قيل: لنا (¬1) وللشافعية (¬2) خلاف.
قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة".
وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".
قالوا: لو كان لزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) (¬3) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (¬4) و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء).
رد: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وأيضا: ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من الإثبات العام، وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقا. وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.
قوله (¬1): مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل ك "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل ..
الثاني من المخصصات المتصلة، وقد تقدم الكلام (¬2) على حده لغة وشرعا، وإنما الكلام هنا في كونه مخصصا، وإنما كان مخصصا؛ لأنه مخرج ما لولاه لدخل، مثاله قوله: "أكرم بني تميم" فإنه يقتضي إكرام الجميع، فلما قال: "إن دخلوا الدار" فورا خرج الشرط كل من لم يدخل الدار، فلولا الشرط لدخل الجميع في الإكرام، والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط، ويحسن التقييد به، وإن كان الخارج أكثر من الباقي.
ويجوز تقديمه لفظا وتأخيره.
واختار ابن الخطيب (¬1) التأخير، جمعا بين الطبعي والوضعي خلافا للغزالي (¬2).
تنبيه: هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعده؟ وكذلك قوله "بعتك أو وهبتك" هل يحصل مع الكاف، أو بعدها؟ على قوليق:
الأكثرون (¬3) من المتكلمين على أنه معها، وهو اختيار ابن عبد السلام (¬4).
والثاني: بعده.
قال ابن قاضي الجبل (¬5): وهو الصحيح.
قاس الأولون الشرط على العلة العقلية.
قال (¬6): والتحقيق المنع فيهما، ولهذا يدخل الفاء في: "كسرته فانكسر" إلى غير ذلك.
قوله (¬1): والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره في التمهيد (¬2) إجماعا، وفي الروضة (¬3): سلمة الأكثر، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه، متقدمة كانت أو متأخرة ..
أطلق جماعة (¬4) العطف لكن أحالوه على الاستثناء.
وصرح بعضهم (¬5) ب "الواو"، وسبق كلام أبي العباس في الاستثناء (¬6).
وفيه أيضا (¬7): "لو حلف لأضربن زيدا، ثم عمرا، ثم بكرا إن شاء الله" كان للجميع. وإن قال -لمدخول بها-: "إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق" - فدخلت - وقع ثلاثا إجماعا (¬8).
وإن أتى ب "ثم" فكذلك عند جماعة من الحنابلة (¬9) والشافعية (¬10) وأبي يوسف (¬11) ومحمد (¬12).
وذكر القاضي (¬1) وجماعة من علمائنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت ثم قال: "أنت طالق".
وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب.
وعند أبي يوسف ومحمد (¬2): ثلاث ك "الواو" خلافا لأبي حنيفة (¬3) فيهما (¬4)، فكذا يقع ب "ثم" واحدة عند جماعة من علمائنا (¬5).
وعند القاضي (¬6) وجماعة (¬7): إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية بالحال، وبطلت الثانية، بناء على أن "ثم" كسكتة.
قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا، كقوله تعالى: ﴿ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها﴾
(¬1) مشروط بقوله تعالى: ﴿عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾
(¬2) فيرد مطلق هذا إلى مقيده، وقد يدل السياق على الشرط وإن لم يذكر بلفظه، كقوله تعالى: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (118)﴾
(¬3) ثم قال تعالى: ﴿بدت لهما سوآتهما﴾
(¬4) فدل على أن الأول مشروط بعدم الأكل من الشجرة.
قوله (¬5): قال أبو العباس: التوابع المخصصة، كالبدل وعطف البيان ونحوهما، كالاستثناء ..
قال الشيخ تقي الدين (¬6): "فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء".
فعلى قوله يجيء فيها الخلاف الذي تقدم (¬7) في الاستثناء إذا تعقب جملا.
قال أبو العباس (¬8): "فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد
# وغطفان المجاهدين"، أمكن أن يكون "المجاهدين" تاما (¬1) لغطفان فقط".
قوله (¬2): والشروط [المعنونة] (¬3) بحرف الجر كقوله: "بشرط أنه" أو "على أنه" أو بحرف العطف كقوله "ومن شرطه كذا" فهو كالشرط اللفظي.
فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر" بشرط كونهم مؤمنين أو على أنهم مؤمنون، أو من شروطهم الإيمان فإن هذا متعلق بالإكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله "إن كانوا مؤمنين".
قال أبو العباس (¬4): "فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقا بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام، وهذا فرق محقق يجب اعتباره".
وقال أيضا (¬5): والوقف على جمل أجنبيات - كالوقف على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطي منهم إلا
# صاحب عيال - يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.
قوله (¬1): والتخصيص بالصفة ك "أكرم بني تميم الداخلين" فيقتصر عليهم، قاله غير (¬2) واحد وهي كالاستثناء، وفي الروضة سلمه الأكثر.
الثالث من المخصصات المتصلة: الصفة (¬3) ك "أكرم بني تميم الداخلين" فإن الكلام يقتضي الاقتصار على الداخلين كالشرط والاستثناء (¬4).
قال ابن حمدان: وهل يعود إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة. فيه مذهبان.
وفي الروضة (¬5) سلم الأكثر: تعود إلى الجميع.
قوله (¬6): والتخصيص بالغاية ك "أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا" فيقتصر على غيرهم (¬7).
الرابع من المخصصات: الغاية؛ لأن ما بعدها يخالف ما قبلها (¬1)، وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.
قوله (¬2): وهي كالاستثناء بعد جمل، قاله غير واحد.
إذا تعقبت الغاية جملا كقوله: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر إلى أن يدخلوا"، فهل تعود الغاية إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة، فيه قولان، كالاستثناء، وممن صرح بالخلاف ابن حمدان في مقنعه، والآمدي في أحكامه (¬3)، وابن الحاجب (¬4).
قوله (¬5): والإشارة بلفظة "ذلك" بعد الجمل تعود إلى الكل ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء.
قال ابن الجوزي (¬6) - في قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
(¬7) - قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. وقيل: إلى النهي عن الضرار. وقيل إلى الجميع (¬8) - اختاره القاضي (¬9) - لأنه على المولود له، وهذا معطوف عليه فيجب الجميع".
وقال ابن عقيل (¬1) - في الوعد والوعيد من الإرشاد (¬2) في قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
(¬3) -: "يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب (¬4) ".
وذكره أيضا في الواضح (¬5) في مخاطبة الكفار وقال: "إذا عاد إلى الجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (¬6)، فالخلود للكفر؛ والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب".
وقال أبو يعلى الصغير (¬7) في قتل مانعي الزكاة في آية الفرقان المذكورة (¬8): "ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصته الآية".
