قاعدة
في معرفة الأرطال العِرَاقيَّة بالأوزَانِ الدِّمشقِيَّة، وَغيرها من البلدان الآفاقية
للشيخ الفقيه موسى بن سالم الحجَّاوي الحنبلي
(ت ٩٦٨ هـ)
اعتنى بتحقيقها والتعليق عليها:
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
بسم الله الرَّحمَن الرَّحيم
الحمد لله رب العَالمين. وَصلى الله على سيدنا محمد وَآله وَصحبه أجمعين .. وَبعد.
فهذه قاعدة نافعة (١) -إن شاء الله تعالى- تَنفعُ المُبتَدِي، وَتُعِينُ المُنتَهِي في مَعرفَةِ الأرطَال العِرَاقيَّة (٢) بالأوزان الدَّمشقية، وَغيرِها من
لخّص المؤلِّفُ هذه المباحث في قاعدة ذكرها في (حواشي التنقيح ص ٧٨) فقال: (قاعدة تعرف منها الأوزان العراقية بالرطل المصري والدمشقي والقدسي والحلبي والبعلي. فإن زدتَ على الأوزان العراقية في القلتين وغيرهما مثلها خمس المرات ومثل ربعها ثم أخذت سُبع المجتمع فهو المصري. وإن زدتَ مثل ثمنها ثم أخذت سُبع المجتمع فهو القدسي. وإن زدتَ مثل ربعها ثم أخذتَ سُبع المجتمع فهو الحلبي. وإن أخذتَ سُبع العراقي من غير زيادة فهو البعلي).
خُصّ التقديرُ بالأرطال العراقيّة؛ لأن المصنفين الأوائل من الحنابلة كانوا يقدّرون الكيل بها؛ وجُلّهم من حنابلة العراق؛ فمِنهم على سبيل المثال: أبو علي ابن أبي موسى (ت ٤٢٨ هـ) في (الإرشاد ص ٢١)، وأبو الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ) في (الهداية ١/ ١١)، والسامري (ت ٦١٦ هـ) في (المستوعب ١/ ١٠)، والبعقوبي (٦١٧ هـ)، وابن تميم (ت ٦٧٥ هـ) في (مختصره ١/ ٣٦)، وأبو طالب البصري (ت ٦٨٤ هـ) في (الحاوي الصغير ص ٢٠)، و (الحاوي الكبير ١/ ٧٧، ١٤٢)، وابن حمدان (ت ٦٩٥ هـ) في (الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٨)، والدجيلي (ت ٧٣٢ هـ) في (الوجيز ١/ ١١٣). وتبعهم الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في كُتبه (الكافي ١/ ١٧)، و (المغني)، و (المقنع). وأمّا في (العمدة) فإنه قدّرها بالدمشقي. وهذا ما سار عليه مؤلفو الحنابلة الدماشقة؛ مثل: يوسف ابن عبد الهادي (ت ٩٠٩ هـ) في (الدر النقي ١/ ٥٠)، وابن النجار في (المنتهى ١/ ٢١)، وابن بلبان (ت ١٠٨٣ هـ) في (أخصر المختصرات ١/ ٤٥ مع كشف المخدرات). بينما مؤلفو الحنابلة المصريون اعتمدوا تقدير القلتين بالرطل المصري؛ مثل البهوتي (ت ١٠٥٩ هـ) في (عمدة الفقه ص ١١)، وابن قايد النجدي ثم المصري في (هداية الراغب ١/ ٢٠). وأمّا البعليون من الحنابلة فإنهم ذكروا الثلاثة السابقة معاً، وأضافوا لها تقديرها بالرطل البعلي؛ كمحمد ابن بلبان البعلي (ت ١٠٨٣ هـ) في (كافي المبتدي ص)، وأحمد البعلي (ت ١٠٨٣ هـ) في (الروض الندي ١/ ٢٧). وأمّا الحرانيون فذكروها بالرطل الحراني، كابن تميم في (مختصره ٣/ ٢٤٨).
البُلدَانِ الآفَاقِيَّة.
وَمعرفَةُ ذلك يَتَوقَّفُ على مَعرفة زِنَةِ (الرّطل العراقي) بالدِّرهَم الوَزني (١)؛ لأن الدِّرهمَ الوَزْنيَّ لم يختلف في جاهلية وَلا إسلام (٢)، فلذلك جُعل الضَّبطُ بِه في المَكَاييل العِرَاقيَّة؛ لأن أصلَها الكيل، وَإنما نقلوا ذلك إلى الوَزنِ ليُحفَظ؛ لأن المكاييلَ تتغيَّر كَثيراً، وَالوَزنُ لا
«الدرهم الوزني» ويُسمّى بدرهم الكيل، وهو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان.
