AUTO [حقيقة الاتحاد] «3»
ثم لا بد من إبطال ذلك، غير مقصرين عن الشناعة والاستبعاد، فنقول: هم يعتقدون أن الإله خلق ناسوت عيسى عليه السلام، ثم ظهر فيه متحدا، ويعنون بالاتحاد: أنه صار له به تعلق على حد تعلق النفس بالبدن، ثم مع هذا التعلق حدثت حقيقة ثالثة مغايرة لكل واحدة من الحقيقتين، مركبة من لاهوت وناسوت، موصوفة بجميع ما يجب لكل واحد منهما، من حيث هو إله وإنسان «4».
وقد ارتكبوا في إثبات هذه الحقيقة فظائع/، كان الأخلق بهم سترها- والأخرق إذا لم يستح قال ما شاء-.
لأنهم أثبتوا لها جميع ذاتيات الإنسان، ولوازمه، وملزوماته، وصفاته، وجميع ما يجب للإله وما يستحيل عليه، من حيث هو إله، وقضوا بأنها مغايرة لكل واحد منهما مع الاشتراك في جميع ما ذكر.
هذه مقالة من لا عقل له!
وهذه الحقيقة، هي المعبر عنها عندهم بالمسيح «1». وهذا خبط عظيم، وعدول عن الحق الواضح.
وهل هم في هذه المقالة إلا كما قيل:/
طلب الأبلق العقوق، فلما لم ينله أراد بيض الأنوق «2».
لأنهم حاولوا أن يثبتوا تعلقا بين ذات الإله وذات عيسى عليه السلام،
على حد تعلق النفس بالبدن، فلم يقدروا على تحقيق ذلك، بل ادعوا إثباته بمجرد الإمكان «1»، من غير إتيان بحجة محركة للظن، فكيف يدعون إثبات ما هو مستحيل الإمكان، معتذر «2» الوجود؟!
وبيان تعذر ذلك؛ أن وجود كل حقيقة مركبة، موقوف على وجود أجزائها وتركيبها تركيبا خاصا، فحينئذ تكون مفقرة في وجودها إلى وجود أجزائها، ويكون/ كل جزء من أجزائها مفتقرا في جزئيته، أي فيما يصير به جزءا محصلا له صفة الجزئية وتركيبه الخاص إلى انضمام غيره.
والتقدير: أن أحد جزأي «3» هذه الحقيقة؛ اللاهوت، وجزؤها الآخر؛ الإنسان وهو المحصل للاهوت، صفة الجزئية، وتركيبه الخاص بانضمامه إليه جزءا، إذ بذلك حصل مجموع مجموع ما ذكر، فيكون اللاهوت مفتقرا إلى الإنسان، وذلك محال بين بطلانه. هذا إذا لم يرد بالتركيب، تركيب امتزاج واتحاد، أو مجاورة، فإن أريد به شيء من ذلك كان الخطب أعظم في الفساد، وربما/ نقل عن بعض المغفلين منهم أن هذا التركيب لا تعلم حقيقته!
وجوابهم: أن مخالفة صرائح العقول، والركون إلى أمر غير معقول، حماقة وسخافة في العقل، ثم نقول أيضا:
من الرأس «4»؛ أن الإله إذا كان خالقا للناسوت ثم ظهر فيه متحدا به، فقد حدثت له صفة بعد خلقه، وهو اتحاده به، وظهوره فيه.
فنقول: إذا هذه الصفة إن كانت واجبة الوجود، استحال اتصافها بالحدوث، وإن كانت ممكنة الوجود، استحال اتصاف الباري بها، لأن صفات الباري كلها واجبة/ الوجود، لأن كل ما لزم من عدم وجوده، محال.
فهو واجب الوجود، وصفات الإله يلزم من عدم وجودها محال بين.
فإن قيل: إن كان هذا لازما، استحال خلق العالم، بل استحال خلق مخلوق واحد، لأن الله عز وجل إذا خلق مخلوقا واحدا حدثت له صفة، وهو اتصافه بخلقه، فيلزم المحال المذكور!
فالجواب: أن هذا غير لازم البتة، لأن المعنى من كون الله خالقا:
تقديره الخلق في الأزل، وهذه الصفة ثابتة له أزلا.
فإذا خلق مخلوقا؛ فعلمه بوجوده في زمن خلقه/، والقدرة على إيجاده في ذلك الزمن أيضا، كلاهما ثابت أزلا.