وقال أبو البقاء (¬9) - في ﴿ذلكم فسق﴾
(¬10) -: "أشار إلى
# الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام" (¬1).
قوله (¬2): والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من الأصوليين (¬3) عوده إلى الجميع، ولنا: خلاف في الفروع.
من فروع المسألة (¬4) إذا قال: "له علي ألف وخمسون درهما هل يكون الألف دراهم (¬5) أو يرجع في تفسيرها إليه .. في المسألة وجهان، الصحيح الأول. والثاني: قول (¬6) أبي الحسن التميمي (¬7).
تنبيه: لم يذكر المصنف المخصص الخامس وهو بدل البعض؛ لأنه متابع للأكثر (¬8)، وقد ذكره الآمدي (¬9) وابن
# الحاجب (¬1)، ومثاله: "أكرم الناس العلماء"، وإنما لم يذكره الأكثر؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬2) تقديره: ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا.
وأيضا: لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير، لم يكن تسميته بدلا معنى؛ لأن حق البدل أن لا يجتمع مع المبدل منه، فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسوية.
وأيضا: فإن كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص.
قوله (¬3): التخصيص بالمنفصل.
لما تكلم على التخصيص بالمتصل وفرغ منه شرع يتكلم على التخصيص بالمنفصل، وهو: "ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه"، بخلاف المتصل وهو ثلاثة.
قوله (¬4): مسألة: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر (¬5) والنزاع لفظي.
لسواء كان دليل العقل ضروريا أو نظريا، فالأول كقوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾
(¬1) وإنما كان هذا تخصيصا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية.
والثاني كتخصيص ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬2) بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب.
وقال قوم (¬3): لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين.
قال الجويني (¬4): "منع بعض الناشئة تسمية ذلك تخصيصا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه نزاع في عبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانا.
يقال لهم (¬5): بل التخصيص بيان.
قال أبو العباس (¬6): "قلت الذين لم يجعلوا (¬7) العقل
# مخصصا كأنه - والله أعلم - لأن العقل من قبيل التخصيصات المتصلة".
وقد ذكر القرافي (¬1) والتاج السبكي (¬2) أيضا أن الخلاف لفظي.
قال القرافي (¬3): "لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد".
قوله (¬4): مسألة: وبجوز تخصيص بالحس نحو ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
(¬5).
الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت (¬6) السموات والأرض، ولا ملك سليمان.
ومنه قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾
(¬7) فإنها لم تدمر السموات والأرض؟
قوله (¬8): مسألة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام
# كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.
وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (¬1)، فتحصل أربعة أقسام.
أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (¬2).
وعن بعضهم (¬3): تعارض الخاص بما قابله من العام.
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (¬4) في مواضع، وعليه أصحابه (¬5) والشافعي (¬6) وأصحابه (¬7) وجماعة
# من الحنفية (¬1).
وعند أكثر الحنفية (¬2) والمعتزلة (¬3) وابن الباقلاني (¬4) وأبي المعالي (¬5): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.
وقال أحمد في رواية عبد الله (¬6) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (¬7) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
قال بعض علمائنا (¬8): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
ومنع بعض الناس (¬9) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا.
وجه الأول: أن: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾
(¬1) خص ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
(¬2).
قال ابن الجوزي (¬3): "على هذا عامة الفقهاء، وروى معناه عن عثمان وطلحة (¬4) وحذيفة (¬5) وجابر وابن عباس رضي الله عنهم".
وأيضا: الخاص قاطع وأشد تصريحا وأقل احتمالا.
الثاني: تخصيص السنة بالسنة كما تقدم في الكتاب (¬6).
قالوا: عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه صام في سفر ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) رواه مسلم (¬7).
وفي البخاري (¬1) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".
واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (¬2).
رد: بحمله على غير المخصص جمعا بين الأدلة.
الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (¬3)، خلافا لبعض علمائنا (¬4) وبعض الشافعية (¬5) وبعض المتكلمين (¬6)، وذكره ابن حامد (¬7) والقاضي (¬8) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (¬9) مكحول (¬10) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".
ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.
الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعا (¬1) وكذا بخبر الواحد (¬2) عند أحمد (¬3) والشافعي (¬4) وأصحابهما والمالكية (¬5) وذكر عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد (¬6) المنع (¬7) ذكره ابن شهاب العكبري (¬8) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (¬9).
وعند الحنفية (¬10): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.
وعن الكرخي (¬1): إن كان خص بمنفصل جاز.
ووقف القاضي (¬2).
وقيل: لم يقع.
لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
(¬3) بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (¬4)، وآية السرقة (¬5) بما دون النصاب (¬6) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك.
قالوا: رد عمر خبر (¬7)
# فاطمة بنت قيس (¬1) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله تعالى ﴿أسكنوهن﴾
(¬2) ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله تعالى لقول امرأة!
رد: لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده، ولهذا في مسلم (¬3): (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت) مع أن أحمد ضعفه (¬4).
وذكر ابن عقيل (¬5) عنه (¬6) أنه أجاب بأنه احتياط منه.
وضعف الدارقطني (¬7) قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت أو كذبت) (¬8).
قالوا: العام قطعي (¬1) والخبر ظني (¬2)، لا سيما إن خص ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته ظنية. والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي من وجه، ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.
وقول ابن (¬3) أبان: "يخصص المخصص" معناه أن الخبر يخصص الكتاب إذا كان الكتاب قد خصص بغير هذا الخبر.
قوله (¬4): مسألة: الجمهور (¬5) أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
يعني أن الإجماع تضمن المخصص، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي، كما أن معنى كونه ناسخا تضمنه دليلا ناسخا.
وإذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن عملهم ناسخا لذلك النص؛ لأنهم معصومون من الخطأ، وكذا النص فإذا ضمن ناسخا فقد حصل المقصود، يقدم القدح في واحد منهما.
قال بعضهم (¬1): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(¬2) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء، ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾
(¬3) بنصف الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (¬4)، وجعله آخرون (¬5) من باب القياس.
قوله (¬6): مسألة: العام يخص بالمفهوم (¬7) عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا.
المخالف هنا: القاضي في الكفاية (¬8)، وأبو الخطاب (¬9) والمالكية (¬10) وابن حزم (¬11).
لنا: أنه (¬1) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثم: الفرض أن المفهوم حجة، ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (¬2)، وهو أولى من المفهوم كما قال: "كل من دخل داري فاضربه"، ثم قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف" فإنه يدل على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم.
ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (¬3) روى البخاري (¬4) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) الحديث رواه البخاري (¬5)، فإن مفهوم الأول مخصص لعموم الثاني.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) وفي رواية (لم يحمل الخبث) وبدل "بلغ" "كان" رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أبو داود (¬4)، فإن مفهوم الأول مخصص لعموم الثاني.