قال وهب بن كيسان: (رأيتُ الدنانير والدراهم قبل أن ينقشها عبد الملك ممسوحة. وهى وزن الدنانير التي ضربها عبد الملك). ويُنظر: فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٧٢، الخراج والنظم المالية د. محمد ضياء الريس ص ٣٤٣. وذكر ابن ظهيرة في (كفاية المحتاج ص ٣٢١) أنّ ذلك يُسمّى درهم الكيل؛ لأن الدرهم الشرعي يتركب منه، ومقداره خمسون حبّة وخُمسا حبّة.
يَتغير؛ كما تقدَّم (١).
وَالأوزَانُ المذكورةُ في كُتُبِ الفقه (٢)، وَغيرها في القُلتين وَغيرهما مِن قَدرِ المَاء الّذي يُتَوَضَّأُ به وَيُغتَسَل (٣)، وَنِصَاب الزكاة من الحُبوب، وَالثمار (٤)، وَالعسل (٥)، والكفارات، وَالفطرة (٦)،
الفقهاء قدروا المكاييل بالوزن؛ بسبب عدم وجود مقياسٍ متفق عليه للمساحة عند الأوائل إذ كثيراً ما تتغير أحجام المكاييل؛ قال الحجاوي (مؤلف هذه الرسالة) في كتابه (حواشي تنقيح ص ١٢٧): (والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لأنها لا تعقل). وهذه المسألة -وهي تقدير المكاييل بالوزن- كان وما زالت محلّ إشكال عند كثير من الفقهاء حتى قال ابن الفخَّار القُرطبي المالكي (ت ٤١٩ هـ) معترضاً على مَن فعل ذلك: (المكيل لا يُعرَف بالوزن، والوزن لا يُعرَف بالمكيل، وما كان أصلُه الوزن فالكيل فيه مجهول) [التبصرة في نقد الرسالة لابن الفخار ص ١٠٨].
ذكر الشيخ تقي الدين أن عادة النبي × أنه يُقدّر المقدرات بأوعيتها؛ كالصاع، والوسق، والقلال، ونحوها [الفتاوى الكبرى ١/ ٢١٦].
يحتاج إلى معرفة الكيل في أبواب الطهارة لتقدير الماء الذي لا يحمل الخبث وهو ما زاد على قلتين. ولمعرفة المقدار الذي يستحب الوضوء به وهو مدٌّ، أو يغتسل به وهو الصاع.
والمقدار الذي ورد النصُّ به في زكاة الحبوب هو (الوسق).
وهذا فرع على خلاف اختلاف الفقهاء في زكاة العسل. والمشهور من مذهب الحنابلة وجوب الزكاة فيه وأن نصابَه عشرة أَفْرَاقٍ، كل فَرَق ستون رطلاً. [مسائل الكوسج ١/ ٢٧٥، الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ٥٦٧].
وتقدر الكفارات وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة الفطر بوحدة الصاع أو نصفه، أو بالمُد وضعفه. على حسب نوع الكفارة، مع مراعاة خلاف العلماء في ذلك، ونوع الطعام المُخرَج.
وَغير ذلك (١) إنما هو بالعِرَاقي (٢) فاحتَاجَ أهلُ كُلِّ بَلَدٍ مَعرفةَ هذه الأوزان.
فإن كان رطلُهم مُوافقَاً لها؛ أي بقدر أوزانها؛ كبغداد اكتفوا بذكرها. وإن كان رطلُهم مخالفاً؛ كأكثر البلدان فإنهم محتاجون إلى
كتقدير الخراج، ومقدار الجزية على أهل الذمّة ومَن في حكمهم. وكتقدير المهر، فقد قال إسحاق الحربي: (السنة الزواج على رطل).
ذكر الحجَّاوي هنا أن الرطل المذكور في كتب الفقهاء إنما هو الرطل العراقي. وهو كذلك فإن التقدير بالرطل العراقي هو الغالب عند الفقهاء حتى قال المحب الطبري: (إنه الرطل الشرعي) [كفاية الأخيار ١/ ٣٨٢]. لكن ذكر ابن مفلح في (المبدع ٣/ ٣٨١) أن الرطل العراقي لم يكن في مَنصوصِ أحمد، وإنما كان المكيِّ. ومِن النصوص عن الإمام أحمد في تقدير الرطل، ما روى الأثرم قال: سُئل أبو عبد الله: إذا أخذ ثلاثة عشر رطلاً وثلثاً دقيقاً، فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين؟، فقال: (أعجب إليّ ما جاء به الخبز مُدُّ بر، وهذا أرجو أن يجزئه) [الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٨٨]. وفي (مسائل عبد الله ص ١٧٠) قلتُ: الصاع كم رطل هو؟، فقال: (قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة). وقال الإمام أحمد أيضاً: (المد رطل وثلث) [مسائل عبد الله ص ١٨٦، مسائل حرب ١٨٨ مخطوط]. وقال عبد الله [مسائله ٣٨٩]: سألت أبي: عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان كيف يتصدق بها؟ قال: (أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يُعطَى لكلِّ مسكين اقله مُدُّ برٍّ؛ هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمراً لكل مسكين). وفي (مسائل ابنه صالح ١٨٩): قلتُ: الصاع كم رطلاً؟ قال: (قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر).