فلم يبق حادث سوى وجوده، ووجوده ليس صفة قائمة بذات الإله جل اسمه، بل بذات المخلوق، وأما نسبة الوجود إلى تأثير القدرة فيه زمن إيجاده، فذلك من باب النسب والإضافات.
والنسب والإضافات ليست أمرا وجوديا، كالفوقية والتحتية، والأبوة والبنوة «1» وهذا معنى بين الظهور، بخلاف ما تقدم، فإنه إذا اتحد بالناسوت، كان اتحاده به صفة قائمة بذاته، تعالى الله عن ذلك، ثم لو فرض/ وجود هذه الحقيقة، فالقول بأنها حقيقة ثالثة مغايرة لكل واحد من اللاهوت والناسوت، موصوفة بكل ما يجب لكل واحد منهما، من لوازم الإنسان وملزوماته، وصفاته، من حيث هو إنسان، وما يجب للإله ويستحيل عليه من الصفات الثابتة له من حيث هو إله، كلام متهافت. لا مطمع لأحد في تحقيقه.
وبيانه: أن الشيء إنما يوصف بصفة إذا كان وصفه بها ممكنا، وإذا ثبت ذلك امتنع أن تجري على هذه الحقيقة أحكام اللاهوت وأحكام الناسوت، لأن جميع ما يجب/ للاهوت من الصفات وغيرها المختصة به، من حيث هو لاهوت، المميزة له عن غيره، إن كانت ثابتة للحقيقة الثالثة، لزم أن يكون عين اللاهوت، وكذلك القول في الناسوت، لاشتراكهما معهما في جميع لوازم كل واحد منهما، وجميع ملزوماته وصفاته الثابتة له من حيث هو إله، ومن حيث هو إنسان، على حد ما ذكر. إذ لو ثبتت المغايرة، والحالة هذه، للزم أن نثبت لشيء جميع ذاتيات الإنسان المقومة لحقيقته، وجميع عوارضه اللازمة والمفارقة، ونفرض مع ذلك/ حقيقة مغايرة لحقيقة الإنسان. هذا من المحال البين.
لأن جميع ذاتيات الإنسان المقومة له، وجميع عوارضه الثابتة له من
حيث هو إنسان، متى وجدت في شيء، أوجبت لذلك الشيء حقيقة الإنسانية، ونفت عنه صدق ما يغايرها، وإلا لم تكن ثابتة له من حيث هو إنسان، وقد فرضناها كذلك، هذا خلف!
ثم لو كانت إلها «1» كاملا، لثبت لها أوصاف الإله الكامل، ومن أوصاف الإله الكامل أن لا يكون مركبا منه ومن الإنسان، لأنه يلزم أن/ تكون ذات الإله محتاجة إلى الإنسان في الوجود، ومسبوقة به، وبنفسها أيضا.
إن طائفة لم تتفطن لمثل هذا الخطأ الواضح، فصوابهم عنقاء مغرب «2».
فإن قيل: إنما يلزم ذلك، إذا جعلناها موصوفة بجميع ما يجب للإله من الصفات وغيرها، وكذلك القول في الناسوت، من حيث هو حقيقة.
أما إذا أجرينا على كل من اللاهوت والناسوت جميع أحكامه وصفاته التي كانت ثابتة له قبل التركيب، فلم قلتم: إن ذلك ممتنع؟
فالجواب/: أن اعتبار أحكام جميع ما يجب لكل واحد منهما من حيث هو إله وإنسان إن اعتبرت، لا بقيد التركيب أن يكون للحقيقة الثالثة اعتباران، إذ يكون ذلك حكما على المفرد، بقيد كونه مفردا.
وإن اعتبرت بقيد التركيب، استحال بقاء جميعها بعد التركيب، إذ لو بقي جميع ما يجب لكل واحد من المفردين، من حيث هو كذلك بعد التركيب، ثابتا لهما؛ للزم أن يكون ثابتا للحقيقة المفردة، وحينئذ يلزم المحال المذكور؛ وهو أن تكون الحقيقة الثالثة نفس/ اللاهوت، ونفس الناسوت، لاشتراكها معهما في جميع ما يجب لكل واحد منهما بقيد «3» التركيب أو منفكا عنه. هذه مباحثة من دقيق النظر، فلنتفهم.