قال أبو العباس (¬5): "تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد، ككلام الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو؛ فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع". قال: "وغلط بعض الناس فجمع بينهما؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل".
قوله (¬1): مسألة: فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة (¬2).
لأن فعله - عليه السلام - كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد (¬3) قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
(¬4) بفعله - عليه السلام - (¬5) وقال (¬6): دل على أنه أراد الجماع.
ومنعه الكرخي (¬7) وابن برهان (¬8) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام (¬9) بهذا جمعا بينهما.
قوله (¬10): مسألة: تقريره - عليه السلام - ما فعل واحد من أمته
# بحضرته مخالفا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (¬1)، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله.
لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (¬2).
رد: بأنه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (¬3): "قاطعة (¬4) نفيا للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬5).
قوله (¬6): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (¬7).
ومنعه بعض الشافعية مطلقا.
وقال أبو العباس (¬8): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه حجة خاصة، فقدمت على العموم كغيرها.
وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأن التخصيص لا يكون إلا بحجة، وكونه حجة أو لا، يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في الأصول المختلف فيها.
ومنعه بعض الشافعية (¬1) مطلقا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع (¬2).
وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس - ويخص بهما العموم - أو عن عموم فالترجيح.
وما قاله أبو العباس ظاهر.
وترجم بعض علمائنا (¬3)، وبعض الحنفية (¬4)، وابن برهان (¬5) المسألة: "هل يخص العموم بمذهب الراوي (¬6) ".
قوله (¬1): مسألة: العادة (¬2) الفعلية (¬3) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (¬4)، خلافا للحنفية (¬5) والمالكية (¬6).
وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (¬7)، فقال (¬8) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضا - بعض علمائنا (¬9)، وقال (¬10): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،
# وأنه ذكر في الوصية لأقاربه، وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (¬1).
وجه الأول: العموم لغة وعرفا (¬2)، والأصل عدم مخصص.
قالوا: المراد ظاهر عرفا فيخصص به (¬3) كالدابة (¬4).
رد: بما سبق (¬5).
قال بعض علمائنا (¬6): ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ومنه قصر أحمد ل (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم) (¬7) على غير المصانع المحدثة، وله نظائر، ولا شك أنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا.
تنبيه: تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيد، فإنه قال (¬8): الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.
وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.
قوله (¬1)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (¬2) عند الجمهور (¬3) خلافا للقاضي عبد الوهاب (¬4) وأبي البركات (¬5) وحفيده.
أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنه عموم لغة وعرفا، والأصل عدم مخصص.
وقال صاحب المحرر (¬6): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (¬7) ما يقصد منهن غالبا من الشهوة. ثم: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (¬8) أيضا بالمقصود وكذا قاله في آية
# المواريث (¬1): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: ﴿وأحل الله البيع﴾
(¬2) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (¬3) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (¬4)، فلا يحتج بعمومه.
قوله (¬5): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (¬6) والشافعية (¬7) كقوله: ﴿وبعولتهن﴾
، ﴿إلا أن يعفون﴾
، ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
وقال القاضي يكون مخصصا.
لما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬8) ثم قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(¬9) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.
وقال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
# لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} (¬1) فإن العفو يختص بمن هي من أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن.
وقال تعالى: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬2) ثم قال تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
(¬3) في معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأول بالرجعية.
وجه الأول أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.
قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم كرجوعه مظهرا.
والثاني: ذكره القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد، كقوله في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها".
وذكره (¬6) في الواضح (¬7) المذهب وخطأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.
وتوقف أبو المعالي (¬1) وأبو الحسين البصري (¬2)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
قوله (¬3): مسألة: يخص العام بالقياس (¬4) عند الأكثر (¬5) ومنعه ابن حامد (¬6) وابن شاقلاء (¬7) (¬8)، وجوزه ابن سريج (¬9) إن كان القياس جليا، وابن أبان (¬10) إن كان العام مخصصا.
ذكر القاضي (¬1) المنع رواية.
وجه الأول: إن القياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه، فيجب أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص كتابا أو سنة.
وادعى أبو الخطاب (¬2) إجماع الصحابة عليه.
قال بعضهم (¬3): وليس كذلك.
ومن صوره حد العبد فإنه نصف حد الحر بالقياس على الأمة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
(¬4) فهو عام في الحر والعبد، وقال تعالى في الإماء ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
(¬5) فخصوا العبد من الآية أولى بالقياس على الأمة. وأيضا فإن فيه جمعا بين الدليلين.
ووجه الثاني: إن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع.
رد: بما سبق (¬1) في أن العموم هل يخص بخبر الواحد أم لا؟ وأيضا فإن ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
ووجه الثالث: أن القياس الجلي (¬2) أقوى من الخفي (¬3) فجاز بالقوي لأنه أقوى من العموم.
ووجه الرابع: أن العام إذا دخله التخصيص ضعف فجاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا.
* * *
المراجع والمصادر
1 - الإبهاج في شرح المنهاج، للإمام علي بن عبد الكافي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
2 - إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث - القاهرة، ط. الأولى 1417 ه.
3 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق د/ عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1409 ه.
4 - أحكام القرآن، للإمام الشافعي، دار الكتاب العلمية - بيروت.
5 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن أحمد بن حزم الطاهري، دار الكتاب العلمية - بيروت.
6 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمد الآمدي، تحقيق د/ سيد الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط. الثالثة 1418 ه.
7 - أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول، محمد عبد المعطي المنوفي، المكتبة الملتزمية - القاهرة، 1315 ه.
8 - آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، من مطبوعات الجامعة الإسلامية.
9 - آراء المعتزلة الأصولية، د/ علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى 1415 ه.
10 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1419 ه.
11 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للحافظ محمد بن علي الشوكاني، تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبين ط. الأولى 1413 ه.
12 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق د/ نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط. الثانية 1411 ه.
13 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط. الثانية 1405 ه.
14 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين الأثير، مطبعة الشعب، تحقيق محمد إبراهيم البنا وزملاؤه.
15 - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1416 ه.
16 - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي عبد المجيد الميداني، تحقيق د/ عبد المجيد دياب، ضمن مطبوعات مركز الملك فيصل، ط. الأولى 1406 ه.
17 - الإشارة في معرفة الأصول، للحافظ أبي الوليد الباجي، تحقيق محمد علي فركوس، المكتبة المكية، ط. الأولى 1416 ه.
18 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية - بيروت.
19 - أصول الدين، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الثالثة 1401 ه.
20 - أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد السرخسي، تحقيق د/ رفيق العجم، دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
21 - أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان. ط. الأولى 1420 ه.
22 - أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية - مكة، 1405 ه.