معرفته برطلهم وَأوزانهم؛ لأنه أعرفُ عندهم.
فجُعل لذلك ضوابطُ وَقواعد كلُّها راجعة إلى الحِسَاب، وَلا بُدَّ لمَن رَامَ ذلك مِن معرفة قدر رطلي البَلَدَين؛ العراقي كما تقدم، وَالآخر رطل البلد المطلوب مَعرفةُ العِرَاقيِّ به (١).
[تحديد الرطل العراقي] (٢)
الرطل العراقي زنتُهُ مائةُ درهم وَثمانيةٌ وَعشرون درهماً وَأربعة أسبَاع درهم على الأصح من الأقوال الأربعة (٣).
ذكر المؤلف في (الإقناع ١/ ١٣) قاعدة عامة في معرفة القلتين بأي رطل، ثم بسط ذلك في هذه الرسالة، فقال: (إذا أردت معرفة القلتين بأي رطل أردت، فاعرف عدد دراهمه، ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها شيء، واحفظ الأرطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين بالرَّطل الذي طرحت به. وإن بقي أقل من رطل فانسبه منه، ثم اجمعه إلى المحفوظ) أ. هـ.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
في زنة الرطل العراقي أربعة أقوال في المذهب؛ حكاها في (الإنصاف ١/ ١٢٢) وغيره: الأول: ما ذكره المؤلف، وصححه أن الرطل يزن مائة درهم وثمانية وعشرين درهما، وأربعة أسباع درهم. وصححه في (الإنصاف) وقال: " وعلى هذا جمهور الأصحاب "، وقال في (المبدع ١/ ٥٩): " وهو المشهور "، واعتمده المؤلِّف في (الإقناع ١/ ١٣). واختاره الشيخ تقي الدين (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٢، و ٢٥/ ٥١). وهو المذهب عند الشافعية [تحرير التنبيه ص ١١٠، المجموع ١/ ١٨٠، الإقناع للشربيني ١/ ٢٢٢]، وصححه بعض فقهاء المالكية [مواهب الجليل ٢/ ٢٧٩]. الثاني: أنه مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم. [ينظر: شرح الزركشي على الخرقي ١/ ١٢٥]. قال في (الإنصاف): " نقله الزركشي عن صاحب التلخيص فيه ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم " أ. هـ. الثالث: أنه يزن مائة وثمانية وعشرين درهماً؛ وهو في (المغني) القديم. وهو قول عند المالكية [ينظر: الذخيرة ٣/ ٧٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٧٩]، وقول عند فقهاء الشافعية [ينظر: المجموع ١/ ١٨٠]. قال أبو محمد ابن القطان: (وهو مذهب جماهير العلماء) [ينظر: تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ص ٦١٥]. الرابع: أنه يزن مائة وثلاثين درهماً. ذكره في (الرعاية). وهو قول عند المالكية. ينظر: الذخيرة ٣/ ٧٧، إثبات ما ليس منه بد ص ٧٧. وهو الذي ذكره الرافعي في (العزيز)، وابن الإخوة في (معالم القربة ص ٨٢) قولَ الشافعيّة. قال النووي في (المجموع ٦/ ١٦): (وهو غريب ضعيف)، وقال في (إعانة الطالبين ١/ ٣١): (وهو خلاف المعتمد). قال ابنُ الرفعة: (اختلف النقلةُ في الرطل البغدادي. فقيل: إنه مائة وثمانية وعشرون درهماً. وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وهذا الذي صححه النووي. وقيل: مائة وثلاثون درهماً، وهو الذي يقتضيه إيراد الشيخ أبي إسحاق صاحب المهذب. وهو المصحح عند غيره، وهو الذي تقوَّى في النفس صحته بحسب التجربة .. إلخ) ينظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص ٣٦، ٣٧. قال ابن ظهيرة في (كفاية المحتاج ص ٣٢٧): (وهو الذي يقوي في النفس صحته بحسب التجربة)، ثم ذكر ما يؤيده وأطال. وقد وجّه هذا الرأي بعض الفقهاء، قال ابن مفلح في (المبدع ١/ ١٩٩): (الرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالاً، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم هكذا كان قديماً. ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه واحداً وتسعين مثقالا وكمل مائة وثلاثين درهما، وقصدوا بذلك زوال الكسر والعمل على الأول لأنه الذي كان وقت تقدير العلماء المد به). وانظر: المطلع ص ٨، الميزان في الأقيسة والأوزان لعلي باشا مبارك ص ٨٩.
