AUTO يريد: أنه أفاض علينا سرا وعناية، علمنا بهما ما يليق بجلاله، ثم وفقنا إلى العمل بمقتضاه، فلا نريد إلا ما يريده، ولا نحب إلا ما يحبه، فحينئذ/ تعود الحالة جذعة «1» في إرادة المجاز المذكور.
[دقائق من المباحث في النص الثالث] «2»
لكن بقي في النص الثالث، دقائق من المباحث، لا تستخرج إلا بفكرة وقادة، وهو أنه عليه السلام قال: «وقد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني».
وظاهر هذا اللفظ يدل على العموم، لأنه عليه السلام أومأ إلى المجد [المعهود، ثم وصفه بقوله: «الذي أعطيتني»، وهذا ظاهر في إرادة جميع الأفراد التي تناولها المجد] «3»، وبيانه: أن القائل إذا قال: أعطيت فلانا الدراهم التي أعطيتني، والهدية التي أرسلت إلي، كان ذلك ظاهرا في العموم. لكنا إذا أنصفنا، علمنا أن الحقيقة ليست مرادة، لأن/ من جملة المجد الذي أعطي له؛ النبوة والرسالة وما يترتب عليهما من الدرجات، والصعود إلى السماء، وإقداره على الإتيان بخوارق المعجزات، فهذه حقائق
ليست مرادة بالإعطاء. فلا بد من حمل اللفظ بعد ذلك على معنى، وإلا لزم تعطيله، فلم يبق إلا أن يريد بالإعطاء؛ إعلامهم بما يليق بجلال الله عز وجل، ثم سأل لهم التوفيق إلى العمل بمقتضاه من الإله القادر على ذلك، فقال: «قدسهم بحقك».
أي: أنا قد أعلمتهم ما يليق بجلالك- وهذه وظيفة الأنبياء المرسلين- فأرشدهم أنت ووفقهم إلى العمل بمقتضاه فإن هذه درجة/ الإله القادر على خلق الأعمال.
فإن قيل لم لا يجوز أن يكون من جملة المجد الذي أعطي له؛ الاتحاد الذي استحق أن يكون به إلها، وقد دل الدليل على عدم إرادته، وأنه ليس معطا «1»، فيكون غير مراد، وإن كان مندرجا تحت لفظ العموم؟
قلنا: هيهات، هاهنا تسكب العبرات.
وهل الإلهية يمكن إعطاؤها؟!
هذا مما أجمع العقلاء على استحالته. وهل هذه إلا مصادرة على المطلوب من غير إتيان بتيت «2» يعول عليه إلا ظواهر؟ وقد حللناها من أيديهم، وأولها صاحب شرعهم معتذرا/ إطلاقها ومحترزا عن إرادة حقائقها!. ومثل هذه المعضلة لا تثبت بمجرد الاحتمال، ما لم تبرهن بالبراهين اليقينية، لا سيما في شخص وضحت إنسانيته، ثابتة لوازمها وملزوماتها وذاتياتها، من الحيوانية، والنطق، والإعياء، والجوع، والعطش، والنوم، والاجتنان في الرحم، والتألم- في رأيهم- في الصلب، حيث قال:
«إلهي إلهي لم تركتني» «3».
فهذه كلها منافية للإلهية.
وكيف ينكر ذلك؟ وفي إنجيل مرقص: «وفي الغد خرجوا من بيت عنيا «1»، فجاع ونظر إلى تينة من بعيد، وعليها ورق، فجاء إليها ليطلب فيها/ ثمرة، فلما جاءها لم يجد عليها شيئا إلا ورقا فقط، لأنه لم يكن في زمن التين» «2».
صرح في هذا النص بإحساسه بالجوع، وظنه الشيء على خلاف ما هو عليه، لأنه ظن أن عليها ثمرة، فأخلف ظنه، وظن أن الزمن زمن التين، أو ظن أنها تثمر في غير زمن التين، وكلاهما ظن غير مطابق.
فإن قيل: فأي فائدة في تعطيل الشجرة؟
قلنا: إنما فعل ذلك ليثبت تلامذته على إيمانهم، وليرغبهم في الازدياد من الأعمال التي يكون مثل هذا الفعل من بعض نتائجها، لأن الأنبياء والأولياء حين/ وعدوا بالجنة، إنما وعدوا بها محفوفة بالمكاره «3»، ومكابدة الجوع، والرضى به؛ من المكاره الشديدة.
ومكابدة المكاره ربما يقل معها عصام التقوى من العارفين، وتغلب
كثرة من الرعاع، فإذا أرادهم مثل هذا الفعل الذي هو من نتائج الأعمال الصالحة، رغبهم في الاستكثار من أسبابه، وحقر في نفوسهم مصائب الدنيا وآلامها. وليبين بذلك أن امتحان الأنبياء بالجوع والآلام ليس من قبيل الهوان بهم، ولا بمراتبهم، بل من قبيل الامتحان والابتلاء، فمن صبر شاكرا/ راضيا، قدر على الإتيان بمثل ذلك.
ويدل على صحة هذا التأويل، قوله لبطرس «1» في بقية هذا النص.
وقال قال له: «يا معلم! هذه التينة التي لعنتها قد يبست. إن كان لكم إيمان بالله الحق، أقول لكم: إن من قال لهذا الجبل انتقل واسقط في البحر، ولا يشك في قلبه، بل يصدق أن الذي يقوله يكون فيكون له» «2».
كل ذلك دليل على أن يبسها إنما كان من باب كرامات الأنبياء، لأنه قد ثبت لهم بالولاية؛ نقل الجبل وسقوطه في البحر، وذلك أبلغ من يبسها. وقد أتى بمثل ذلك أيضا/ في الإنجيل مصرحا به، فقال:
«الحق أقول لكم؛ إن من يحفظ وصاياي، يعمل الأعمال التي أعمل وأفضل منها يصنع» «3».
ويؤكد ذلك تصريح الإنجيل في هذا النص، بالجوع وتصريحه بطلب الثمرة فيها. وهذا أيضا يبطل قول من يقول: إنما فعل ذلك إعلاما لهم أنه قادر على إماتة الأحياء، لأنه يلزم أن يكون واضع هذا النص في الإنجيل كاذبا في قوله: «فجاع»، وفي قوله: «فجاء ليطلب فيها ثمرة»، جعل ذلك علة مجيئه إليها.
وهل يكون ما ذهبوا [إليه إلا كقول القائل: جعت، فنظرت شجرة فجئت] «4» إليها لأطلب فيها ثمرة فلم أجد شيئا فدعوت/ عليها بالجفاف، ليستدل بذلك على أني إله قادر على إماتة الأحياء. هذا «5» من جنس كلام المغفلين. تعالى الله عن ذلك.