23 - الأعلام، خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت، ط. السادسة.
24 - الأقوال الأصولية، للإمام أبي الحسن الكرخي، د/ حسين خلف الجبوري، مطابع الصفا بمكة، ط. الأولى 1409 ه.
25 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، د/ حسين بن خلف الجبوري، ط. الأولى 1414 ه.
26 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، للشيخ حسين بن خلف الجبوري.
27 - أنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الهند، ط. الأولى 1387 ه.
28 - الإنصاف في مسائل الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي.
29 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق د/ فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، ط. الأولى 1412 ه.
30 - الاستثناء عند الأصوليين، د/ أكرم بن محمد أوزيقان، دار المعراج الدولية - الرياض، ط. الثانية 1418 ه.
31 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط. الأولى 1412 ه.
32 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، حرره عبد القادر العاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط. الثانية 1413 ه.
33 - بحوث في السنة المطهرة، د/ محمد محمود فرغلي، دار الكتب الجامعي - القاهرة، 1402 ه.
34 - بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب - بالقاهرة، 1404 ه.
35 - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وزملاؤه، دار الريان للتراث - مصر، ط. الأولى 1408 ه.
36 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة - بيروت.
37 - بديع النظام، للشيخ أحمد بن علي بن الساعاتي، تحقيق د/ سعد بن غرير، طبعة معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 1418 ه.
38 - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، دار الكتاب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
39 - بغية الوعاة في طبقا اللغويين والنحاة، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العربية - بيروت.
40 - البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم - دمشق، ط. الأولى 1416 ه.
41 - البوذية تاريخها وعقائدها، د/ عبد الله مصطفى نومسك، مكتبة أضواء السلف، ط. الأولى 1420 ه.
42 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني، تحقيق د/ محمد مظهر بقا، من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط. الأولى 1406 ه.
43 - تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
44 - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، روائح التراث العربي - بيروت.
45 - التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، 1400 ه.
46 - التبيان شرح الديوان، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السقا وزملاؤه، دار المعرفة - بيروت.
47 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، رسالة دكتوراه من إعداد عوض بن محمد القرني، جامعة الإمام محمد بن سعود 1416 ه.
48 - التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود الأرموي، تحقيق: د/ عبد المجيد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1408 ه.
49 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للإمام ابن كثير، تحقيق: عبد الغني بن حميد الكبيسي، دار حراء - مكة، ط. الأولى 1406 ه.
50 - تذكرة الحفاظ، لشمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت.
51 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين الزركشي، تحقيق د/ عبد الله ربيع، د/ سيد عبد العزيز، مؤسسة قربطة، ط. الأولى 1419 ه.
52 - التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1418 ه.
53 - التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الثانية 1403 ه.
54 - التقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، مؤسسة الكتب الثقافية.
55 - التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر، تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكيات الأزهرية - القاهرة.
56 - التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق: عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، ط. الأولى 1417 ه.
57 - التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: مفيد محمد أبو عشمة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط. الأولى 1406 ه.
58 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية 1404 ه.
59 - التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر، ط. الثانية 1402 ه.
60 - تنقيح الفصول وشرحه، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية، ط. الثانية 1414 ه.
61 - تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الكتب العلمية - بيروت.
62 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار التربية والتراث - مكة.
63 - جامع التحصيل في أحام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي، تحقيق: حمدي السلفي، عالم الكتب، ط. الثانية 1407 ه.
64 - (الجامع الصحيح) صحيح الإمام البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية - القاهرة، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية 1412 ه.
65 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1405 ه.
66 - جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، دار الفكر، 1415 ه.
67 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد القرشي، طبعة حيدر أباد الدكن - الهند، 1332 ه.
68 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، للإمام يوسف بن الحسن بن عبد الهادي، بتحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، ط. الأولى 1407 ه.
69 - الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الفكر، 1411 ه.
70 - الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، مطبعة المعارف الشرقية - حيدر أباد، ط. 1389 ه.
71 - خطط الشام، محمد كرد علي، دار العلم للملايين - بيروت، ط. الثانية 1391 ه.
72 - الخلافة العباسية في مصر في عصر المماليك، عبد العزيز بن صالح الغامدي، رسالة دكتوراه (آلة) في الجامعة الإسلامية، بإشراف د/ عبد الله المسند.
73 - الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر محمد النعيمي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. 1410 ه.
74 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل - بيروت.
75 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون، تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث - القاهرة، 1394 ه.
76 - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، للحافظ أبي المحاسن الحسيني، دار الكتب العلمية - بيروت.
77 - الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث - القاهرة، ط. الثانية 1399 ه.
78 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لموفق الدين بن قدامة، تحقيق د/ عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الرابعة 1416 ه.
79 - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، المكتب الإسلامي، ط. الثالثة 1404 ه.
80 - الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي، دار المعرفة - بيروت، 1419 ه.
81 - سلاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد لمختار بن محمد الأمين، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الأولى 1411 ه.
82 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الألباني، المكتب الإسلامي، ط. الرابعة 1405 ه.
83 - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين العصامي، المطبعة السلفية ومكتبتها.
84 - سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان الأشعث، إعداد: عزت عبيد الدعاس، ط. الأولى 1388 ه.
85 - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الإسلامي، 1395 ه.
86 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، المكتبة التجارية - مكة.
87 - سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1413 ه.
88 - السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة - بيروت، 1413 ه.
89 - سنن النسائي، للإمام.
90 - سير أعلام النبلاء، محمد أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الرابعة 1406 ه.
91 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتب العربي - بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بمصر 1349 ه.
92 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد - مكتبة القدسي.
93 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ط. الأولى 1410 ه.
94 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تصحيح شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية.
95 - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الدمشقي، تحقيق د/ عبد الله التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الخامسة 1413 ه.
96 - شرح الكوكب المنير، للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، مكتبة العبيكان - الرياض، 1413 ه.
97 - شرح اللمع في أصول الفقه، للإمام أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د/ علي العميريني، دار البخلوي - القصيم، 1407 ه.
98 - شرح المحلي على جمع الجوامع - جمع الجوامع.
99 - شرح ديوان أبي الطيب، مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1406 ه.
100 - شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1419 ه.
101 - شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: محمد زهري البخار، دار الكتب العلمية، ط. الثانية 1407 ه.
102 - صحيح الجامع الصغير، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط. الثانية 1399 ه.
103 - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى.
104 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة - بيروت.
105 - ضوابط الجرح والتعديل، الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، مطبعة الجامعة الإسلامية، ط. الأولى 1412 ه.
106 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة - بيروت.
107 - طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية.