وَأوقيته (١) عشرة دراهم وَخمسة أسباع درهم، وَهي سبعة مثاقيل وَنصف.
وَالرطل تسعون مثقالاً (٢).
وهو -أي الرطل العراقي- سُبع الرطل الدمشقي، وَنصف
سُبعه (٣).
«الأوقية»: وحدة وزنية تعدل أربعين درهماً في الأصل؛ كما ذكر ذلك الخليل بن أحمد في كتاب (العين ٥/ ٢٤٠). ولكن الأوقية في الأرطال تختلف عن تقديرها في الأصل اللغوي، إذ العلماء متفقون على أن الرطل اثنا عشر أوقية. قال الماوردي: (والرطل اثني عشر أوقية .. هذا لا خلاف فيه) [الرتبة ص ١٧٠]. وقد أشار للاختلاف في تقدير أوقية الأرطال، وأنها غير الأوقية اللغوية: أبو العباس ابن البنا المراكشي (ت ٧٢١ هـ) فقال: (الأوقية المقدر بها الرطل. قيل: إنها زنة عشرة دراهم وثلثي درهم، وهو قول الفقيه أبي يحيى المواق، وأبي الحسن علي بن فرجون .. وقيل: إنها عشرة دراهم، وهو قول الداودي). [مقالة في مقادير المكاييل الشرعية لابن البنا المراكشي ص ٧٤] فذهب أبو يحيى المواق (ت ٥٩٩ هـ) إلى أن الأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم الكيل، ففي الرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً) [مقالة في المكاييل والموازين للمواق ص ٩٨].
هناك آراءٌ في عدد مثاقيل الرطل الواحد: الأول: أنها تسعون مثقالاً، وهو قول الجمهور. والثاني: أنها واحدٌ وتسعون مثقالاً. وقيل غير ذلك. ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٢، مغني المحتاج ١/ ٣٨٣.
قال المرداوي في (الإنصاف ١/ ١٢٢): (الصحيح من المذهب أن الرطل العراقي سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه وعلى هذا جمهور الأصحاب). وقاله في (المبدع ١/ ٥٩)، و (الدر النقي ١/ ٥٠)، و (غاية المطلب ص ٣٣).
وَستة أسباع المصري، وَرُبع سبعه (١). وَهو أجود من قوله في
(التنقيح) (٢): (نصفه، وَربعه، وَسبعه). وَإن كان معناهما واحداً؛ لأن الكَسْرَ إذا كَانَ مِن جنس واحدٍ خيرٌ من أن يكون من أجناس.
وأربعة أسباع الليثي (٣) وَنصف سبعه.
وثلاثة أسباع الأسكَندري.
وَسُبع البعلبكي (٤).
وثلاثة [أرباع] (٥) سُبْعِ الطَّبرَاني (٦) (رطل يتعامل به في بَرِّ صَفَد (٧).
وسُبع الرَّقِّي (٨)، وَسَبعَةُ أثمان سُبعِهِ.
انظر الإقناع ١/ ١٣.
التنقيح المشبع، لعلاء الدين المرداوي ص ٣٣.
نسبة إلى (منية الليث) من أعمال الغربية بمصر [حاشية معالم القربة ص ٨٢].
انظر الإقناع ١/ ١٣.
في الأصل [أسباع]، والصوب ما أُثبت؛ بناءً على سيذكره المؤلف في الحساب.
«طبران»: بلدة من بلدان فلسطين، تقع على بحيرة الجليل التي عرفت باسم (بحيرة طبرية) في وادي الغور بالأردن.
قال في (معجم البلدان ٣/ ٤١٢): («صَفَد» بالتحريك مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان). والمقصود أن هذا الرطل يُستخدم في هذه البقاع، أمّا الرطل الصَّفدي فسيأتي ص.
«الرقة»: مدينة تقع شرقي حلب على نهر الفرات.
[معادلته بالرطل الدمشقي وما وافقه] (١)
فطريق معرفة العراقي بالرطل الذي زنته ستمائة درهم (وهو الدمشقي) (٢) وَأوقيته خمسون درهماً: أن تزيد على العدد العراقي نصفه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو الدمشقي.
مثاله: في القلتين أن تزيد عليهما مائتين وَخمسين، فيبلغ ذلك سبعمائة [وخمسين، ثم خُذ سُبع ذلك يبلغ مائةً] (٣) وَسَبعَةً، وَسُبع رطل (٤)؛ وَهو قدر القلتين بالدمشقي (٥).