وجاهلهم المركب يعتقد أن الخلاص من هذه الفادحة هين، فيظن أنه ينجو من هذه المضايق بأمثلة/ لا تفيده عين المسألة، فيقول: قد ثبت وصف
الإنسان بالجسمية والإحساس والنحو والتغير والفناء، وأنه ذو حيز، وثبت أيضا اتصافه بالنطق، وإدراك الكليات والجزئيات والفهم، وغير ذلك مما يجب رده إلى النفس.
وهذه الأحكام إنما يتم اعتقادها إذا نظر إلى الجسم الحيواني من حيث هو كذلك، وإلى النفس أيضا من حيث هي كذلك، وهذا الهذيان [متقاعد عما نحن بصدده] «1» تقاعدا بينا لأنهم يعتقدون في الحقيقة الثالثة أنها إنسان كامل وإله كامل، وأن جميع/ ما هو ثابت للإنسان، ثابت لها.
وكذلك القول في الإله، فلا بد من مثال يفيد عين هذا الاعتقاد، وإنما يتم ذلك إذا ثبت أن الإنسان يصدق عليه أنه مجرد ليس بجسم، ولا حال في جسم، ولا متحيز، وأنه باق غير فان، لأنهم فلاسفة في هذه المسألة، فيثبتون له ما هو ثابت للنفس، من حيث هي نفس، ثم يصفونه أيضا بنقيض ذلك، مما هو ثابت للجسم الحيواني، من حيث هو جسم، فيقال:
إنه جنس طبيعي يوجد مثله في أشخاص مختلفة بالحد والحقيقة، وأنه حصة من/ الجنس.
وظني أن من تواقح وأثبت للحقيقة الثالثة ما أثبته من المحال، غير بعيد منه أن يجحد الضرورة، ويلتزم عين ما ذكر، وإلا فأي فرق؟!
والعجب «2» من الغفلة عن مثل هذه الأمور الواضحة، وإن اعتقدت مع العلم بفسادها؛ فأعظم في الجهالة.
فإن قيل: إنما يلزم ذلك كله إذا كان التركيب الذي نقول به بتركيب امتزاج واختلاط، ونحن لا نقول بذلك. وإنما نعني بتركيب هذه الحقيقة، تركيبا معنويا يرجع حاصله إلى تعلق معنوي بين اللاهوت والناسوت؟
فالجواب:/ أن هذا التعلق قد سلف منا بيان عدم جدواه فيما يحاولونه، سواء كانت النسبة عامة، أو مقيدة.
هذا القول السالف في الحقيقة الثالثة منسوب إلى رأي «اليعقوبي» «3».
وأما «الملكي» «1»؛ فله مقالة شر من ذلك، وستحكم عند سماعك إياها، بأن آراء هذا الطوائف ضحكة العقلاء، وأن الله جل اسمه، أضل بها قوما أراد إضلالهم، فلذلك طبع على قلوبهم وبصائرهم.
فنقول: هم يعتقدون بأنه حقيقة إنسانية عيسى عليه السلام، وذات الإله، حقيقتان متميزتان، ليس بينهما اختلاط/ ولا امتزاج، بل كل حقيقة باقية على جميع أوصافها الثابتة لها من حيث هي كذلك، وأن المسيح أقنوم «2» لحقيقة الإله
فقط، وهي حقيقة غير مركبة، أخذت من الحقيقتين المذكورتين، ولها اتحاد بالإنسان الكلي.
فانظر إلى عوار هذا الكلام، وعدم انتظامه، وكيف أخطره الله ببال من أراد أن يغويهم ويصدهم عن سبيل الحق الواضح. كيف جعلوا حقيقة الإله مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه، ثم أثبتوا لها اتحادا بالإنسان الكلي، والإنسان الكلي لا وجود له في الخارج/ فتكون حينئذ متحدة بما لا وجود له، إلا في الذهن! ويلزم على هذا الرأي السخيف أن يكون المصلوب هو الإله، تعالى الله عن ذلك.
ولننظم من هذا الرأي المقول قياسا منطقيا، فنقول:
المسيح صلب، ولا شيء مما صلب بإله، فلا شيء من المسيح بإله «1».
وهؤلاء لا يقدرون على منع الكبرى، لأن حقيقة المسيح، لا يقولون بتركيبها، والمتحد به لا وجود له في الخارج، فيرجع إذا حاصل هذا الرأي إلى أن للمسيح المصلوب نسبة إلى الإنسان الكلي الموجود في الذهن، وهذا لا يدفع ما ألزموا به لأن النسب/ قد سلف منا بيان عدم كونها من الأمور الوجودية، ثم ولو حكمنا عليها بالوجود؛ لم يحصل لهم بذلك نجاة، لأن النسب والإنسان الكلي كل منهما لا يوصف بصلب ولا ألم.
