئلة الواردة علي القياس]
الأسئلة جمع سؤال (¬3)؛ وهو: قياس فيما كان، على فعال -بضم الفاء- يجمع على أفعلة نحو: غلام، وغراب، وحوار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك (¬4).
وهذه الأسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرها في الأصول كالغزالي في المستصفى رغم أنها كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل (¬5).
ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس (¬6) الذي هو من
# أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا: هي الاعتراضات (¬1) التي تتوجه للمعترض على المستدل.
قوله: الاستفسار ويتوجه على الإجمال (¬2).
الاستفسار (¬1): طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به. وهذا السؤال متوجه على الإجمال، أي: وارد عليه، ويسوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان مجملا؛ لأن المجمل لا يفيد معنى معينا (¬2).
قوله: وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان التساوي لغيره (¬3).
على المعترض إثبات الإجمال في لفظ المستدل، إذ لا يكفي في ثبوته مجرد دعواه؛ لأن ذلك فتح لباب العناد، إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل: لفظك مجمل فبينه، فيلزم المستدل بذلك ما لا يلزمه. فطريقه (¬4) إلى ذلك أن يبين أن لفظه يحتمل معنيين فصاعدا احتمالا مطلقا، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات لأن ذلك يعسر عليه فتسقط فائدة الاعتراض (¬5).
قوله: وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما (¬6).
جواب المعترض على هذا السؤال بوجهين (¬1):
أحدهما: منع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن، بأن يقول: لا نسلم بأن هذا اللفظ مجمل بل ليس له إلا محمل واحد، ويبين ذلك عن أئمة اللغة (¬2).
أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يطلق على هذا المعنى الواحد، والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره، نفيا للمجاز والاشتراك فمن ادعى إطلاقه عليه، فعليه الدليل.
الوجه الثاني: أن يبين رجحان اللفظ في أحد المجملين، بأمر ما من الأمور المرجحة، إما: بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم. ومتى أجاب المستدل عن هذا السؤال بأحد الأجوبة المذكورة. انقطع المعترض بالنسبة إلى هذا السؤال، وله إيراد غيره.
تنبيه: قال بعضهم في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات: نظرا لأن الاستفسار طليق حبس الاعتراضات، وليس من أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به
# كلام المستدل، والاستفسار ليس هو من هذا القبيل بل هو معرف المراد، ومبين له ليتوجه عليه السؤال. فإذا هو طليق السؤال وليس بسؤال (¬1).
قوله: الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس نصا، لحديث معاذ، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يقيسوا إلا مع عدم النص (¬2).
إنما سمي هذا فساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد وظلم، لأنه وضع له في غير موضعه، والنص يشمل الكتاب والسنة، ومثلوا ما خالف الكتاب، بقولهم في تبييت النية: صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار، كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة قوله تعالى: ﴿والصائمين والصائمات﴾
(¬3) فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك يستلزم الصحة (¬4).
وما خالف السنة بقولهم: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه رخص في السلم) (¬5).
وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع، ولا شك أنه منه وإنما لم يذكره المصنف؛ لأن الإجماع لا بد له من الاستناد إلى نص فلأجل هذا لم يذكره. ومثاله أن يقول الحنفى: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية. فيقال له: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه (¬1)، والقضية في مظنة الشهوة، فكان ذلك إجماعا (¬2)
# كما سبق في بابه (¬1). وقوله لحديث معاذ (¬2): يشير إلى أن معاذا لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: (كيف تقضي؟ ) قال: أقضي بكتاب الله عز وجل قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟ ) قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ) قال: أجتهد رأيي. قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ففي الحديث تقديم النص على القياس وقد صوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدل على أن رتبة القياس بعد النص فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلا، وهو المراد بفساد الاعتبار، وأيضا فإن الصحابة - رضي الله عنه -، لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وأيضا فإن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع، أقوى من الظن المستفاد من القياس والرأي (¬3).
قوله: وجوابه بمنع النص، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له (¬4).
جواب المعترض هنا يأخذ شيئين، إما: بمنع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه، إما: منع دلالة، أو: منع صحة.
مثال الأول: أن يقول في مسألة الصوم: لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). أو يقول: إنها دلت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به، لكنها لا تدل
# على أنه لا يلزمه القضاء، والنزاع فيه، أو يقول: أنها دلت على ثواب الصائم، وأنا لا أسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.
ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في السلم؛ وإن سلمنا، فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.
وأما مسألة [غسل] (¬1) الزوجة، فبأن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلم، فلا نسلم أن ذلك اشتهر، وإن سلم، فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة (¬2)، وإن سلم، فالفرق بين علي وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار (الصادق - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) بخلاف غيرها فإن الموت يقطع نكاحها.