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
الرتبة للماوردي ص ١٧٠، نهاية الرتبة للشيرازي ص ١٥، معالم القربة لابن الإخوة ص ٨٢. ويُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٥، كفاية المحتاج ١/ ٣٨٢، حاشية البجيرمي على الإقناع ٢/ ٢٠، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/ ٢٢١، حواشي الإقناع للبهوتي ١/ ٦٦. وقد عَلَّقَ ابنُ عَابدين الدمشقي بعد ذكر هذا الرأي فقال: (وقد صرح الشارح .. بأن الرطل الشامي ستمائة درهم .. وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف .. وهكذا رأيته أيضا محررا بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السّائحاني وشيخ مشايخنا منلا علي التركماني وكفى بهما قدوة. لكني حررت نصف الصاع في عام ست وعشرين بعد المائتين فوجدته ثُمنيه ونحو ثلثي ثمنيه فهو تقريبا رد مُدٍّ ممسوحاً من غير تكويم، ولا يخالف ذلك ما مرَّ لأن المُدَّ في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهم وهذا بناء على تقدير الصاع بالماش أو العدس أما على تقديره بالحنطة أو الشعير وهو الأحوط كما يأتي قريبا فيزيد نصف الصاع على ذلك). وقال ابن بدران الدمشقي (ت ١٣٤٦ هـ): (الرطل الدمشقي قديماً ستمائه درهم، وهو الآن ثمانمائة درهم). ينظر: حاشيته على أخصر المختصرات ص ١٣٢. وهذا يفيد أن الرطل الدمشقي تغير تقديره بتغير الزمان، وبه يظهر حلُّ إشكال ابن عابدين.
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بُدَّ منه ليستقيم الكلام. والتصويب مستفادٌ من (الإقناع) للمؤلف، والمصادر التالية.
وبمثل هذا التقدير في: الفروع ١/ ٨٧، والمبدع ١/ ٥٩، والإنصاف ١/ ١٢٢، وشرح المنتهى، والروض الندى ١/ ٢٧. وفي (العمدة للموفق ابن قدامة ص ٣): (القلتان ما قارب مائةً وثمانية أرطال بالدمشقي). وهذا يدلُّ على أنه بالتقريب لا التحديد؛ كما قال ابن بسام في (حاشيته على العمدة).
قال في (شرح المنتهى): (ما وافقه في قدره كالصفدي).
وإن شئتَ فخذ سُبع العراقي، وَنصفَ سُبعه، فما بلغ فهو الدمشقي.
وإن شئت أسقطتَ من العراقي خمسة أسباعه، وَنصف سبعه، فالباقي هو الدمشقي.
وكذا ما وافق رطل دمشق؛ كصَفَد (١).
[معادلته بالرطل القدسي وما وافقه] (٢)
وطريق معرفته بالرطل الذي زنته ثمانمائة درهم (وهو القدسي) (٣)
وعكة، وصَيدا. [كشاف القناع ١/ ٤٣].
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
ومثله الخليلي [الرتبة ص ١٧٠، معالم القربة ص ٨٢].
وَما وافقه؛ كالنابلسي (١)، وَالحمصي (٢)، وَأوقيته ستة وَستون درهماً وَثلثا درهم: أن تزيد على العدد العراقي مثل ثُمنه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ من العدد فهو القدسي.
مثاله: في القلتين زد على الخمسمائة ثُمنها؛ وَهو إثنان وستون وَأربعة أسباع، ثم خذ سُبع الجميع يبلغ ثمانين رطلاً وسُبعا (٣) رطل، وَنصف سبع رطل، وَهو القلتان بالرطل القدسي (٤).
وإن شئتَ فخُذ من العراقي سُبعه، وَثُمن سبعه، فما بلغ فهو القدسي.
ذكر المؤلف في (حواشي التنقيح ص ٧٨)، والبهوتي في (كشاف القناع ٣/ ٤٠١) أن الرطل القدسي يوافق الرطل النابلسي؛ كما ذكر المؤلف هنا.
كذا ذكره المؤلف في (حواشي التنقيح ص ٧٨) أن الحمصي كالقدسي. وذكر البهوتي في (كشاف القناع ٣/ ٤٠١) أن الرطل الحمصي يوافق الرطل الحلبي فتعدل أوقيته ستين درهماً؛ كما سيأتي. وذكر الماوردي في (الرتبة ص ١٧٠) أن الرطل الحمصي يعدل تسعمائة وأربعة وأربعين درهماً. وذكر الشيرازي في (نهاية الرتبة ص ١٦): أن الحمصي ثمانمائة وأربعة وستون درهماً. وعند ابن الإخوة (معالم القربة ص ٨٢) الحمصي يعادل سبعمائة وأربعة وتسعون درهماً. فليحرر.
في الأصل [سبع]، والتصويب من (الإقناع) للمؤلف، والمصادر التالية.
قال في (المبدع ١/ ٥٩): " القلتان بالقدسي ثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع ". وقال في (شرح المنتهى): " وهما ثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي والحمصي ". ومثله في (الكشاف ١/ ٤٣).