108 - طبقات الشافعية، عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1407 ه.
109 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، تحقيق د/ أحمد بن علي المباركي، ط. الأولى 1410 ه.
110 - العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد بن عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية - بيروت، ط. الأولى 1965 م.
111 - علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح -، لأبي عمرو عثمان المشهور بابن الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافية.
112 - العمدة في غريب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، بتحقيق: عبد الرحمن المرعشلي، الرسالة، ط. الأولى 1401 ه.
113 - فتح القدير للعاجز الفقير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
114 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، ط. القاهرة.
115 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، للبغدادي، طبعة المعارف - مصر، 1328 ه.
116 - الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح، عالم الكتب - بيروت، ط. الثالثة 1402 ه.
117 - الفروق، لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب - بيروت.
118 - الفصل في الملل والنحل، لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية 1395 ه.
119 - الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق د/ عجيل جاسم الشمسي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط. الأولى 1405 ه.
120 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، طبعة نور محمد - كراتشي، ط. 1393 ه.
121 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن النظام، بهامش المستصفى، دار الفكر.
122 - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، محمد بن طولون، تحقيق: محمد أحمد دهمان.
123 - قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور السمعاني، تحقيق د/ عبد الله الحكمي، مكتبة التوبة، ط. الأولى 1419 ه.
124 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عبد العزيز المسلمين، دار الكتب العلمية - بيروت.
125 - القواعد والفوائد الأصولية، لعلاء الدين ابن اللحام، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1419 ه.
126 - كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المكتبة العلمية - بيروت.
127 - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، نشر مكتبة نزار الباز، ط. الأولى 1417 ه.
128 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز البخاري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
129 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى عبد الله الحنفي المعروف بحاجي خليفة، دار الفكر - بيروت، 1402 ه.
130 - الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، دار الكتب الحديثة - القاهرة، ط. الثانية.
131 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، محمد بن أحمد الغزي، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط. الثانية 1979 م.
132 - لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط. الثانية 1413 ه.
133 - لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط. الثانية 1390 ه.
134 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة - بيروت.
135 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي الهيثمي، دار الفكر، دار الكتب العلمية - بيروت، 1408 ه.
136 - المحرر، لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية - مصرة، 1369 ه.
137 - المحصول في علم الأصول، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1412 ه.
138 - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي - القاهرة.
139 - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط. الأولى 1417 ه.
140 - مذكرة أصول الفقه، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية - المدينة.
141 - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، لأبي الفضل صالح بن أحمد، تحقيق د/ فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية - دلهي، ط. الأولى 1408 ه.
142 - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د/ محمد العروسي، دار حافظ - جدة، ط. الأولى 1410 ه.
143 - المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله بن عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت.
144 - المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق د/ محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الأولى 1417 ه.
145 - المسند، للإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر.
146 - المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمع شهاب الدين أبو العباس الحرانين تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي - بيروت.
147 - مصر في عصر دولة المماليك البحرية، سعيد عبد الفتاح، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، 1378 ه.
148 - المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: سعيد اللحام، دار الفكر، ط. الأولى 1409 ه.
149 - معالم السنن، لأبي سليمان حمد الخطابي - بهامش سنن أبي داود، بتحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث - بيروت.
150 - المعالم في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم المعرفة - القاهرة، 1414 ه.
151 - المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تقديم: خليل الميس، دار الكتب العلمية - لبنان.
152 - المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق د/ محمود الطحان، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى 1406 ه.
153 - المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، ط. الثانية 1406 ه.
154 - معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بيروت، 1376 ه.
155 - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.
156 - المغني، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق: عبد الله التركي، د/ عبد الفتاح الحلو، هجر، ط. الأولى 1406 ه.
157 - المغني، للقاضي عبد الجبور أحمد الهمذاني، مطبعة البابي الحلبي وشركاه - القاهرة، 1385 ه.
158 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1417 ه.
159 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين، ط. الثانية 1389 ه.
160 - الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، بهامش الفصل لابن حزم، دار المعرفة.
161 - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران، المكتب الإسلامي - بيروت، ط. الثانية 1405 ه.
162 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1405 ه.
163 - المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر - بيروت، ط. الثالثة 1419 ه.
164 - منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق: سليم شبعانية، دار دانية - دمشق، ط. الأولى 1989 م.
165 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمد البجادي، دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى 1382 ه.
166 - النبذة في أصول الفقه الظاهري، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: محمد حجي حسن حلاق، دار ابن حزم - بيروت، ط. الأولى 1413 ه.
167 - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث.
168 - نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: عادل أحمد، وعلي محمد معوض، مكتبة دار الباز، ط. الأولى 1416 ه.
169 - النكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق د/ ربيع بن هادي عمير، دار الراية، ط. الثانية 1408 ه.
170 - نهاية السول في شرح المنهاج، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، عالم الكتب.
171 - نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي، تحقيق د/ صالح اليوسف، ود/ سعد الشويخ، المكتبة التجارية - مكة، ط. الأولى 1416 ه.
172 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد ومحمود الطناجي، المكتبة الإسلامية.
173 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد علي الشوكاني، تصحيح: محمد سالم، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1415 ه.
174 - الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، مطابع القصيم، ط. الأولى 1390 ه.
175 - همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للحافظ جلال الدين السيوطي، دار المعرفة - بيروت.
176 - الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء وعلي بن عقيل، تحقيق د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1420 ه.
177 - الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، جمعية المستشرقين الألمانية، ط. الثانية 1381 ه.
178 - الوصول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بن برهان، تحقيق د/ عبد المجيد أبو زنيد، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى 1404 ه.
179 - وفيات الأعيان وأبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق د/ إحسان عباس، دار صادر - بيروت.# شرح مختصر أصول الفقه
تأليف
الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
(825 ه - 883 ه)
«من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب»
دراسة وتحقيق
د. محمد بن عوض بن خالد رواس
[الجزء الثالث]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى
شرح مختصر أصول الفقه
[الجزء الثالث]
# جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1433 ه - 2012 م
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس
دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563
غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965
Email: [email protected]
فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر
جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02
Email: [email protected]
Website: www.gheras.com
# المقدمة
الحمد لله أن يسر الوصول إلى فقه الأصول، وأطلق مقيد العقول لتجول في مجالي المعقول والمنقول، وقيض لهذه الأمة أئمة أدركوا بالاجتهاد مناطق العلة والمعلول، والصلاة والسلام على من نسخت شريعته جميع الشرائع، وتبين بمفهوم المنطوق أحكام الوقائع، فلم يتطرق إلى أحكامها التباس، لوضوح النص وصحة القياس.