فإن قيل: إن النوع الكلي الطبيعي موجود في الخارج.
قلنا: إن أريد ذلك، لزم أن يكون للإله اتحاد بكل فرد من أفراد الإسلام «2».
فإن قيل: المراد خصوصية حصة عيسى عليه السلام، مع قطع النظر عن مشخصاته المميزة له عن غيره.
قلنا: هذا اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج، بل وجود هذه الحصة، ملزوم لوجود/ مشخصاته، فيرجع حاصل هذا إلى الاتحاد بإنسان جزئي.
وسنبطل هذا الرأي عن قريب.
ثم لو تصور أن تكون حقيقة الإله مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه، للزم أن يكون ما حصل به الوجود لحقيقة الإله، على الصفات الثابتة لها، إذ ذاك من الحقيقتين سابقا على وجود الإله موصوفة بما ذكر.
وحينئذ يكون وجود حقيقة الإله الموصوفة بذلك، مسبوقا بوجود حقيقة الإنسان، ومسبوقا أيضا بوجود حقيقة نفسه وصفات الإله يجب/ أن تكون واجبة الوجود، ثابتة أزلا لذاته، وإحدى الحقيقتين التي هي شرط لوجود حقيقة الإله موصوفة بما ذكر، هي حقيقة الإنسان، وحدوثها مقطوع به، فكيف تكون شرطا لما هو ثابت أزلا؟!
هذا كله إذا عني بالأخذ؛ أن ذات الإله حدثت لها صفة عند خلق الناسوت، فإن أريد بذلك أن الحقيقتين شرط في أصل وجود ذات الإله جل اسمه، فهذا كلام من لا عقل له. هذا «1» رأي القدماء منهم.
وأما المتأخرون فبمثل مقالة هؤلاء يقولون، من غير فرقان إلا في/ الاتحاد، فإنهم يقولون أن للمسيح اتحادا بإنسان جزئي والمسيح عند الفريقين أقنوم لحقيقة الإله فقط.
وهي عند الفريقين أيضا حقيقة غير مركبة، أخذت من الحقيقتين.
يعنون بالحقيقتين: حقيقة الإله جل اسمه، وإنسانية عيسى عليه السلام.
ثم وقع الاتفاق منهما على أن كل حقيقة باقية على جميع أوصافها من غير اختلاط ولا امتزاج، بل كل منهما حافظة ذاتها من حيث هي كذلك.
والمسيح الذي هو «1» أقنوم لحقيقة الإله فقط، فقط صرحوا بصلبه، فيلزم أيضا للفريق الثاني/ ما لزم الأول.
أما الأول: فقد مضى القول فيه مبينا.
وأما الثاني: فلأنهم مصرحون بأن المسيح عليه السلام أقنوم لحقيقة الإله فقط، ومعتقدون بأن حقيقته غير مركبة، ليس بينها وبين حقيقة الإنسان اختلاط ولا امتزاج، وقد حكموا مع ذلك بصلبه، فيلزم أن يكون المصلوب هو الإله.
فإن قيل: إن الفرقين كل منهما قائل بالاتحاد، فلم لا يعود الصلب إلى «2» المتحد به؟
فنقول: هذه الدعوى لا يقدرون على تحقيقها البتة.
أما القدماء، فلأن المتحد به لا وجود له إلا في الذهن ولأن/ حقيقة المسيح عندهم غير مركبة.
وأما المتأخرون، فبمثل هذا المقالة أيضا يقولون، وأما الاتحاد عندهم بإنسان جزئي، فحاصله يرجع إلى نسبة.
والعجب من إطلاقهم الصلب على المسيح الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط، ثم يعترفون بأن الاتحاد غير معقول الحقيقة.
وكيف يستجيز العاقل أن يطلق الصلب على المسيح الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط، ويصرح بجهله بحقيقة الاتحاد الذي ينبني على العلم به رد الألم إلى الإنسان وصرفه عن الإله جل اسمه؟!
وأعجب من ذلك ركونه/ إلى ما لا يعلم حقيقته، وله عن هذه الجهالة مندوحة «3» ظاهرة!