وإن شئت أسقطتَ من العراقي خمسة أسباعه، وَسبعة أثمان سبعه/ [٤٨/ ب] فما بقي فهو القدسي، وَكذا ما وافقه.
[معادلته بالرطل الحلبي وما وافقه] (١)
وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته سبعمائة وَعشرون درهماً (وهو الحلبي (٢)، وَالبيروني، وَالحموي (٣) وَأوقيته ستون درهماً أن تزيد على العراقي مثل ربعه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو الحلبي.
مثاله في القلتين: زد على الخمسمائة مائة وَخمسة وَعشرين، ثم خذ سُبع ذلك، يبلغ تسعة وَثمانين وَسُبعي رطل؛ وهو القلتان بالحلبي (٤).
وإن شئت فأسقط من العراقي خمسة أسباعه وَثلاثة أرباع سبعه فالباقي هو الحلبي. وَكذا ما وافقه.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
كذا في (معالم القربة ص ٨٢). وفي (نهاية الرتبة للشيرازي ص ١٦) أن الحلبي سبعمائة وأربعة وعشرون درهماً.
في (نهاية الرتبة ص ١٦) و أيضاً في (معالم القربة ص ٨٢) الحموي يعادل ستمائة وستون درهماً.
قال في (المبدع ١/ ٥٩): " القلتان بالحلبي تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل ". وقال في (شرح المنتهى): " وهما تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي، وما وافقه كالبيروتي ". ومثله في (الإقناع، والكشاف ١/ ٤٣). وقد ذكر المؤلف في (حواشي التنقيح ص ٧٨) أن البيروتي كالحلبي.
[معادلته بالرطل المصري وما وافقه] (١)
وطريق معرفته بالرطل الذي زنته مائة وَأربعة وَأربعون درهماً (وهو المصري (٢) وَما وافقه؛ كالمكي، وَالمدني (٣) -مدينة النبي ×-) وَأوقيته اثنا عشر درهماً: أن تزيد على العراقي خمسة أمثاله، وَمثل ربعه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو المصري.
مثاله في القلتين: زد على الخمسمائة خمسة أمثالها، يبلغ ذلك ثلاثة آلاف، ثم ربع الخمسمائة وَهو مائة وَخمسة وَعشرون يبلغ مجموع به ثلاثة آلاف وَمائة وَخمسة وَعشرين، فخذ سُبع ذلك؛ وهو أربعمائة وَستة وَأربعون وَثلاثة أسباع، وَهو القلتان بالرطل المصري (٤).
وإن شئت أخذتَ ستة أسباع العراقي وَربع سبعه فما بلغ فهو المصري.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
وكذا أيضاً في: الرتبة للماوردي ص ١٧٠، نهاية الرتبة للشيرازي ص ١٦، معالم القربة لابن الإخوة ص ٨٢. فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧، البحر الرائق لابن نجيم ٦/ ١٤١، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/ ٢٢١.
قال في (كشاف القناع ٣/ ٤٠١): (الرطل المصري وما وافقه كالمكي والمدني). وكذا ذكره المؤلف أيضاً في (حواشي التنقيح ص ٧٨).
قال في (المبدع ١/ ٥٩): " القلتان بالمصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ". وقال في (شرح المنتهى): " والقلتان أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه كالمكي والمدني ". وانظر كشاف القناع ١/ ٤٣.
وإن شئتَ أسقَطتَ مِن العِراقي ثلاثةَ أرباع سُبعِهِ، فما بلغ فهو المصري.
[معادلته بالرطل الليثي وما وافقه] (١)
وطريق معرفته بالرطل الذي زنته مائتا درهم (وهو الليثي) (٢) يتعامل به أهل مصر أيضاً، لكن الرطل المتقدم أشهر عندهم، وَأوقيته ستة عشر وَثلثا درهم: أن تزيد على العدد العراقي ثلاثة أمثاله، وَمثل نصفه، ثم تأخذ سُبع المجتمع، فما بلغ فهو الليثي.
مثاله في القلتين: [٤٩/ أ] زد على الخمسمائة ألفاً وَخمسمائة، يكن ذلك ألفين، ثم زد قدر نصف الخمسمائة؛ وَهو مائتان وَخمسون، يبلغ مجموع ذلك ألفين وَمائتين وَخمسين، فخذ سبعها وَهو ثلاثمائة [وَ] واحدٌ وَعشرون وَثلاثة أسباع رطل (٣) وَهو قدر القلتين بالليثي.
وإن شئتَ أخذتَ أربعةَ أسباع العراقي وَنصف سبعه فما حصل فهو الليثي.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح. و (الليثي): نسبة إلى (منية اللَّيث)، وتقدم التعريف بها ص ٣٧.
في (الرتبة للماوردي ص ١٧٠)، و (معالم القربة لابن الإخوة ص ٨٢): (الرطل الليثي مائتا درهم).