وبعد:
فإن أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية، لجمعه بين الفنون العقلية والنقلية، وقد هيأ الله لحمله الفقهاء، فأضاؤوا بسرجهم الظلماء، فزين الله بهم الأمة بين الأمم، كما زين السماء بالنجوم في الظلم، ولما رأيت أن تعلم مسائل الأصول، بكتبهم موسول، تطفلت على تحقيق بعض الفصول، بشرح أبي بكر الجراعي الإمام، على متن ابن اللحام، والمسمى "شرح مختصر أصول الفقه" من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب.
أسباب اختيار الموضوع:
1 - القيمة العلمية للكتاب، حيث إنه شرح لمتن رصين،
# مستوعب لأبواب أصول الفقه على مذهب الجمهور، مقارنا بمذهب الفقهاء.
2 - يعتبر الكتاب من المراجع المهمة بين كتب الأصول بصفة عامة، حيث حوى على أغلب المصادر الأصلية لهذا الفن، كالعدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل.
3 - يضم الكتاب آراء لعلماء تعتبر كتبهم في طي النسيان، جاءت بارزة في شرح المصنف على الكتاب مثل: آراء ابن حامد، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وغلام الخلال وغيرهم.
4 - يعتبر الكتاب الشرح الوحيد - حسب علمي - لمختصر ابن اللحام.
5 - مكانة المصنف العلمية والمتميزة، حيث شهد المعاصرون له، بعلو قدره في كثير من الفنون، وشهد الكتاب له بقوة التحقيق، والتحرير.
6 - الإيمان بأن إخراج الكتب المخطوطة يعتبر حفظا لها من الضياع والفساد، وذخرا للعبد يوم المعاد؛ فأسأل الله العلي القدير أن لا يرد أعمالنا في وجوهنا، وأن يجعلها خالصة له، وأعوذ بالله من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *
منهج التحقيق
يتضمن التحقيق معنى التحرير والتنوير، أو التدقيق والتعليق، فكان منهجي في تحقيق الكتاب يتردد بين هذين الجانبين، فالجانب الأول يعنى بضبط النص، والجانب الآخر بخدمته.
أولا: التحرير أو التدقيق:
لما كان الكتاب المخطوط نسخة ثمينة مقابلة على نسخة المصنف، بل وعلى هذه النسخة تعليقات مذيلة باسمه، فإني اتبعت ما يلي:
1 - نسخت القسم الذي حققته من المخطوط حسب الرسم الإملائي الحديث.
2 - وضعت متن الكتاب - وهو مختصر أصول الفقه لابن اللحام - بخط بارز محبر، ووضعت الشرح بخط غير محبر أسفل المتن.
3 - قابلت متن نص مختصر ابن اللحام الموجود في مخطوط شرح الجراعي، بالمختصر المطبوع المحقق الصادر عن مركز إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.
4 - أثبت كل عبارة في المخطوط ولم أحد عنها أبدا، وقد ألجأ
# في حالات الضرورة القصوى إلى المصادر التي اعتمد إليها المؤلف لإثبات كلمة أو مجموعة من الكلمات في المتن، وأضعها بين معكوفين.
5 - وضعت علامة (*) للدلالة على نهاية الورقة من المخطوط، و * [120/ أ] للصفحة اليمنى، و * [120/ ب] للصفحة اليسرى.
6 - ضبطت بالشكل ما قد يشكل، أو ما فيه احتمال اللبس إذا لم يشكل.
ثانيا: التنوير والتعليق:
لقد اجتهدت في إخراج النص على المنهج التالي:
1 - عزوت الآيات إلى سورها، مثبتا أرقامها، وقد اعتمدت وضع الآية بين قوسين مزهرين.
2 - خرجت الأحاديث والآثار من كتب السنة، ووضعته بين قوسين.
3 - قمت بتوثيق النصوص التي ينقلها المصنف عن غيره في الغالب، ونسبتها إلى قائليها من كتبهم إن توفرت، وإلا أقوم بتوثيقها بالواسطة.
4 - قمت بتوثيق الآراء المنسوبة إلى المذاهب أو العلماء بالرجوع إلى كتبهم، مع العناية بإبراز مذهب الحنابلة قدر الاستطاعة، لأنه المعني به أصالة.
5 - لم ألتزم بالترجيح في جميع المسائل المختلف فيها، ومع ذلك إذا تيسر الترجيح وكان ظاهرا ذكرته بقدر استطاعتي.
6 - عرفت بالمصطلحات العلمية، والألفاظ الغريبة، واعتنيت بتعريف المصنف في المصطلحات الأصولية.
7 - قمت بالترجمة للأعلام عند أول ورود لذكرهم، وذلك بشكل مختصر يقتصر على: اسمه ومذهبه ووفاته ومصنفاته.
ولم أترجم للأعلام المعروفين ضرورة: كالأنبياء والخلفاء الأربعة، والمكثرين من الرواية، والأئمة الأربعة.
8 - عزوت الأشعار إلى قائليها، وأحلتها إلى دواوين الشعر، وكتب الأدب.
9 - عرفت ببعض المواضع والأماكن من الكتب المعنية بذلك.
10 - عرفت بالفرق والطوائف والملل والنحل والمذاهب، ما عدا المذاهب الأربعة.
11 - وضعت فهارس عامة للكتاب.
فهذا المنهج الذي ذكرته، أحسب أني قد اتبعته، فإن كان صوابا فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
* * *
شكر وتقدير
الشكر بساط القربى بين الأحباب، وسياج المودة بين الأصحاب، فالشكر لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا على ما وفقني من إتمام هذا العمل، ثم دعوات خالصات، إلى من أوصاني الله بهم حسنا؛ والدي الكريمين فجزاهما الله عني خيرا، وبارك الله في عمرهما.
ثم شكري للقائمين على مركز الدراسات الإسلامية الشرعية بجامعة أم القرى، على ما قاموا به من دور فعال، في تمكين طلبة العلم من التزود منه، فأسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليه، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والسداد.
ثم شكري وتقديري لشيخي الأستاذ الدكتور سعيد مصيلحي، الذي شرفت بالتتلمذ عليه، فكم أمطرني بلطيف نصحه، وغمرني بوابل عطفه، فنثر لي من كنانته علما، وجازاني على تقصيري حلما، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
وأشكر الله عز وجل، أن يسر لي عالمين جليلين، ومحققين كريمين، لمناقشة هذه الرسالة، وهما: فضيلة الأستاذ الدكتور حسين بن خلف الجبوري، والأستاذ الدكتور: محمد بن علي بن
# إبراهيم، فقد غمراني بعظيم الفضل، إذ قبلا مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة انشغالهما، فجزاهما الله جزيل الشكر.