وأي عذر لمن يعتقد أن الحامل له على ذلك؛ ما ورد من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد، وما ظهر على يد المسيح عليه السلام من الخوارق؟!
وهذه اعتراف بالجهل الصاد عن الحق. ومن لم يدر أوضاع العلوم، ولم يكن له منها هاد يزغه «1» الجهالة، هان عليه أن يقول مثل ذلك.
أما الاتحاد، فقد ذكرنا إطلاقه على غير عيسى عليه السلام، وبيناه أحسن بيان.
وأما ظهور الخوارق على يده بالسؤال والطلب، فذلك ثابت لغيره من الأنبياء. وكيف/ ينكر ذلك، وهو المتضرع السائل عند إقامته عاذر وقد رفع عينيه إلى السماء، وقال: «يا أبة «2»، أشكرك لأنك تسمع لي، وأنا أعلم أنك سميع لي في كل حين، ولكن لأجل هذا الجمع الحاضر ليؤمنوا أنك أرسلتني» «3». والطالب لتلامذته التقديس والحفظ من الإله القادر على ذلك، بقوله: «قدسهم بحقك» «4».
وبقوله: «احفظهم باسمك الذي أعطيتني» «5».
الداعي متضرعا، والمتردد في إمكان النجاة من الصلب، بقوله: «إن كان يستطاع، فلتعبر عني هذه الكأس، وليس كإرادتي، لكن/ كإرادتك».
والمستفهم من الإله؛ لم تركه، بقوله: «إلهي، إلهي، لم تركتني»؟!
والنافي عنه العلم المختص بالإله إثباته، بقوله: «أما ذلك اليوم، وتلك الساعة» إلى قوله: «ولا الابن إلا الأب وحده».
والمصرح بالإنسانية والرسالة، بقوله: «إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله» «6».
والمقيد أحكامه بما يؤمر به: «كما أمرني الأب، كذلك أتكلم» «7».
والمشهود له على لسان من أثنى عليه من عظماء تلامذته، بأن الخوارق مصنوعة لله على يده، بقوله: «إن يسوع النصارى؛ رجل ظهر بينكم بالقوى والآيات التي فعلها/ الله على يده» «1».
وإذا كانت هذه حالته عليه السلام، فكيف يركن العاقل إلى ما لا يعلم حقيقته، مع إمكان علمه، وينبذ المعقول والمنقول حجرة؟!
وأما النسطوري «2»، فيقول: إن الاتحاد وقع في المشيئة.
وهذا كلام مثبج يجب تحريره.
فإن عنوا بذلك، أن مشيئة عيسى عليه السلام تابعة لمشيئة الإله في الأحكام الخمسة، لا تباينها في واجب، ولا محظور، ولا مندوب، ولا مكروه، ولا مباح، فهذا ثابت لجميع الأنبياء، بل وللأولياء «3» أيضا، الذين
ليسوا في درجة الأنبياء، وإن أرادوا بذلك أن جميع ما تعلقت به مشيئة الإله من/ الكائنات هو بعينه متعلق بمشيئة المسيح عليه السلام، فهذا عين الخطأ.
ولا يجمل بعاقل أن يخطره بباله فضلا عن أن يعتقده مذهبا.
وكيف يمكن ادعاء ذلك، وقد تعلقت عندهم مشيئة الإله بصلب المسيح عليه السلام، ولم يكن الصلب مرادا له، ولا تعلقت مشيئته به. يدل على ذلك تضرعه للإله سائلا رفعه «1»، بقوله:
«إن كان يستطاع فلتعبر عني هذه الكأس، وليس كإرادتي لكن كإرادتك». فصرح بتغاير الإرادتين.
وتبرمه أيضا مصلوبا سائلا عن السبب بقوله: «إلهي، إلهي، لم تركتني»؟ يدل «2» على عدم شعوره بالسبب/.
ومن لم يكن شاعرا بحقيقة الواقع، كيف تتعلق مشيئته بوقوعه؟
ومن المعلوم أن مشيئة المسيح عليه كانت متعلقة بمتابعة جميع بني إسرائيل له، وجمعهم على الهدى؛ هذا شأن الأنبياء الهادين.
وما تعلقت مشيئة الإله بذلك، بل تعلقت بعدمه، لأن الواقع عدمه.
وكذلك الساعة؛ تعلقت مشيئة الإله بوقوعها في زمن مخصوص، والمسيح غير عالم بتعيين ذلك الزمن، فكيف تتعلق مشيئته بتعيينه؟!