في الأصل [ورطل]، والصواب حذف الواو.
وإن شئتَ أسقَطتَ مِن العِرَاقي سُبْعَيه، وَنصفَ سُبعِهِ، فمَا بَقِي فهو اللَّيثِي.
[معادلته بالرطل الأسكندري وما وافقه] (١)
وَطريق معرفتِه بالرَّطْلِ الذي زنتُهُ ثلاثمائة درهم (وهو الأسكَندري؛ يتعامل به أهل الأسكَندَرِيَّة (٢)، وَأهل العَرش (٣)، وَغيرهم)؛ [كما ذكر ذلك] (٤) أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب (٥) في كتاب «المفتاح في علم الحساب»؛ كما يأتي في آخره منبهاً عليه -إن شاء الله تعالى-.
وأوقيتُهُ خمسةٌ وَعشرون: أن تزيد على العَدَد العِرَاقيِّ مثلَيه، ثُمَّ تَأخذ سُبع المجتمع، فمَا بَلَغَ في العَدَد فهو الأسكندَري.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
ذكر ابن الإخوة في (معالم القربة ص ٨٣) أن الرطل ثغر الإسكندرية يعادل ثلاثمائة واثنا عشر درهماً). ومثله ابن الهمام في (فتح القدير ٧/ ١٧)، وابن نجيم في (البحر الرائق ٦/ ١٤١).
كذا في الأصل، ولعل الصواب [العريش]، وهي مدينة من أطراف مصر. انظر [معجم البلدان ٤/ ١١٣]. وانظر [الرتبة للماوردي ص ١٧١].
ما بين المعكوفتين اجتهاد من المحقق، ليستقيم بها الكلام.
ذكره ابن النديم في (الفهرست ص ٣٩٢) فقال: " هو أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع الحاسب من أهل مصر، وكان فاضلاً حاسباً عالماً، وله من الكتب كتاب الفلاح، كتاب مفتاح الفلاح، كتاب الجبر والمقابلة، كتاب العصير، كتاب الطير، كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطائين، كتاب المساحة والهندسة، كتاب الكفاية " أ. هـ.
مثاله في القُلَّتين: إذا زَدتَ عَلَى الخمسمائة ألفاً، ثم أخذتَ سُبعَ المجتَمع، بَلَغَ ذلك مائتين وَأربعةَ عَشَرَ وَسُبعي رَطل، وَهو قدر القلتين بالأسكندري.
وإن شئتَ أخذتَ ثَلاثَةَ أسبَاعِ العِرَاقي، فمَا بلغ فهو
الأسكندري.
وإن شئت أسقطت من العراقي أربعة أسباعه، فما بقي فهو الأسكندري.
[معادلته بالرطل البعلبكي وما وافقه] (١)
وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته تسعمائة درهم، (وَهو البعلبكي، وَما وافقه (٢) وَأوقيته خمسة وَسبعون درهماً: أن تأخذ سبع العراقي من غير أن تزيد عليه شيئاً، فما بلغ فهو البعلبكي.
مثاله: إذا أخذت سبع القلتين وَهو وَاحدٌ (٣) وَسبعون رطلاً وَثلاثة أسباع الرطل فهو القلتان بالبعلبكي (٤).
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
ذكر ابن الإخوة في (معالم القربة ص ٨٢) أن الرطل الكركي يعادل تسعمائة درهم.
في الأصل [أحد].
قال في (شرح المنتهى): " والقلتان أحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه ". وانظر (كشاف القناع ١/ ٤٣).
[معادلته بالرطل البصري وما وافقه] (١)
وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته ألف درهم وَثمانمائة درهم (وَهو الرطل البَصْرِي) أن تأخذ نصفَ سُبع العراقي فمَا بَلَغَ فهُوَ البَصْرِي.
[معادلته بالرطل الطبراني وما وافقه] (٢)
وطريقة معرفته بالرطل الذي زنتُهُ [٤٩/ ب] ألفُ دِرهَمٍ وَمائتا دِرهَم، وَأوقيتُهُ مائةُ درهم (وهو الطبراني الآن، وَما وافقه) أن تأخُذَ ثَلاثَةَ أربَاعِ سُبعِ العِرَاقي فمَا بَلَغَ فهو الطَّبراني.
مثاله في القلتين: سُبعُ الخمسمائة وَاحِدٌ (٣) وَسبعُونَ رَطلاً وَثلاثةُ أسباعِ رَطل. ثلاثة أرباع ذلك ثلاثةٌ وَخمسون وَأربعةُ أسباع، وَهو قدر القلتين بالطبراني.
وإن شئت أسقطت من العراقي ستة أسباعِه وَرُبع سُبعه، فالباقي هو القلتان بالطبراني.