ثم شكري لكل من ساعدني، وآزرني، في إنجاز هذا البحث، وأخص المحققين السابقين للكتاب وهما: أخي الشيخ عبد الرحمن بن علي الحطاب، والدكتور: عبد العزيز بن محمد القائدي، كما أسطر شكري وتقديري لأخوي الكريمين الشيخ فهد بن قابل الأحمدي، والشيخ ناصر بن علي الغامدي، على ما بذلاه معي من جهد، فلم يبخلا علي برأي سديد، أو كتاب مفيد، فجزاهما الله عني خير الجزاء.
كتبه
د. محمد بن عوض بن خالد رواس
تم ترقيم السابق مقدمة وهذا للعلم# شرح مختصر أصول الفقه
تأليف
الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
(825 ه - 883 ه)
«من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب»
دراسة وتحقيق
د. محمد بن عوض بن خالد رواس
[الجزء الثالث]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى
شرح مختصر أصول الفقه
[الجزء الثالث]
# جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1433 ه - 2012 م
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس
دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563
غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965
Email: [email protected]
فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر
جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02
Email: [email protected]
Website: www.gheras.com
# [تعريف المطلق]
قوله: المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو:
﴿فتحرير رقبة﴾
(¬1). و (لا نكاح إلا بولي) (¬2).
لما فرغ من الكلام على العام (¬3) والخاص (¬4)، شرع يتكلم
# على المطلق (¬1) والمقيد (¬2). وهذا الحد الذي ذكره؛ هو الذي ذكره الشيخ (¬3)
# في الروضة (¬1).
فخرج بواحد: ألفاظ الأعداد (¬2) المتناولة لأكثر من واحد.
وبغير معين: المعارف، كزيد، وبباقي الحد المشترك (¬3) والواجب المخير (¬4).
فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. والذي قدمه ابن مفلح (¬1) "لفظ دل على شائع في جنسه"، فتخرج المعرفة ب "شائع".
وقوله: في جنسه - أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا - يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دل على الماهية من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين" (¬2) انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل (¬3): "اللفظ الدال على مدلول شائع
# في جنسه" (¬1). يحترز بالدال [على] (¬2) المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم والمستحيل والممكن.
وشائع: احتراز من المعارف لتعينها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل وعن النكرة في سياق النفي.
[الفرق بين المطلق والنكرة]
وقولهم في الفرق بين المطلق والنكرة (¬3): الماهية من حيث هي، لا واحدة، ولا لا واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ
# الدال عليهما من حيث هي: المطلق، ومع كثرة معينة ألفاظ العدد، ومع غير معينة العام.
والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو: رجال؛ إلا أن يراد بالعام غير المصطلح، وهو: ما دل على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصح الحمل عليه لئلا يخرج نحو: "رجال"، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة: النكرة، انتهى.
وقال التاج السبكي (¬1): "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي (¬2) وابن الحاجب (¬3) دلالته على الوحدة
# الشائعة، توهماه النكرة" (¬1).
[تعريف المقيد]
قوله: والمقيد: ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو: ﴿شهرين متتابعين﴾
(¬2) (¬3).
المقيد يطلق باعتبارين (¬4): أحدهما: ما تناول معينا كزيد وهذا الرجل وأنت.
الثاني: ما تناول مطلقا بصفة زائدة - وهذا التفسير أعم من الأول - كقولك: "دينار مصري" فإنه وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو "دينار مصري"، لكنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار، وكذلك الشهران فإنهما وإن كانا مطلقين في جنس الأشهر المتتابعة، لكنهما مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر (¬1).
[مراتب المقيد]
قوله: وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها (¬2)، وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين: كرقبة مؤمنة، قيدت من حيث الدين، وأطلقت من حيث ما سواه (¬3).
فما كثرت قيوده كقوله تعالى: ﴿أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات﴾
(¬4) أعلى رتبة مما قيوده أقل.
وقد يجتمع المطلق والمقيد في لفظ واحد لكن اعتبارا بالجهتين، فيكون مقيدا من وجه مطلقا من آخر: كرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة من حيث الدين، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض وأضدادها (¬5).
قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما، مثل: "أكس" و "أطعم"، لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (¬1)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (¬2) وكانا مثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثم قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات (¬3) إجماعا (¬4).
قلت: لكن ذكر القاضي (¬5)،
# وأبو الخطاب (¬1)، رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد (¬2).
ثم إن كان المقيد آحادا، والمطلق تواترا، انبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية (¬3)، والأشهر (¬4) أن المقيد بيان للمطلق لا
# نسخ له، كتخصيص العام (¬1).
إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (¬2):
[أقسام حمل المطلق على المقيد]
أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف: كأمره بالصيام متتابعا، وبالصلاة مطلقا.
قال في العدة (¬3)،
# والتمهيد (¬1)، والواضح (¬2)، : كالخاص والعام (¬3)، وفي الروضة: لأن القياس شرطه اتحاد الحكم (¬4)، قال الآمدي: لا يحمل بلا خلاف إلا في صورة نحو: اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبة كافرة بلا خلاف (¬5).
الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، والمثال تقدم (¬1).
وقيل للقاضي في تعليقه (¬2) - في خبر ابن عمر -: (أمر المحرم بقطع الخف) (¬3) وأطلق في خبر ابن عباس (¬4)، فيحمل
# عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأويلنا التقييد على الجواز (¬1)، على أن المروذي (¬2) قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث" (¬3)، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على المقيد (¬4).
[حكم حمل المطلق علي المقيد إذا كان بالمفهوم]
ولا شك أنا إذا حملنا المطلق على المقيد، نكون قد عملنا بالصريح واليقين، مع الجمع بينهما (¬5)، فهو أولى من إلغاء أحدهما، لأن العامل بالمقيد خارج عن العهدة يقينا، لأن المراد إن كان المقيد فقد أتى به، وإن كان المطلق فقد أتى بما اشتمل عليه بخلاف العكس.
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على مسألة
# الزيادة (¬1)، هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق، لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه (¬2).
وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين (¬3) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) (¬4).
وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (¬1)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (¬2)
وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (¬3).
[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]
قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغة، وعنه قياسا (¬4).
هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإن الحكم الإعتاق، والسبب الظهار والقتل (¬1)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة (¬2)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (¬3)، وروي عن مالك (¬4)،
# وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (¬1).
والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيدها في آخر (¬2)، وأيضا: فالقرآن كله كالكلمة الواحدة (¬3).
وعن أحمد قياسا بجامع بينهما (¬4)، واختاره أكثر أصحابه (¬5)،
# والمالكية (¬1)، وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق (¬3).
وعن أحمد - رواية ثالثة -: لا يحمل عليه (¬4)، واختارها أبو إسحاق (¬5)،
# وابن عقيل (¬1) في فنونه (¬2)، قال: لجواز قصد الباري تعالى التفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء (¬3)، وقاله الحنفية (¬4)، لأنه رفع لمقتضاه
# بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (¬1).
[المطلق من الأسماء]
قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (¬2).
كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: ﴿ولا تنكحوا﴾
(¬3) لا (¬4) ﴿حتى تنكح﴾
(¬5).
ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬6)،
# ولو حلف: ليتزوجن [لم يبر] (¬1) بمجرده عند أحمد (¬2) ومالك (¬3).
وكذا قال بعض علمائنا (¬4): الواجبات المطلقة [تقتضي] (¬5) السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (¬6).
وصرح القاضي (¬7)، وابن عقيل (¬8)، وغيرهما (¬9): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (¬10).
وحكى عن داود (¬11):
أنه جوز عتق كل رقبة (¬1)؛ لإطلاق اللفظ (¬2)، وسلمه في المغني (¬3)، وغيره (¬4)، وقيدوه قياسا على الإطعام (¬5)، واختار في "ليتزوجن" [يحنث] (¬6) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات، أما المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختص بعرفها (¬7)، والله أعلم.
قوله: المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا
# على السواء، وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى؛ والمراد معين، وإلا بطل بالمشترك، فإنه يفهم منه معنى غير معين (¬1).
[تعريف المجمل]
المجمل لغة (¬2): من الجمل، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليهود: (جملوها) (¬3)، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره، وأجملت الحساب: جمعته (¬4)، وأجملت: حصلت (¬5).
وقيل: المجمل: المبهم (¬1)، وأما حده في الاصطلاح (¬2): فما لم تتضح دلالته، ذكره غير واحد (¬3)، وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء (¬4)، وفي العدة: ما لا يعرف معناه من لفظه (¬5)،
# وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (¬1)، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما (¬2)، مثل المشترك.
وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي،
فخرج المشترك لجواز التأويل باجتهاد (¬3)، وما أريد مجازه للنظر في [الوضع] (¬4) والعلاقة (¬5)، وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء (¬6)، ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه بجواز فهم أحد محامله، كقوله: ﴿وآتوا حقه﴾
(¬7)، وقيامه - صلى الله عليه وسلم - من الثانية ولم يتشهد (¬8) لاحتمال جوازه وسهوه.
فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل، وخرج المهمل، إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.
والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة (¬1)، واحترزه باللفظ عن الإشارة، وبمحتملين عما له محمل واحد كالنص، وبالسواء عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال (¬2)، نحو: القيام من الركعة الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو.
والقول الثاني: الذي حكاه المصنف هو الذي قدمه في الروضة، لكن لفظة "معين" لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي (¬3)،
# وعللها، فتابعه المصنف على ذلك (¬1).
[الإجمال في المفرد]
قوله: وهو إما في المفرد: كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو: ﴿والراسخون﴾
(¬2) ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف (¬3).
الإجمال تارة يكون في المفرد (¬4): كالعين (¬5)، للذهب والباصرة والجارية، والقرء، للحيض والطهر (¬6)، الجون: للأبيض والأسود (¬7)، و"الشفق" للحمرة والبياض (¬8) ونحو هذا في
# الأسماء (¬1) و"عسعس" لإقبال الليل وإدباره (¬2)، و"بان" للظهور والخفاء (¬3) ونحو ذلك في الأفعال (¬4)، وتردد الواو في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾
(¬5) بين العطف والابتداء (¬6)، ومن ثم اختلف في الوقف.
و"من" بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في قوله: ﴿وأيديكم منه﴾
(¬1)، ومن ثم اختلف في اشتراط تراب ذي غبار، فمن قال: للتبعيض كأحمد، والشافعي، اشترطه (¬2)، ومن: لا. فلا، كأبي حنيفة (¬3)، ونحو ذلك في الحروف.
تنبيه: هكذا مثل ابن الحاجب (¬4)، وجماعة بهذه الألفاظ وهي مشتركة (¬5)، لكن ذكر في "شرح المقترح" (¬6) "دقيقة الفرق بين
# المجمل والمشترك، إن المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون مجملا" (¬1). انتهى.
قوله: أو في المركب: كتردد: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾
(¬2) بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (¬3).
[الإجمال في المركب]
وقد يكون الإجمال في المركب (¬4) كتردد ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾
(¬5)
# بين الولي والزوج، ومن ثم خرج الخلاف (¬1)، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول، بواسطة الإعلال لأن أصله مختير - بكسر الياء - للفاعل (¬2) وبفتحها للمفعول، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (¬3)، فاستوى فيه لفظ الفاعل والمفعول، والحكم في مغتال كذلك.
[الإجمال في عموم المقتضى]
قوله: مسألة: لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان (¬4)
# نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(¬1) ﴿وأمهاتكم﴾
(¬2)، خلافا لأكثر الحنفية (¬3)، وأبي الفرج المقدسي (¬4)، ثم: هو عام عند ابن
# عقيل (¬1)، والحلواني (¬2)، وفي التمهيد (¬3)، والروضة (¬4)، ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (¬5).
من قال بالإجمال: لا يصح التعلق بظاهره، لأن التحريم معلق بنفس الأمهات والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرم علينا، ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكورا في الآية، وليس فعل بأولى من فعل فاحتجنا إلى بيان (¬6).
ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين، لكان المراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه، ولا يختلف بحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأمهات يفيد الفعل الذي في تحريم الميتة.
رد: بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة، كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم.
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعا (¬1)، بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإضماره (¬2) في قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها) (¬3) وإلا لما لعنهم ببيعها (¬4)، ولو كان الإجمال أولى منه (¬5)، كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف (¬6).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾
(¬7)،
# خلافا لبعض الحنفية (¬1)، وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (¬2).
قالوا: مجمل؛ لتردده بين مسح كله وبعضه (¬3) , وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله (¬4).
رد: بأن حقيقة اللفظ، مسح كله عند أحمد (¬1)، ومالك (¬2)، وأصحابهما (¬3)، وغيرهم (¬4).
لأن: الباء - لغة - صلة (¬5) [لا] (¬6) لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله، كآية التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
(¬7)، وعند الشافعي وأصحابه يكفي مسح بعضه (¬8)، وللمعتزلة (¬9) القولان: لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل (¬10).
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف مسحت بوجهي.
وأما: "الباء" للتبعيض، فلا يعرف لغة وأنكره أهلها (¬1)، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: شهادة نفي، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه (¬2).
* * *
مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
قوله: لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، عند الجمهور (¬1)، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت (¬2).
هكذا روى هذا الحديث الحافظ ابن عدي (¬3)، والحافظ أبو القاسم [التيمي] (¬4)