[معادلته بالرطل الرَّقي وما وافقه] (٤)
وطريق معرفته بالرطل الذي زنته أربعمائة وَثمانون درهماً؛ (وَهو
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح. و (الطبراني) نسبة إلى (طبران) وتقدم التعريف بها ص ٣٧.
في الأصل [أحد].
العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
الرَّقِّي) وَأوقيته أربعون درهماً، -وَما وافقه كأوزان المدينة النبوية (١)، فإن أوقيتهم كانت أربعين، وَلهذا جاء في الحديث الصَّحِيح: (ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صَدَقة) (٢) وَالخَمسُ أواقٍ مائتان بلا خلاف (٣) -. أن تزيد على العَدَد العرَاقيِّ سَبعَة أثمَانهِ، فمَا بَلَغَ فخُذ سُبعَه، فمَا حَصَل فهو الرّقي.
مثاله في القلتين: ثمنهما اثنان وَستون وَنصف، إذا زدت على الخمسمائة سبعة أثمانها وَهو أربعمائة وَسبعة وَثلاثون وَنصف، بلغ ذلك تسعمائة وَسبعة وَثلاثين وَنصفاً (٤)، سُبع ذلك مائة وَثلاثة [وثلاثون] (٥) وَستةُ أسباع رطل وَنصفُ سُبع رطل.
وإن أخذت من العراقي سُبعه وَسَبعة أثمان سُبعه فما بلغ فهو القلتان بالرقي.
انظر: النقود العربية وعلم النميات للكرملي ص ٣٨، المكاييل في صدر الإسلام د. سامح فهمي ص ٤٦.
رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٤)، والبخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
لا نزاع أن الخمس أواق تعدل مائتي درهم .. قال ابن الإخوة [معالم القربة ص ٨٢]: (والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية اثنا عشر درهماً؛ هذا لا خلاف فيه). أ. هـ.
في الأصل [نصاً].
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بدَّ منه ليستقيم الحساب.
وإن شئتَ أسقطت من العراقي خمسة أسباعه، وَثُمن سُبعه، فالباقي هو القلتان بالرقي.
تنبيهات
أحدها: ما ذكرتُهُ من الطُّرُقِ وَالقواعد في هذه الأوراق فهو مُطَّرِدٌ في كُلِّ الأوزَانِ العِرَاقيَّة، وَلولا خشيةُ الإطالةِ لمثَّلتُ لكُلِّ عَددٍ يُحتَاجُ إليه مَثَلاً؛ كما في نصَاب الزكَاة، وَالكفَّارة، وَغير ذلك، وَلكن لا يخفَى تحصيلُ ذلك على الحَاذق الفَهِمِ إذا فَهِمَ مَا قدَّمتُهُ، وَاستعملَهُ [٥٠/ أ] في كُلِّ وَزنٍ برِطْلِ أيِّ بَلَدٍ شَاء.
الثاني: ذكر أبو كامل الحاسب المتقدم ذكرُه في كتابه «المفتاح» أرطالاً، وَأوزاناً (١) أخذتُ منها ما دَعَتْ الحاجةُ إليه، وَاستنبطتُ له قواعدَ حِسَابيّة.
فذكر أن الرطل الليثي وزنه مائتان. وَأن الرَّقِّي وزنُهُ أربعمائة وَثمانون. وَأن الأسكندري وَالعريشي (٢) وزنه ثلاثمائة. وَأن الشامي (أي الدمشقي) وزنه ستمائة.
الثالث: مجموع القلتين بالدراهم أربعةٌ وَستون ألفاً [ومائتان
في الأصل [وزن].
في الأصل [القريشي]، ولعل الصواب ما أثبت بناءً على ما ذكره المؤلف أول هذه الرسالة.
وخمسة] (١) وَثمانون وَخمسة أسباع.
الرابع: إذا أردتَ معرفة العراقيِّ بوزن أي بَلَدٍ شِئتَ ممَّا تَقدَّم ذكرُهُ أو غيرُه، فابسُطْ أوقيةَ العِرَاقِي أسبَاعَاً يَبلُغُ ذلكَ خمسَةً وَسبعين، ثم ابسط أوقيةَ الرطل الذي تُريدُهُ أسبَاعَاً، فَمَا بَلَغَ فانسب إليه الأوقية العراقية.
فإذا عرفتَ النِّسبةَ بَينهما فتصرَّف فيه بمثل تلك النسبة من زيادة أو نقصان، وَلا يكاد يَعرفُ ذلك إلا الحاسب.
والله أعلم.
قال ذلك الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي غفر الله له وَلوالديه وَلنا وَلوالدينا وَلجميع المسلمين.
علقها الفقير إلى رحمة ربه محمد راحد (٢) الكردي الصالحي
غفر الله له وَلوالديه وَلجميع المسلمين في سنة ٩٦٦
وَصلى الله على سيدنا محمد.
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بُدَّ من إثباتها.
كذا تُقرأ في المخطوط.